الجمهورية اللبنانية
تابع المجلس النيابي جلسته التشريعية عند الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 25/9/2018، لاستكمال مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وقد تمت إحالة إقتراح قانون تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان على اللجان المشتركة لإعادة درسه خلال مهلة شهر.
كما تم إقرار مشروع قانون الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة بعد التصويت عليه بالمناداة. وكان نواب حزب الله قد صوتوا ضد هذا المشروع والنائب علي عمار انسحب من الجلسة التشريعية احتجاجاً على التصويت على هذا البند.
من جهة أخرى، تم إقرار مشروع قانون الموافقة على إبرام اتفاقية قرض ميسر من قبل البنك الدولي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الحوكمة المالية في وزارة المال.
كما أقر محلس النواب مشروع قانون الموافقة على إبرام إتفاقية قرض من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان، مع تحفظ نواب الكتائب.
وقد تمت الموافقة على العديد من المشاريع المدرجة على جدول الأعمال منها المشروع المتعلق بالمجلس الدستوري.
ثم بدأ المجلس مناقشة الإقتراح المتعلق بالقروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، لكن دولة الرئيس بري رفع الجلسة إلى تمام الساعة السادسة مساء لمتابعة النقاش.
في مستهل الجلسة التشريعية المسائية التي استؤنفت عند الساعة السادسة مساء أقر مجلس النواب الإقتراح المتعلق بالقروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان بفتح اعتماد اضافي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم فوائد القروض لسنة واحدة على ان تضع الحكومة سياسة اسكانية لاحقاً.
وعندما طرح الرئيس بري البند 17 من جدول الأعمال أي المرسوم المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية طلب نواب القوات اللبنانية مناقشة اقتراح قانون من خارج جدول الأعمال يتعلق بفتح اعتماد لتأمين أدوية السرطان المفقودة من وزارة الصحة.
كما طرح نواب طرابلس بحث اقتراحين يتعلقان بمرفأ طرابلس.
ثم انسحب نواب القوات والمستقبل من الجلسة، وفقد النصاب ورفع الرئيس بري الجلسة.
