الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/10/2018 رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب نواف الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، إبراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، زياد أسود، علي خريس، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي وجميل السيد.
كما حضر الجلسةك
- معالي وزير الإعلام الاستاذ ملحم الرياشي
- رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الاستاذ هادي محفوظ
- القاضي جاد معلوف
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي هانيا الحلوة
- القاضي نجاة ابو شقرا
- القاضي ماريز العم
- القاضي زياد مكنا
- القاضي يوسف الجميل
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس إقتراح قانون الإعلام، فاستمعت بداية الى رأي وزارة العدل القاضي بدرس إقتراح قانون المطبوعات على حدة وقبل درس إقتراح قانون الإعلام. كما استمعت الى رأي كل من وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اللذين أبديا وجهة نظر مخالفة حيث نوقش هذا الأمر في لجنة الإعلام والإتصالات وتم الرأي على دمج الإقتراحين، وهذا الرأي ايده معظم السادة أعضاء اللجنة، وبعد المناقشة تقرر درس الإقتراحين معاً استناداً الى تقرير لجنة الإعلام والإتصالات.
بعد النقاش العام بدأت اللجنة بدرس مواد الإقتراح المذكور وبعد المناقشة والتداول لا سيما في الباب الأول قررت اللجنة إعادة صياغة هذه المواد على ضوء الملاحظات التي ابديت خاصة المواد التي تتضمن تعريفات ومصطلحات.
رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
تناولت اللجنة في اجتماعها اليوم موضوعين أساسيين، الأول يتعلق بقانون الإعلام والمطبوعات الذي بدأنا بدرسه. وقد حضر معنا في الجزء الأول وزير الإعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام، واستمعنا الى ملاحظاتهما. وكنا قبل ذلك قد وجهنا كتباً الى كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي الرسمي للمشاركة من خلال ملاحظاتهم على القانون.
يمكن القول أن جزءاً هاماً من القانون قد أقر، وهناك تركيز أساسي على الحريات وعلى ان يكون قانوناً عصرياً يتماش مع دور الإعلام الذي يتطور حتى يصبح إعلاماً الكترونياً وبمتناول جميع الناس. كلنا يعلم أن أي خبر يمكن ان نتابعه على أية وسيلة إعلامية من خلال الهاتف الجوال، وقد تأخرنا كثيراً، فهذا القانون مر عليه ثماني سنوات وقد قررنا ان نقره خلال مدة قصيرة حتى يكون لدينا قانون للإعلام والمطبوعات وقانون للإعلان، لانه يستأهل ان يكون له قانون.
أما الموضوع الثاني، وهو ايضاً مهم، والذي سيكون لي خلال ثلاثة ايام حديث حوله، كنا قد عقدنا جلسة مساءلة حول مواضيع معينة، ووعدت انني بعد مدة شهر سوف أقول ما أنجز وما لم ينجز في هذه المساءلة وخلال 48 ساعة كما اتفقنا في اللجنة بعد ان قيمنا ما قمنا به. سيكون لي يوم الخميس المقبل مؤتمر صحافي حول كل ما انجز وأين هو التقصير، ومن من الإدارات والوزارات لم يقم بواجباته، لانها ملك الرأي العام. لن نبقى نطرح موضوعاً وننساه. فكل موضوع يطرح يجب ان يقفل، وقبل ذلك تتم ملاحقته ليكون الرأي العام على علم بمن يقوم بعمله ومن لا يقوم.
