الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/11/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، زياد اسود، هادي حبيش، هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، جورج عطالله، علي عمار، شامل روكز وحكمت ديب.
كما حضر الجلسة:
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان
- القاضي وسيم ابو سعد
- القاضي ماريز العم
- القاضي رنا عاكوم
- القاضي يوسف الجميل
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي إلى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
استمعت اللجنة في هذه الجلسة إلى رئيس إدارة المناقصات العمومية الذي عرض إلى تجربة الإدارة المذكورة، إضافة إلى القوانين المقارنة في هذا المجال، كما عرض إلى رؤية إدارة المناقصات لعملها مستقبلاً وضرورة إخضاع المؤسسات العامة والبلديات إلى صلاحية هذه الإدارة لجهة الإشراف على المناقصات العمومية. ثم عرض لعلاقة إدارة المناقصة مع ديوان المحاسبة العمومية ودور كل منهما وعدم تعارض الصلاحيات في ما بينهما، بالإضافة إلى عرضه لوضع إدارة المناقصات العمومية الحالي لجهة الكادر البشري وضرورة تعزيزه لمواكبة التطور واوضح، من جهة ثانية، ان هذه الإدارة تمتلك القدرة الفنية للإشراف على سائر المناقصات العمومية.
وتابعت اللجنة جلستها واستمعت إلى رئيس ديوان المحاسبة الذي عرض بدوره إلى عمل الديوان لجهة رقابته على الصفقات وأهمية الرقابة المسبقة عليها.
إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة استمعت اللجنة ايضاً إلى القاضي وسيم أبو سعد ممثل الديوان الذي عرض إلى تفاصيل عمل الديوان لا سيما للأعمال الإستشارية والرقابة المسبقة، كما تناول مسألة الرقابة القانونية والرقابة على الملاءمة بالنسبة لعقد الصفقات، بالإضافة إلى عرضه حول اجتهادات الديوان بعمله القضائي لجهة مراقبة الصفقات وأسعارها.
من ناحية اخرى استمعت إلى رأي وزارة العدل حول المسائل التي نوقشت في هذه الجلسة.
وتداول السادة أعضاء اللجنة ببعض المسائل لا سيما المتعلقة منها بالعلاقة ببعض أحكام المشروع المذكور، وناقشوا مسألة تعديل بعض المواد وقرروا إحالتها إلى اللجنة الفرعية التي سبق ان كلفتها اللجنة بتدقيق بعض المسائل.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
اجتماع اليوم للجنة الإدارة والعدل خصص للإستماع إلى رئيس إدارة المناقصات، واستمعنا بإسهاب إلى النظرة التي يراها مناسبة لاعتمادها في القانون لإجراء المناقصات على كل المستويات. ووجهت اللجنة آليه أسئلة عن مكامن الخلل التي تجعل عدم وجود مناقصات شفافة في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها. وطلب اليه ان يقدم نظرة شاملة إلى لجنة الإدارة والعدل تتعلق بنظرته هو كيف يجب ان تجرى هذه المناقصات لتجنب ما يحصل. وكلنا يعلم ان مكمن الهدر الأساسي موجود في المناقصات. وطبعاً، كان هناك حديث طويل للحاضرين وتعليق انه في كل مناقصات الدولة وفي كل المجالات، وهذا امر غريب عجيب، هناك عدد من المتعهدين والمقاولين متعددي الإختصاصات، يشاركون في كل مناقصة سواء أكان طابعها اشغالاً او بطاقات، يعلمون بكل هذه المناقصات، هذا امر غير موجود في أي بلد في العالم. وهذا يشير إلى مكامن الفساد التي يجب معالجتها في الدولة. ونحن سنمضي قدماً للأخذ بهذه الملاحظات لأن الهدف الأساسي هو معالجة مكامن الهدر والفساد لأنه من دون هذه المعالجة لن نستطيع النهوص بالدولة من المكان المتعثر التي هي فيه.
إستمعنا ايضاً إلى رئيس ديوان المحاسبة ولدوره. كلنا نعلم ان دوره ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وإبداء الرأي للإدارات لتجنب الوقوع في المشاكل والمحاذير التي نقع فيها. وتبين ان الدور الإستشاري المسبق لتجنيب الإدارة الوقوع في المشاكل والثغرات القانونية لا يمر عبر الديوان، اي ان الوزارات والإدارات لا تلجأ إلى ديوان المحاسبة لكي تستفيد من الرأي المسبق وكيفية تفصيله لأن ذلك يمكننا من تجنب الثغر. ورأينا ايضاً أن الرقابة اللاحقة لا تحصل ايضاً، ورأينا اسباب الثغرات وكيف يجب ان تفعل، اي عندما يكون هناك التزام كيف يجب ان تكون هناك رقابة على التسلم وعلى حسن التنفيذ وعندها يكون لديوان المحاسبة دور منوط بالإدارات يجب القيام به حتى يتمكن ديوان المحاسبة من الرقابة اللاحقة. في اختصار، يمكن ان اقول ان الأدوار التي يفترض ان تتم كلها اذا اردنا محاربة الفساد تمر عبر طريق واحد هو تفعيل اجهزة الرقابة والقضاء. نحن سنكمل بكل جدية واللجنة ستستمر في متابعة هذه المواضيع، وفي اقرب وقت يجب ان نرفع التعديلات القانونية الضرورية حتى نجد كل الثغرات والحلول.
