الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2018، برئاسة رئيسها النائب نعمة افرام وحضور النواب السادة: علي درويش، علي بزي، روجيه عازار، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش والياس حنكش.
وذلك للتداول بالوضع الإقتصادي الملح.
إثر الجلسة تلا النائب نعمة إفرام بيان طالب فيه بإقرار قانون التجارة في أول جلسة تشريعية، لأنه قانون يحتفل بيوبيله الذهبي، ولا يزال المفوض السامي حاضراً فيه، وقال:
بحثنا في المستجدات الإقتصادية ووقعها على المواطنين ومعاناتهم، لا سيما منهم الأهالي وهم على أبواب العام الدراسي الجديد، وأثنت اللجنة على عودة الإنتاجية إلى مجلس النواب تزامناً مع تحرك عجلة التشريع.
عاهدت اللجنة الرأي العام العمل على مؤشرات إنتاجية الدولة والقطاع العام، لأن الكلفة والإنتاجية هما أساس في الإقتصاد الوطني والنهضة المرجوة له، وهي باشرت منذ اليوم الأول ملاحقة هذا الموضوع وطرحت السؤال الأولي منذ شهرين على الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية: كم يبلغ عدد الذين يتقاضون أجراً من الدولة اللبنانية؟.
وعن قانون التجارة، قال النائب إفرام:
كنا نتمنى إقراره الأسبوع الماضي وعدم تأجيل الأمر، فعصفور بالإيد ولا عشرة ع الشجرة. هذا القانون تم درسه في 126 اجتماع للجان الفرعية منذ العام 2006، أما وقد أحيل على اللجان المشتركة فنطلب إدراجه ضمن أول جلسة تشريعية. وإذا كان لا بد من بحث في أفضل التعديلات عليه فليتم الأمر لاحقاً، بالتعاون بين لجنتنا والوزير المختص.
