الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 3/12/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: ياسين جابر، جهاد الصمد، جميل السيد، آلان عون، أمين شري، شامل روكز، علي درويش، إدي ابي اللمع، علي عمار، فؤاد مخزومي، سليم عون، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، ديما جمالي، ميشال معوض، حكمت ديب ونواف الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد.
- القاضي المنتدب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد محمد فواز.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- يوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).
وذلك لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام.
عقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال:
"هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها، وتتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية. وأول قانون صدر، هو الحق بالوصول إلى المعلومات، فبات بمقدور أي مواطن ان يلزم قانوناً أي وزارة أو مجلس أو صندوق أو إدارة بإطلاعه على المعلومة التي يريد بما يتعلّق بتلزيمات وقرارات واجراءات. كما اقرّ المجلس النيابي القانون المتعلّق بمكافحة الفساد وحمأية كاشفي الفساد، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز".
اضاف: "ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والإطار العام الذي سينظّم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلّق باستغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من أركان السلطة إلى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام أي كتاب وأي مستند أو إخبار أو شكوى أو رسالة أو مستند من جهة اجنبية أو لبنانية".
وتابع النائب كنعان: "قد يقول قائل إننا نضيف هيئة إلى الهيئات التي لدينا، فما الذي يؤمّن حياديتها؟ والواقع أن أعضاء هذه الهيئة يتم انتخابهم من قبل القطاعات التي يمثلونها، فينتخب القاضي من بين القضاة، والمحامي من جسم المحامين، وقد حاولنا قدر المستطاع أن لا يكون هناك أي قرار أو تدخّل سياسي. وهذه المؤسسة بحاجة لتمويل وصلاحيات ستمنح لها لتحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها، وستكون هناك آلية للعمل مع مجلس الوزراء. ولكن تبقى الخيارات للقطاعات التي تتألّف منها وهي مرتبطة بالمجتمع المدني".
وأكد النائب كنعان أن "أعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ما خلا الجرائم المشهودة، ولا ملاحقة لهم في ما يتعلّق بعملهم، فنحررهم من أي فبركات أو تركيب ملفات ومحاولات للدخول من باب أمني أو قضائي للضغط بهدف فتح أو إقفال أي ملف".
ولفت النائب كنعان إلى أن "التمويل يأتي من ضمن الموازنة من خلال بند يحدد الإعتمادات وكان هناك إقتراح بأن تكون الرواتب موازية لرواتب رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، لكننا أبقينا هذا البند معلّقاً لبحث تفاصيله"، وقال "وصلنا اليوم إلى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علّقناها وهي تتعلّق بطلب أي جهة لبنانية أو أجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة؟".
وتابع النائب كنعان "هناك إقتراح بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها بعد غد الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والإحالة والتدابير الإحترازية والسرية وصلاحيات الإحالة".
وأكد النائب كنعان "أن هناك عملاً تشريعياً جدياً في مكافحة الفساد، وسنقوم بمهامنا في المجلس النيابي إلى أقصى الحدود، والمطلوب تفعيل الرقابة البرلمانية، اذ لا لزوم للموازنة على سبيل المثال، اذا لم تحترم إعتماداتها من قبل الوزراء، فلا يمكن ان نتفاجأ سنوياً بألفي مليار زيادة عن الإعتمادات التي أقرها المجلس النيابي، وهو مخالفة فاضحة للقوانين، ويجب ان تكون هناك محاسبة، بحسب ما طالب به أعضاء اللجنة اليوم. واذا لم يكن للمجلس النيابي صلاحيات قضائية، فله صلاحية المساءلة".
أضاف "هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحقق منها وهي تشكّل فساداً. فعدم إحترام القوانين يؤدي إلى فساد في إدارات وصناديق ووزارات فيصبح فساداً. وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع منظومة مكافحة الفساد، ويوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات واضحة في اتجاه تعزيز الأطر القانونية، وإعطاء الصلاحيات كافة، للحد من آفة الفساد التي تأكل المال العام وتهدره وتؤدي إلى الإثراء غير المشروع".
