الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب ياسين جابر وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، فادي علامة، حسين الحاج حسن، سامي فتفت، انطوان حبشي، بكر الحجيري،هنري شديد، ماريو عون، محمد خواجة، فادي سعد، عاصم عراجي، هادي أبو الحسن، الياس حنكش، وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- معالي وزير الزراعة غازي زعيتر.
- عن الجامعة اللبنانية-الأميركية، كلية الصيدلة، رئيس قسم العلوم الصيدلانية، د. محمد مروة.
- عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان، د. كارول أبي كرم.
- رئيس مجموعة ماليا الأستاذ جاك حنا الصراف.
- رئيس المجلس الوطني للإقتصاديين صلاح عسيران.
وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بزراعة القنب للإستخدام الطبي
اثر الجلسة، قال النائب ياسين جابر:
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون تشريع زراعة القنب جلستها الثانية، ومن المهم ان أشرح ما هي المنهجية التي تعمل عليها اللجنة، لان هناك كلاماً بأن الإقتراح سيدرج على جدول الأعمال.
البعض يعتقد اننا نتسرع في الموضوع، اللجنة لم تبدأ بعد دراسة المواد القانونية من الإقتراح، ومنهجية العمل هي الإستماع الى خبراء في هذا المجال. في الأسبوع الماضي استقبلنا أحد أهم الخبراء وهو من كلية الزراعة في الجامعة الأميركية والذي لديه خبرة طويلة. كان مديراً لمزرعة الجامعة في البقاع، وأجرى الكثير من الدراسات والتجارب. فهمنا منه ماذا يعني استخدام القنب للإستعمالات الطبية، هذه النبتة موجودة ولها اخوات. فهناك ما هو صناعي وهناك ما هو غني بمادة تستعمل للمواد الطبية وهناك ما هو غني بمادة مخدرة عالية. ما يجري تشريعه سيتم تأصيله، كما الخيل العربي، سيتم تأصيل هذه النباتات بشكل ان يحصل توازن بالمواد الموجودة فيه ويكون صالحاً للإستعمال الطبي.
اليوم، استمعت اللجنة الى اختصاصي آخر وهو الدكتور في علم الصيدلة في احدى أكبر الجامعات في لبنان التي هي بصدد انشاء مركز بحوث خاص لموضوع القنب وزراعته واستعمالاته الطبية، وقد اجرى عرضاً علمياً وثيقاً. وطرح أعضاء اللجنة عليه الأسئلة. فأشار الى ان هناك توسعاً في الإستعمالات الطبية لهذه النبتة. كما كان معنا ايضاً اشخاص من مصانع الأدوية في لبنان، لكن الوقت كان ضيقاً، فالعرض الذي قدمه الإختصاصي الصيدلي الدكتور محمد مروه استحوذ على الوقت.
هناك امر أولي، انه اذا حصلت زراعة القنب في لبنان وتم تأصيلها بشكل جيد، ستكون هناك افادة منه لصناعة الدواء في لبنان، حسبما شرح نقيب اصحاب المصانع والأستاذ جاك صراف وهو احد العاملين في هذا الإطار.
سنستمع الأسبوع المقبل الى أحد الخبراء في غرفة التجارة والصناعة في لبنان والذي لديه ايضاً ارقام، والسؤال اليوم الذي من الطبيعي ان يطرح وطرحه بعض الزملاء ما هي الجدوى الإقتصادية وما هو المردود على المزارع اللبناني اذا قمنا اليوم بتشريع هذه الزراعة. هذا الموضوع سيتم الإجابة عليه من قبل خبراء، وسأحاول ان ادعو خبراء من شركة ماكينزي، وهم في الأساس طرحوا من ضمن دراساتهم ان هذه إحدى الزراعات التي اذا استعملت للأدوية سيكون هناك جدوى اقتصادية منها. ونحاول ان نأتي بأحد الخبراء الذي أجرى دراسة.
أردت فقط ان أشرح ان ليس هناك تسرع بأننا سننجز قانوناً كيفما كان، سنستمع الى الجميع وسنستفيد من كل ما نسمعه من أجل ان نقر قانوناً يأخذ كل الملاحظات، وسيكون هناك حسب القانون هيئة، وإشراف مباشر على تزويد المزارعين بالبذور والشتول لتكون من النوعية التي هي بالفعل للإستعمال الطبي. وستكون هناك دراسة جيدة للمساحات الممكن ان تستعمل لهذه الزراعة وسنتأكد من ان هناك جدوى اقتصادية، واذا استطاع لبنان ان يكون لديه مركز ابحاث متطور في جامعة مهمة في لبنان وان يكون لديه امساك جيد بالإشراف على هذه الزراعة بشكل ان تبقى فقط النباتات للإستعمال الطبي، واذا كان هناك تعاون من قبل هذه الهيئة التي تشرف على المزارعين وعلى شراء الإنتاج مع صناعة الأدوية في لبنان، اعتقد ان هذا الأمر يحقق أمراً جيداً للبنان في هذا القطاع، والإمكانيات المستقبلية للإستفادة من هذه النبتة للأسباب الطبية كبيرة، وهناك تجارب تجري حول تأثيرها المهم في شفاء مرضى السرطان وغيره.
إن هذا الموضوع لا يتخذ بخفة، فمنهجية العمل علمية ونمشي خطوة خطوة من أجل ان يكون لدى أعضاء اللجنة جميعاً قناعة بهذا الموضوع، قبل الدخول في المواد القانونية. وهناك فكرة ان هذه العروض العلمية التي عرضت علينا، من قبل الإختصاصي في علم الزراعة محمد فران أو من قبل الدكتور محمد مروة، بإجراء عرض في قاعة المكتبة في مجلس النواب يحضره الجميع، ليس فقط أعضاء اللجنة، بل النواب في المجلس النيابي والإعلام، ليطلعوا على هذا الأمر لتكون القناعة كافية بأننا قادمون على مرحلة جديدة، وهي مرحلة تطوير الزراعة من أجل الإستعمال الصناعي فتغني الصناعة والزراعة معاً.
