الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسةً عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نعمة افرام، وحضور النواب السادة: ألكسندر ماطوسيان، محمد سليمان، علي درويش، إدي ابي اللمع، أمين شري، علي بزي، ميشال ضاهر، شوقي الدكاش، روجيه عازار والياس حنكش.
كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية الصناعيين د. فادي الجميل.
- عن جمعية الصناعيين: نازاريت صابونجيان، منير البساط، ابراهيم ملاح، طلال حجازي وخليل شري.
وذلك للوقوف على رأي جمعية الصناعيين اللبنانيين لناحية دعم الانتاج اللبناني.
إثر الجلسة تلا النائب نعمة افرام مقررات اللجنة التي ركزت على أهمية المحافظة على الصناعة اللبنانية وتقوية دعائمها، لما لها من تأثير كبير على القطاعات الإنتاجية والإقتصادية كافة، وقال:
لقد شددت اللجنة على وجوب محاربة التهريب والمطالبة بتكثيف الحماية الجمركية كونها ركيزة أساسية لحماية الصناعة اللبنانية وفرص العمل، وتوجهت إلى إدارة الجمارك والجيش اللبناني بنداء لاتخاذ إجراءات حازمة بهذا الصدد. كما لفتت اللجنة إلى أن لائحة بنسبة 25% إغراق بضائع وضعتها جمعية الصناعيين اللبنانيين في عهدة وزارة الإقتصاد، وعلى أثرها منع الوزير المعني استيراد ثلاثة أنواع. الا ان التشريع اللازم في هذا الإطار للجمرك لا يزال عالقاً بين مجلسي النواب والوزراء.
إني أناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف كما وزير الإقتصاد، وفي حال تأخر تشكيل الحكومة، بأن يصار الى تصديق الحمايات الجمركية للمحافظة على فرص العمل في لبنان.
كذلك دهشت اللجنة من التفاوت بين أرقام الصادرات والواردات الأمر الذي اعتبره الجميع مقلقاً. وإن دعم الصادرات يكون بطريقتين: دعم كلفة التصدير في مرحلة الشحن، ودعم كلفة الإنتاج.
لقد جرى التركيز أيضاً على أهمية دعم الصناعات ذات الطاقة المكثفة، وكلفتها منخفضة لا تتجاوز 300 مليون دولار بالتوازي مع دعم الطاقة الكهربائية والحرارية حفاظاً على 7000 فرصة عمل. ومن هذه الصناعات، تبرز صناعة الزجاج والciment والبلاستيك وتدوير الورق وهي صناعات مهمة وتعود بالإفادة على صناعات أخرى.
أما عن المكانة المحورية للمدن الصناعية الحرة، فقد تباحث الطرفان في تصور قانون لتحفيز بناء مدن صناعية حرة وتقديم مشروع في هذا السياق. كما نقلت اللجنة صرخة الصناعيين اللبنانيين بوجه مطالبة صندوق الضمان الإجتماعي بمعلومات تعود إلى سنة 1984-1985، واعدة بالتواصل مع الضمان لاستيضاح الموضوع، آملة أن تكون المسألة مجرد إجراء لوجيستي لا يحمل الصناعيين تكاليف إضافية.
نحن نشد على أيدي الصناعيين اللبنانيين في الأيام الصعبة ونقف إلى جانبهم لندعم التجارة والصناعة والسياحة.
