الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، فادي علامة، فادي سعد، بلال عبدالله والنائب سليم الخوري من خارج اللجنة.
واعتذر عن عدم الحضور النائبان ماريو عون وبيار أبي عاصي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
وصدقت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي تكميلي لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة المقدم من النواب جورج عقيص، وهبي قاطيشا، أنيس نصار وماجد أبي اللمع، كما ورد.
اثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
كما تعرفون كان هناك مشكلة كبيرة في قضية أدوية الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة وهذا يطال تقريباً 25 الف مريض لبناني يأخذون أدوية للأمراض السرطانية والأمراض المزمنة.
في الشهرين الماضيين مررنا بأزمة صعبة بالنسبة لهذا المرض وتعرفون أن هذه الأدوية باهظة الثمن وبعض الأدوية منها يصل الى الملايين، وكان هناك عجز في بند الدواء في وزارة الصحة بحوالى 75 ملياراً، والمرة الماضية في الهيئة العامة رفعت الجلسة بسبب هذا البند لأنه كان هناك جدل أن يوضع كأولوية أو لا. فبعض الزملاء تمنوا ان نسير بالجدول وبعض الزملاء أصروا ان يوضع على الجدول ورفعت الجلسة.
اليوم في لجنة الصحة دعونا الى إجتماع طارىء وفي هذا الإجتماع كان لدينا اقتراح قانون ب75 مليار لبند الدواء وللأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، ونبشر كل المرضى انهم سيباشرون بالحصول على أدويتهم إبتداءً من أول الأسبوع المقبل، لأننا كلجنة صحة وافقنا على الإقتراح هذا وهو 75 مليارا، يدفع المبلغ لمستوردي الأدوية، ولجنة المال والموازنة ستوافق عليه خلال الأسبوع المقبل في أول فرصة، وهناك وعد من المستوردين ان يبدأوا بإعطاء الدواء لوزارة الصحة.
نطمئن كل المرضى أنه إبتداء من الأسبوع المقبل يستطعيون الحصول على الدواء، وزارة الصحة بحاجة الى 75 ملياراً زيادة، أي بحاجة الى 156 مليار زائد 75 مليار، والمفروض في موازنة العام 2019، أن نلحظ هذا الأمر من أجل عدم حصول العجز في بند الدواء.
وهناك كلام لماذا لا تستورد الوزارة الدواء؟ فكما تعرفون ان الشركات المصنعة للأدوية تريد تحصيل أموالها كل شهر وبسبب الروتين يحصل تقصير وتأخير بالموافقة على الموازنة، فمن أجل ذلك تضطر وزارة الصحة ان تشتري الأدوية من المستوردين الذين يربحون أكثر من اللازم، لكن كوزارة صحة مضطرة ان تشتري الدواء منهم لأنه ليس لديها إستمرارية بالدفع.
