الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: سليم الخوري، فادي علامة، فريد البستاني، فادي سعد، أمين شري، محمد القرعاوي، ماريو عون، علي عمار، الكسندر ماطوسيان، علي المقداد وبلال عبدالله.
واعتذر عن عدم الحضور النائب بيار أبي عاصي.
كما حضر الجلسة:
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي.
- مدير التفتيش في الضمان الإجتماعي الأستاذ عياد السباعي.
وقد بحثت اللجنة في أوضاع الضمان الإجتماعي.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
بالامس كان للجنة موعد مع لجنة المال والموازنة لدرس موضوع البطاقة الصحية التي تشمل غير المضمونين والأسلاك العسكرية وتعاونية موظفي الدولة. وأدلى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان بتصريح أشار فيه الى ما تم التوصل اليه. كما عقدنا اجتماعاً مع مدير عام الضمان الإجتماعي محمد كركي الذي أطلعنا على الواقع العام للضمان. وكما هو معلوم، هناك كلام صدر عن اوضاع الضمان سبب حالاً من الخوف والقلق لدى المضمونين ما اضطرنا الى الإستماع للدكتور كركي مشكوراً الذي وضعنا بصورة واضحة عن واقع الضمان الإجتماعي الذي يتفرع عنه الضمان الصحي والأمومة وفرع تعويض نهاية الخدمة.
بالنسبة الى التعويضات العائلية هناك عجز بقيمة 400 مليار، والدكتور كركي تحدث عن خطة لخفضه. ففي الفرع المتعلق بالتعويضات العائلية 50 ملياراً كل عام، اي يحتاج الى 6 او 7 سنوات لإنهاء هذا العجز. وفي الضمان والأمومة هناك عجز بنحو 1919 ملياراً، وبإضافته الى العجز في التعويضات العائلية يصبح المجموع تقريباً 2200 مليار. للضمان دين لدى الدولة عدا ما يوظفه، 2800 مليار اي حوالي 2 مليار دولار. من هنا قلقنا على الضمان الصحي وخشيتنا من أن تحصل فيه أي انتكاسة، لكن الدكتور كركي طمأننا الى أن ليس هناك اي انتكاسة والأموال متوفرة للضمان الصحي من تعويضات نهاية الخدمة التي تدخل حوالى 13 الف مليار، اي بين 8 او 9 مليارات دولار، ويقول ان بإمكانه ان يغطي العجز المتصل بفرع المرض والأمومة. كما يشير الى أن هناك وفراً في تعويضات نهاية الخدمة اي ان الموظفين الذين يحالون الى التقاعد لا يحالون دفعة واحدة، وهو يطالب الدولة اللبنانية بدفع 2800 مليار هي للضمان في ذمة الدولة.
كما شرح لنا الدكتور كركي ماذا يفعل الضمان بالـ13 ملياراً من تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح أن 50 بالمئة منها يجري توظيفها في المصارف، و50 بالمئة سندات خزينة. لذلك هو مطمئن الى أن الفائدة التي يتقاضاها من المصارف تتيح سد العجز حيثما كان في الضمان. وفي ما يتعلق بالتقديمات الصحية، كانت كتلة المستقبل قد تقدمت في الدورة الماضية باقتراح قانون يتعلق باستمرار إستفادة المضمون بعد الـ64 عاماً من الضمان الصحي، وبعدما كان الموظف ينهي عمله يضطر الى دفع تعويضه عند دخوله الى المستشفى، أما اليوم فالتقديمات الصحية مستمرة لكل مريض بعد سن التقاعد. . ويقول الدكتور كركي أن الضمان سيضم 3000 مستفيداً في العام 2018، أي زهاء 6 او 7 آلاف مستفيد، وبعد 40 عاماً سيصبح العدد 70 الفاً.
كذلك، تناولنا موضوع الأمراض السرطانية والمرضى المستفيدين، وكما هو معلوم كانت وزارة الصحة تغطي هذه الأدوية، أي أن المريض الذي لا يمكنه دفع فرق ال10% كان يتوجه الى الوزارة، وهي قد توقفت عن إعطاء المضمونين الأدوية السرطانية. ويقول الدكتور كركي ان الضمان بات يغطي مريض السرطان بنسبة 95% من ثمن الدواء، واليوم لديه مشروع شراء الأدوية مباشرة من الشركات وتسليمها الى المستشفيات من خلال اتفاقية بين المستشفى والضمان من اجل مساهمة الضمان الصحي بتغطية الأمراض السرطانية مئة بالمئة، علماً ان ثمن ادوية السرطان باهظ وقد يصل فرق الضمان احياناً الى مليون ليرة.
وناقشنا أيضا موضوع المكننة بعدما كثر الكلام عنها في الضمان الصحي، ويقول الدكتور كركي ان المكننة كانت مقسمة الى مرحلتين: الأولى انتهت، والثانية انتهى جزء كبير منها. وأشار الدكتور كركي الى مسألة مهمة هي حصول ربط بين الضمان والصيدليات، اي يتم شراء الدواء من الصيدلية وتحصله الأخيرة مباشرة من الضمان. طبعا هذه امور تقنية يعمل عليها. وهناك امور كثيرة تحدث عنها الدكتور كركي وهي متقدمة جداً، واطمئن اللبنانيين الى أن وضع الضمان ليس كما يقال بل هو مقبول جداً في ظل الظروف الصعبة، ونتمنى ان يستمر الضمان في عمله لان ثلث الشعب اللبناني يستفيد منه في طبابته.
