رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

لجنة الاشعال العامة والنقل

لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت موضوع كهرباء زحلة وأبقت 24/24 تغذية لمدينة زحلة وجوارها من منطقة الإمتياز

08 تشرين الثاني, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 8/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: سليم عون، فيصل الصايغ، محمد خواجة، جوزف اسحاق، أسامة سعد، فريد الخازن، محمد الحجار، جهاد الصمد، جميل السيد، علي عمار، ابراهيم الموسوي، هنري شديد، علي بزي، نواف الموسوي، زياد الحواط، بكر الحجيري، حسين جشي، أنور جمعة، جورج عقيص، ديما جمالي، سامي فتفت، قاسم الهاشم، طارق المرعبي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل.

- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك.

- مستشارة وزير الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني.

 

وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع كهرباء زحلة.

 

اثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:

اجتمعت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحضور 23 نائباً يمثلون غالبية الكتل، مع معالي وزير الطاقة وبحضور مدير عام كهرباء لبنان. وقد خرجنا باقتراحات لعدة توصيات للمجلس النيابي:

 

أولاً: إبقاء 24/24 تغذية لمدينة زحلة وجوارها من منطقة الإمتياز، فنحن نريد ان نعطي كهرباء 24/24  لمنطقة زحلة وجوارها وفقاً لمنطقة الإمتياز.


ثانياً: تعرفة جديدة عادلة ومنصفة للمستهلكين في منطقة زحلة وجوارها، ولكهرباء لبنان تحددها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.


ثالثاً: فصل فاتورة المولدات المستخدمة والخاصة بكهرباء زحلة عن فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان. المواطن يدفع للدولة وفقاً للمعايير التي وضعتها الدولة ويدفع للمولد، يعني يجب ان تخفض فاتورة المستهلك.


رابعاً: فرض رسم على استعمال شبكة كهرباء لبنان.


خامساً: دفع المتوجبات المستحقة سابقاً لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل كهرباء زحلة.


سادساً: الطلب من وزارة الطاقة - مديرية الإستثمار بتعيين شركة تدقيق محاسبة على ان تعتمد وجوب تدقيق حسابات الإمتياز عن السنوات السابقة، التي لم تدقق منذ 25 سنة وفقاً للمعايير المحاسبية المحددة سابقاً بالعقد من قبل المديرية العامة للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه.