الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/10/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، فادي سعد، أمين شري، سليم خوري، ماريو عون، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، علي المقداد وديما جمالي.
واعتذر عن عدم الحضور النائب فادي علامة.
كما حضر الجلسة:
- الوزيرة عناية عزالدين.
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي.
- مدير التفتيش في الضمان الإجتماعي الأستاذ عياد السباعي.
- الخبير في الضمان الإجتماعي سعيد القعقور (ICT).
- الخبيرة في الضمان الإجتماعي اليانا غوناي.
- الخبير في الضمان الإجتماعي داني دراكبلي.
وقد خصصت الجلسة للإستماع الى خبراء مختصين حول المكننة في الضمان الإجتماعي.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية مع خبراء في المكننة في القطاع الصحي، والمكننة لدينا ليست بالفاعلية المطلوبة، هناك مكننة في الضمان الصحي، لكن المكننة الكاملة لم تنجز بعد، وهذه المكننة تقوم بوضع سجل طبي لكل مريض، حتى اذا انتقل من مستشفى الى آخر لا يكون مضطراً الى إعادة إجراء الفحوص كاملة، مما يزيد العبء على الخزينة وعلى المؤسسات الضامنة. فهناك سجل ورقم للمريض، واينما ذهب الى أي مركز رعاية إجتماعية، تظهر بطاقته كل ما خضع له في الضمان الصحي او البطاقة الصحية او تعاونية الدولة، فضلاً عن الجيش وقوى الأمن والمؤسسات الضامنة. هذه المكننة توفر الكثير وتحد من الهدر والفساد في بعض القطاعات الطبية. فمثلاً تسجل على بطاقته كل الأدوية التي تناولها وكل الفحوص التي اجريت، والخبراء اليوم أطلعونا على الآلية الجديدة والمعتمدة في كل دول اوروبا واميركا، لأن معظم الدول المتقدمة تعتمد على المكننة الكاملة في القطاعات الصحية، وهو ما يوفر جهداً على المريض ويخفف الهدر والفساد والعبء على الخزينة.
كما أن مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي كان متجاوباً وكان يقول أنه يريد إجراء ربط بين الضمان والصيادلة والمستشفيات والأطباء وبقية المؤسسات الضامنة من الجيش والقوى الأمنية والتعاونية، لأن ذلك يوفر علينا الكثير.
