الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم عون، أيوب حميد، نواف الموسوي، جورج عقيص، رولا الطبش، ياسين جابر، زياد اسود، علي درويش وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل.
- المستشار في مجلس النواب د. ربيع ياغي.
- رئيس هيئة إدارة البترول وليد نصر.
- الخبير الإقتصادي والمالي طلال فيصل سلمان.
- الخبير الإقتصادي والمالي عبد الرحيم الأيوبي.
- المراقب الرئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر.
- المراقب الرئيسي في لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور.
- مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني.
وذلك لدرس إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني
واستكملت اللجنة البحث باقتراح القانون وتابعت نقاشها حول المرجعية، وجرى عرض مقارنة مع عدد من النماذج، لاسيما النموذج النروجي.
ودخلت اللجنة في مواد القانون ووصلت الى المادة 4 على ان تستكمل البحث الأسبوع المقبل. ويدور البحث حول الأهداف والتكوين وإدارة الصندوق، في ظل فكرة رئيسية هي الحفاظ على الموجودات النفطية للأجيال المقبلة، ومن هنا التركيز على إدارة الصندوق، كموجودات وعائدات وتوظيف، بشكل مستقل عن الإنفاق العادي.
ويأتي انشاء الصندوق السيادي اللبناني ليواكب التقدم في قطاع النفط كي يتحضّر لبنان لإدارة الواردات المالية الناتجة عن الإنتاج، اذ ان لبنان على وشك البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية والتي سيليها التنقيب في الأراضي اللبنانية، فيطمئن الشعب اللبناني الى الثوابت التي ستدار على أساسها الأموال التي ستحصّل، فيكون لبنان شفافاً أمام اللبنانيين كما أمام المؤسسات الدولية التي هو جزء منها، وامام صناديق الإستثمار في السندات الحكومية، وأمام الرأي العام بما فيه شركات التصنيف الائتماني.
وقد صمم الصندوق السيادي اللبناني على أسس علمية وعالمية اعتمدتها العديد من الدول ذات التجارب الناجحة في إدارة الموارد الطبيعية وتكاملاً مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة.
