الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: هاني قبيسي، آلان عون، زياد حواط، بوليت يعقوبيان، فيصل الصايغ، أمين شري ونقولا صحناوي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- معالي وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- عن وزارة الدفاع العميد ادمون حاكمة.
- عن وزارة العدل القاضية هانيا الحلوة والقاضية رولا صفير.
- عن مديرية قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم.
- عن مديرية الأمن العام العقيد المهندس جمال قشمر.
- عن مديرية أمن الدولة النقيب حمزة دمج.
- عن مديرية المخابرات في الجيش العميد انطوان قهوجي.
- عن جمعية المصارف السيد رفول رفول والسيد جوزف ابي نادر.
- عن مصرف لبنان السيد علي نحلة.
- عن وزارة التنمية السيد ايهاب شعبان.
- عن وزارة الداخلية المقدم البير خوري
- عن المعلوماتية في وزارة المالية السيد جورج سعود.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
الإستماع إلى كل الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني في لبنان.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة حول الأمن السيبراني بحضور عدد كبير من الإدارات والمؤسسات، وناقشت هذا الملف بشكل موسع على مدى ثلاث ساعات، وتبين في الوقائع ان لبنان مكشوف على مستوى القطاعين العام والخاص، وإلى حد كبير في موضوع الأمن السيبراني. وأمام أنواع متعددة من الإقتراحات هناك عمل تقوم به الإدارات من مؤسسات وأجهزة أمنية وعسكرية ووزارات لمواجهة الإقتراحات وتعزيز الأمن السيبراني، ولكن تبين ان هذه الإجراءات وهذه الأنظمة غير كافية ومبعثرة، والتنسيق هو بحده الأدنى. وبعد نقاش مستفيض توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:
- ضرورة وضع استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وهي غير موجودة حتى الآن.
- ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من أجل التكامل بين جميع المعنيين بهذا الشأن، وقد علمنا أخيراً ان لجنة تشكلت في رئاسة الحكومة لهذا الأمر، والمطلوب حماية المواقع والشبكات والمعدات والمعلومات والمؤسسات والأفراد في القطاعين العام والخاص على مستويات عدة، على المستوى الأمني الإقتصادي، الإجتماعي، وخصوصيات الأفراد. وهنا تبرز نقاط عديدة المطلوب متابعتها، من وضع الإستراتيجية الى إنشاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للمعلومات الذي قرره مجلس الوزراء، ولم ينشأ حتى الآن. والمطلوب تعزيز قدرات الوزارات بالمعدات والقدرات البشرية، وخصوصاً وزارة التنمية الإدارية المولجة باستقبال معلومات الوزارات. والمطلوب أيضاً خطة غير متوافرة حالياً، وموازنة وفترة زمنية غير محددة حتى الآن لإنشاء نظام حماية متكامل ووضع المعايير التقنية اللازمة للحماية.
وقد اقر مجلس النواب أخيراً قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الذي أقر في 25/9/2018، وهو يساهم في تعزيز الأمن السيبراني وملاحقة الجرائم الالكترونية، والأخطر هو انه حتى اليوم، وعلى الرغم انه في العام 2013 تم اكتشاف ابراج قام العدو الصهيوني بتركيبها على الحدود مع فلسطين المحتلة ووجهها الى لبنان، قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة في ذاك العام 2013، وهذه اللجنة اعدت تقريرها واصدرت توصياتها، لكن التوصيات لم تأخذ طريقها الى التنفيذ حتى اليوم. وبحسب ما افدنا في اللجنة، ان الإعتداء الإسرائيلي لا يزال قائماً، وحتى الآن ليس هناك إمكان لتقدير حقيقي لحجم الأخطار بسبب نقص المعدات اللازمة للمواجهة، ولذلك اوصت اللجنة حكومة تصريف الأعمال والحكومة العتيدة بمتابعة الأمر لتأمين المعدات اللازمة للجيش اللبناني وللمواجهة في هذه الحرب السيبرانية ضد العدو الصهيوني.
وتقرر ان نعقد جلسة للمتابعة بعد 15 يوماً أي في 16/10/2018، بعد انتخاب اللجان، عند الساعة الثانية عشرة والنصف، وكل الإدارات المعنية ستقدم لنا تقاريرها من أجل ان نضع برنامجاً متكاملاً نوصي الحكومة به ونتابعه مع الإدارات والوزارات المختصة.
