الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي، وحضور النواب السادة: امين شري، محمد القرعاوي، بلال عبدالله، ماريو عون، فادي سعد، ديما جمالي، فادي علام، الكسندر ماطوسيان وعناية عز الدين.
واعتذر عن عدم الحضور النائبين: بيار أبو عاصي وعلي المقداد
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الصحة العامة د. كوليت رعيدي.
- نقيب مستوردي الأدوية الأستاذ أرمان فارس.
- عضو مجلس النقابة الأستاذ طارق دندن.
- نقيب الصيادلة د. جورج صيلي.
- نقيب مصنعي الأدوية د. كارول أبي كرم.
- عضو مجلس نقابة مصنعي الأدوية برتا أبي زيد.
وذلك للبحث في موضوع الصناعة الوطنية للدواء.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
هناك أمران سوف أتحدث عنهما:
أولاً البطاقة الصحية التي اقرتها بالأمس لجنة المال والموازنة، وهذا إنجاز وطني كبير، ويفترض بكل الأطراف السياسية أن تتكاتف لكي تأخذ هذه البطاقة طريقها، علماً أن كتلة المستقبل كانت تقدمت منذ سنوات عن طريق الدكتور عاطف مجدلاني بالإقتراح.
الأمر الثاني الذي ناقشناه اليوم هو موضوع الدواء، وهناك كلام كثير قيل في الإعلام عن فرق الأسعار بين لبنان والدول المجاورة، وتحديداً تركيا، وهناك اناس يذهبون الى تركيا للسياحة ولشراء الدواء لأنه أرخص، وهذا الموضوع أحدث إرباكاً في الشارع اللبناني، ومن اجل ذلك دعيت وزارة الصحة ومستوردي الأدوية ونقابة مصنعي الأدوية في لبنان وجرى النقاش في هذا الفرق بين لبنان وتركيا. وقد اخذنا وعداً من ممثلة وزارة الصحة بأنه سيحصل خفض لأسعار الدواء يشمل نحو ألف صنف من الآن حتى أواخر 2018، اي القيام بإعادة تسعير ألف دواء، كما انه سوف يحصل خفض أيضاً لأسعار أدوية الجنريك التي هي الأدوية نفسها التي سيلحقها الخفض من الشركات البراند.
نحن في لبنان كان لدينا ما يسمى المكتب الوطني للدواء، وقد ألغي لأسباب لا أعلمها. وفي كل دول العالم من دون استثناء هناك ما يسمى الهيئة الوطنية للدواء، وهي التي تحدد السعر وتراقب سعر الأدوية المستوردة او الأدوية الوطنية، لذلك نطالب اليوم بإنشاء هيئة وطنية للدواء تضع الأسعار وتقوم بالمراقبة، لأنه لا يعقل ان يبقى سوق الدواء فالتاً. وتعلمون أن الفاتورة الدوائية بحسب بعض المصادر هي نحو مليار ونصف مليون دولار، وهذه نسبة عالية جداً اذا اردنا ان نحسبها بالنسبة الى الفرد في لبنان. هذه الهيئة يفترض ان يكون من مهامها خفض كلفة الفاتورة الدوائية، وثانيا الحفاظ على جودة الدواء، سواء وطنية او مستوردة، وثالثا توحيد المعايير، ورابعا تشجيع الصناعة الوطنية وتحميلها المسؤولية، أي تشجيع الصناعة الوطنية، إنما هذه الصناعة يفترض ان تكون اسعارها تقريباً مثل تركيا، فلماذا في تركيا الأدوية الوطنية تباع باسعار رخيصة؟ يفترض عندنا ايضاً تشجيع الصناعة الوطنية، علماً أن حجم سوق الصناعة الوطنية الدوائية لا يتعدى ال 6 بالمئة في الأردن، وفي المملكة العربية السعودية 31 بالمئة، لذلك يفترض تشكيل الهيئة الدوائية بأسرع وقت لأن كلفة الفاتورة الدوائية باتت غير مقبولة نهائياً، والأهم هو المختبر المركزي الذي هو موضوع ضروري، ولبنان حتى الآن لا يوجد لديه مختبر مركزي.
