لجنة الإدارة والعدل تابعت درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض احكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته-إنشاء التفتيش المركزي
الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018
لجنة الإدارة والعدل تابعت مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي
الثلاثاء 30 تشرين الأول 2018

لجنة الادارة والعدل تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإنشاء التفتيش المركزي وقررت تشكيل لجنة فرعية لدرس جميع الملاحظات التي عرضت على اللجنة من قبل الهيئات الرقابية المعنية بهذا القانون

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 6/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: ابراهيم الموسوي ، بلال عبدالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني وقيصر المعلوف.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيس الهيئة العليا للتاديب القاضي مروان عبود

- ممثل الهيئة العليا للتاديب الاستاذ علي مرعي

- القاضي ماريز العم

- القاضي يحى غبورة

- القاضي رنا عاكوم

- القاضي يوسف الجميل

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

 

بداية استمعت اللجنة الى رئيس الهيئة العليا للتأديب الذي عرض آليات العلاقة مع التفتيش المركزي بحسب النصوص القائمة حالياً كما الى دور مفوضية الحكومة لدى الهيئة، ولفت الى ضرورة تعديل بعض الأحكام لكي تتماشى مع الواقع الحالي والتطورات التي حصلت خلال السنوات الماضية منذ تاريخ إقرار النصوص الحالية والتي هي قيد الدرس.

 

وتداول السادة أعضاء اللجنة ببعض المسائل لا سيما المتعلقة منها بالعلاقة بين التفتيش المركزي والهيئة العليا للتاديب، ودور مفوضية الحكومة، وذلك على ضوء ملاحظات التفتيش المركزي كما ملاحظات مجلس الخدمة المدنية.

 

وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس جميع الملاحظات التي عرضت على اللجنة من قبل الهيئات الرقابية المعنية بهذا القانون.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.