وأشار النائب كنعان إلى أن "ما نقوم به اليوم نضعه برسم كل من يتحدّث عن مكافحة الفساد، وجلساتنا مفتوحة لكل النواب، وندعوهم لوضع يدهم بيدنا، وسنكون مع ختم النقاش في هذا الإقتراح في الجلسة التي سنعقدها العاشرة والنصف قبل ظهر بعد غد الأربعاء، ليكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة إن شاء الله، لنكون أمام تطوّر مهم، اذ ان المطلوب تنفيذ القوانين، ويمكن للمجلس النيابي ان يراقب ويستمع ويحوّل للمحاسبة. ونحن مصممون على القيام بهذا الدور حتى النهأية، وسيكون لنا موقف من مخالفة القوانين، وسنستمع إلى الوزارات المعنية ولو في ظل تصريف الأعمال، أو حتى في حال تشكيل الحكومة، لأن الوزراء الجدد سيشكلون إمتداداً لمن قبلهم، والمسؤولية وإن كانت شخصية بالدرجة الأولى بحسب المادة 112 من الدستور، الاّ أن الإدارة إدارة كائناً من كان على رأسها".
وأكد النائب كنعان أن "المجلس النيابي يقوم بعمله، ونطالب بالتكامل مع السلطتين التنفيذية والقضائية في هذا المجال لأن لبنان لا يحتمل التفلت بعد اليوم، لاسيما في موضوع المال العام".
ورداً على سؤال عن إمكان تضارب الهيئة مع قانون الإثراء غير المشروع قال النائب كنعان "الهيئة التي نحن في صددها تنظم عملاً بات بمقدوره الإستعانة بأكثر من سلاح لمكافحة الفساد، ويمكن للهيئة ان تكون مصفاة المعلومات وتحرّك الأجهزة القضائية في ضوء الصلاحيات المعطاة لها لإدارة منظومة مكافحة الفساد في كل القطاعات. وبقدر ما نعطي هذا الإطار الحصانة والحيادية كما حاولنا اليوم، يتفلّت من الضوابط السياسية، لنتأمّل من الهيئة الإنجاز".
وأكد النائب كنعان أن "لبنان غير قادر على تحمّل التجاوزات التي كانت تحصل في السابق، وإذا كان المطلوب إرساء منطق الثواب والعقاب، ونقول للمواطن عليك ضريبة أو رسم، فالمفترض ان نبدأ بالدولة ومؤسساتها ووزرائها ونوابها. وهذا هو الهدف التشريعي من منظومة القوانين التي نسعى اليها. وعلى القضاء ان يفصل في نهأية المطاف، فلا يمكن ان نضع أمامه الوقائع والملفات، ولا تحصل متابعة فعلية وترجأ الدعاوى. وسيكون لنا موقف من كل هذه الأمور، وسنتقدم بقوانين تلغي إمكانية المماطلة والتسويف".
ورداً على سؤال عن أن رواتب الموظفين مهددة قال النائب كنعان "سمعت كلاماً وقد سمعتموه بدوركم عن أن هذه المسألة غير صحيحة. وهناك كلام كثير غير دقيق يحكى عن الموضوع المالي، لاسيما في ما يتعلّق بالموازنات وتوافر الأموال. وقد تريّثت في الأونة الأخيرة لعدم الدخول في سجالات، في ما يتعلّق بما يحكى، بعضه سياسي، وبعضه الآخر غير مستند للوقائع. ولكن مسؤوليتنا تجاه الشعب اللبناني تحتّم مكاشفته، وسيكون لي موعد مفصّل معه قبل نهأية السنة، عن الوضع المالي والرقابي والإلتزامات والإمكانيات لدى الدولة، والأخطاء والتجاوزات في حال وجودها. ولن أراعي أحداً، لا قريب ولا بعيد ".
