الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/9/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: ماريو عون، فادي سعد، فادي علامة، أمين شري، محمد القرعاوي، بلال عبدالله وعلي المقداد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
- نقيب مستوردي الأدوية أرمان فارس.
- عن نقابة مستوردي الأدوية وليد مروة.
- رئيسة لجنة الأدوية السرطانية د. فاديا الياس.
- رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة د. كوليت رعيدي.
- نقيب الصيادلة د. جورج صيلي.
- مدير مكتب وزير الصحة ميشال عاد.
وذلك للبحث في أزمة الدواء وآثارها على الوضع الصحي.
اثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:
هذه هي الجلسة الخامسة التي تعقدها اللجنة ونحن مصرون على عقد اجتماعات دورية. كما تعلمون فإن الوضع الصحي ليس على ما يرام في كل المؤسسات الضامنة او معظمها، وهناك إشكالية وبسبب الوضع الإقتصادي المتردي، بالطبع فإن المشكلة تزداد يوماً بعد يوم والمواطنون غير قادرين على شراء الأدوية او الدخول الى المستشفيات ودفع فروقات للمستشفيات الخاصة او العامة.
اليوم، شرفنا معالي وزير الصحة وتناقشنا معه مدة ساعتين ونصف الساعة في موضوع الداوء، وكانت لدى الزملاء اسئلة عدة تتعلق اولاً بالقانون 571 الذي يتحدث عن طريقة تسجيل الدواء في لبنان، اي ان اي دواء يستورد من الخارج كيف نسجله وما هي الآلية المعتمدة لتسجيله، فهناك أدوية تأتي من كل حدب وصوب ودواء واحد نجد منه اكثر من 20 الى 30 صنفاً. نحن وضعنا حداً لهذا الموضوع وتحدثنا مع معالي الوزير أنه لم يعد مقبولاً هذا الإنفلاش الكبير للدواء واصبح القرار عنده لكي يصنع لكل دواء رديفاً له 6 جنريك. وهذه الأدوية بالطبع من الخارج. كما تحدثنا بالقانون 306 الذي يتعلق بتسعيرة الدواء والتي تبدأ من بلد المنشأ لغاية وصوله الى الصيدلية وبتحديد ربح كل واحد، وهناك فرق كبير في الأسعار بين لبنان والدول المحيطة كالأردن والسعودية وتركيا، وأقول في تركيا أسعار الأدوية ليست اكثر من 15% من أسعار الأدوية في لبنان يعني هناك من يذهب الى تركيا ولا سيما السياح منهم يأتون بالأدوية من هناك حيث الفرق في أسعار الدواء تبلغ 85%. والحجة التي اخذناها اليوم من الوزير وشركات الدواء ان هناك تسهيلات في تركيا اعطيت لشركات الأدوية كالأراضي أي للشركات الأصلية وليس شركات الجنريك، وهناك أدوية اساسية تصدر كالدواء نفسه من بلد المنشأ، والحجة ان الحكومة التركية تقدم اليهم تسهيلات واراضي وتدعم الدواء. فهناك العديد من الناس يذهبون الى تركيا للاستجمام ويأتون بالأدوية، وهذا الامر اذا ازداد فإنه سيؤثر على سوق الدواء في لبنان. وبناء عليه، طلبنا من نقيب مستوردي الأدوية وتحدثنا مع الوزير عن قضية الدواء وتسعيره وتسجيله ويفترض ان يعاد البحث فيه.
توصلنا خلال النقاش الى موضوع الأدوية السرطانية، وكما تعلمون هناك كلام في البلد عن ان الأدوية السرطانية إما مفقوده او قليلة، والمرضى من كل المناطق وهم كثر يصرخون انهم لا يحصلون على دواء السرطان، لذلك تحدثنا مع وزير الصحة اليوم، فلبنان يستهلك كل عام بقيمة 154 مليار ليرة ثمن أدوية سرطانية والأدوية المزمنة وكلفة مريض السرطان عندنا لناحية الدواء فقط، ولدينا 6 الاف مريض يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، كل مريض تكلفته 7000 الاف دولار. في 2014 و2017 كانت الكلفة 9000 الاف وكلفة المريض مع الاستشفاء والعمليات الجراحية سنوياً 15 الف دولار، وهناك اليوم مشكلة ان الناس تذهب ولا تجد الدواء والسببب ان هناك 80 ملياراً لشركات الأدوية في ذمة الدولة. وهذه الشركات تقول انه لفترة صغيرة لن اعود لاقدم الدواء اذا لم تدفع الدولة هذه الأموال.
نحن نحاول وما زلنا وقد تحدثت مع دولة الرئيس الحريري، ومستوردو الدواء زاروا القصر الجمهوري، وقد طلبت من الرئيس الحريري وتمنيت عليه ان يحل الأزمة معهم في اسرع وقت على ان يأخذوا جزءاً من اموالهم لكي يعاودوا تسليم الدواء للمواطنين، وهذه تحتاج الى مرسوم يصدر يوقعه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير المال، فإذا كانت هذه هي الطريقة القانونية لصرف الأموال لشركات الأدوية فقط للأمراض المزمنة ونحن في حكومة تصريف اعمال وهناك العديد من الأمور لا يمكن الحكومة ان تتخذ قراراً فيها، وسأطلب من مدير الضمان الصحي المرة المقبلة حضور اجتماع لجنة الصحة لكي يشرح لنا التأخير على صعيد المرضى الذي يتناولون الأدوية السرطانية. وقررنا في لجنة الصحة ان نتابع هذا الموضوع المهم اسبوعياً والاحتمال ان يعقد كل اسبوع. وكما تعلمون الوضع الاقتصادي ليس جيداً والناس لا يمكنها شراء للدواء. لذلك قررنا ان يكون اجتماعاتنا كثيفة وان نستدعي الوزراء ونشكر الوزير حاصباني على مواظبته حضور اجتماعات اللجنة على الدوام. .
