الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 22/10/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: سليم سعادة، جهاد الصمد، عاصم عراجي، شامل روكز، فادي سعد، انور الخليل، ميشال معوض، نواف الموسوي، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، طوني فرنجية، ياسين جابر، آلان عون، أمين شري، إدي أبي اللمع، علي فياض، طارق المرعبي وسليم عون.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة غسان حاصباني.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي شوقي ابو ناصيف.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة في وزارة المال نهلة بشناتي.
- مدير عام وزارة العمل جورج آيدا.
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجاء الشريف.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل.
- مستشار وزير الصحة فادي مسلم.
وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية).
وقد تابعت اللجنة درس إقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام التغطية الصحية الشاملة (مشروع البطاقة الصحية)، كما تابعت اللجنة النقاش في الإقتراح ، حيث جرى إقرار عدد من المواد مع بعض التعديلات التي تم التوافق عليها، وعلقت المواد التالية 1-4-10-11 (متعلقة بالإدارة والتمويل).
وعقب الجلسة قال النائب كنعان:
ما حصل اليوم في لجنة المال يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد إقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لاسيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، إضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكّل مضمون البطقة البيومترية.
اضاف: اما النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، فهو تم حصره ببضعة نقاط ابرزها المادة 12 من قانون إنشاء صندوق الضمان، كما إلغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة للذين لا يشملهم الضمان اليوم.
وتابع النائب كنعان: أما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول إقتطاع نسبة من فواتير الهاتف المدفوعة سلفاً تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث بها الى جلسة مقبلة.
وختم النائب كنعان: إن مشروع البطاقة الصحية قد أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدّي وإنجاز، اذا ما توافرت النية بإصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكّل أحد اولويات المجلس النيابي، نظراً لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عملياً بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر بالهدر الحاصل اليوم، والأهم، بتقديم الرعاية عملياً الى جميع اللبنانيين.
