رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

لجنة حقوق الانسان

لجنة حقوق الإنسان تابعت تنفيذ قانون العنف الأسري

08 تشرين الأول, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/10/2018، وذلك برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: نواف الموسوي، سامي الجميل ومحمد القرعاوي.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز.

- مستشارة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية القاضية نازك الخطيب.

- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد زياد قائد بيه.

- عن وزارة العدل القاضية شهرزاد ناصر، القاضية انجيلا داغر و القاضي ايمن احد.

- عن وزارة الشؤون الإجتماعية ندى فواز.

- عن منظمة كفى عنف واستغلال فاتن أبو شقرا وليلى عواضة.

- عن التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني حياة مرشاد وكارولين سكر.

- عن المديرية العامة للأمن العام النقيب مخايل صعيبي.

- عن اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة فهيمة شرف الدين.

 

وذلك للبحث بتمديد قانون العنف الأسري.

 

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:

إجتمعت لجنة حقوق الإنسان اليوم من اجل درس موضوع العنف ضد المرأة والعنف الأسري. فبعد أعوام من إقرار قانون العنف ضد المرأة والعنف الأسري في نيسان 2014، كان لا بد من عملية تقويم لواقع الحال بهذا القانون، لنرى ما هي الثغرات والتحسينات الممكن إدخالها عليه. طلبنا من الوزارات المعنية والقوى الأمنية الموجودة والمؤسسات الأهلية ان تطلعنا على واقع الحال في الأعوام الماضية، وتبين ان هناك تحسينات يجب إدخالها على هذا القانون بعد الممارسة، وهناك مشروع قانون أقر في مجلس الوزراء ونحن في انتظار ان يحال على مجلس النواب من أجل درسه. واذا كانت هناك إشكالية في هذا الأمر فالنواب في اللجنة وغيرهم من النواب على استعداد لتقديم اقتراح قانون في هذا الموضوع لإقراره. أما الثغرات الموجودة فالمطلوب معالجتها، وخصوصاً ان الحماية غير كافية للمرأة المعنفة، ويجب ان يكون هناك تحديد واضح للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والإحالة على قانون العقوبات غير ملائمة العقوبات في هذا القانون بشكل مطلق وليس الإحالة على قانون العقوبات ببعض مواده. كما ان هناك قراراً يجب ان يكون للمدعي العام، نرى ان هناك سلطة رادعة وسرعة اتخاذ قرار لدى المدعي العام بدل ان يكون عند قاضي الأمور المستعجلة، ويجب معالجة حال تكرار العمل العنفي، وبالتالي زيادة العقوبة. وهناك فكرة في موضوع المعنف من اجل ان تتابعه الجهات المختصة لتأهيله وعدم جنوحه الى المخالفات.


نحن سنشدد على هذه التعديلات المفروض إدخالها وسنرى مع مجلس الوزراء ان يرسل المشروع في أسرع وقت الى مجلس النواب، واذا كان هناك عقبات ولا سيما اننا في حكومة تصريف اعمال، فجلس النواب مستعد ان يقدم اقتراح قانون وان نسير بهذه التعديلات في هذا القانون المهم جداً الذي يجب تفعيله بشكل أكبر لمعالجة هذه الآفة الكبرى التي تطاول أسرنا.