الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 4/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: بوليت يعقوبيان، هاني قبيسي، نديم الجميل، أنور جمعة، آلان عون، نقولا صحناوي ورولا الطبش.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات جمال الجراح.
- معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين.
- عن وزارة العدل القاضية ميسم النويري.
- مستشار رئيس اللجنة الدكتور علي حمية.
- مستشار وزير الإتصالات جمال فاخوري.
- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريديه.
- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات باسل الايوبي.
- العميد الركن أنطوان قهوجي عن مخابرات الجيش.
- العميد الركن إدمون حاكمة عن قيادة الجيش اللبناني.
- القاضي عماد قبلان عن مدعي عام التمييز.
- العقيد جمال قشمر عن المديرية العامة للأمن العام.
- المقدم خالد يوسف عن قوى الأمن الداخلي.
- رئيس مكتب الجرائم المعلوماتية المقدم في قوى الأمن الداخلي ألبير خوري.
- رئيسة المحاسبة في مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامي بيار الخوري.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة ألفا المهندس مروان الحايك.
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تاتش المهندس حسن دهيني.
- مدير الإعلام في جمعية مصارف لبنان جورج أبي صالح.
- عن جمعية المصارف في لبنان رفول رفول وجان ميشال كوكباني.
- عن المديرية العامة لأمن الدولة النقيب المهندس حمزة دمج.
- عن مصرف لبنان علي نحلة.
- عن وزارة التنمية الإدارية الدكتور علي عبدالله.
وذلك لاستكمال درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-الإستماع إلى الجهات المختصة حول كل الملفات المتعلقة بقطاع الأمن السيبراني في لبنان.
وقد صدرت عن اللجنة التوصيات التالية:
1- هناك الآن عدة لجان شكلها مجلس الوزراء لمعالجة قضية الأمن السيبراني والتوصية هي تشكيل لجنة واحدة للتعامل مع هذا الملف.
2- حضور جميع الشركاء.
3- وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني.
4- إنشاء معايير وطنية للأمن السيبراني.
5- وضع إطار قانوني لهذه الهيئة.
6- تحديد معايير الأجهزة الإلكترونية والحماية والأنظمة والأفراد.
7- التنسيق والتكامل بين جميع الشركاء والأفرقاء.
8- تقييم المخاطر، إدارة المخاطر وتصنيف المخاطر.
9- إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني يؤمن التشارك في المعلومات وتبادل الخبرات(وزارة الإتصالات، شركة ألفا، شركة تاتش، أوجيرو، الأجهزة الأمنية، العدو الإسرائيلي، مصرف لبنان، جمعية المصارف، وزارة التنمية الإدارية، وزارة المال.
10- إنشاء مركز وطني للمعلومات.
11- تطوير التشريعات.
12- تكليف وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين إعداد النصوص لتطوير التشريعات في مجال الأمن السيبراني.
13- توعية المواطنين، والأفراد والمؤسسات على أهمية الأمن السيبراني.
14- التبليغ.
15- تطوير التشريعات والمعاملات الإلكترونية.
16- مواجهة الإختراقات الأمنية، الإختراقات الإقتصادية، خصوصيات المواطنين، معلومات الوزارات.
17- تطوير المهارات المحلية.
18- مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية في هذا المجال.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلستها الأسبوعية والموضوع المطروح اليوم في الجلسة الثانية هو مناقشة الأمن السيبراني.
وقد خلصت اللجنة إلى إعداد التوصيات التالية إلى الحكومة:
- التوصية إلى دولة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة واحدة للتعاون والتعاطي مع قضية الأمن السيبراني بحيث هناك الآن لجان عدة شكلها مجلس الوزراء لمعالجة هذا الملف، وبالتالي هذا الأمر يحدث إرباكاً بين الإدارات والوزارات المعنية.
التوصية هي تشكيل لجنة واحدة للتعامل مع هذا الملف.
- ضم جميع الشركاء إلى هذه اللجنة من الوزارات والإدارات المختصة: وزارة الإتصالات، شركة ألفا، شركة تاتش، أوجيرو، الأجهزة الأمنية، الجيش، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، مصرف لبنان، جمعية المصارف، وزارات: التنمية الإدارية، المال والعدل، ونقابة المحامين. ومهمة هذه اللجنة إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني.
- وضع إطار قانوني لهذه الهيئة.
- تحديد معايير الأمن في الأجهزة الإلكترونية والحماية والأمن والأفراد.
- التنسيق والتكامل بين جميع الشركاء والأفرقاء.
في هذا المجال، يقوم كل طرف من الأطراف الذين تم تعدادهم بتقويم الأخطار التي يتعرض لها على هذا الصعيد وإداراتها وتصنيفها.
- إنشاء مركز وطني للأمن السيبراني يؤمن المتشاركين في المعلومات وتبادل الخبرات.
- إنشاء مركز وطني للمعلومات، ثم تكليف وزارة العدل والقضاء ونقابة المحامين إعداد النصوص لتطوير التشريعات في مجال الأمن السيبراني.
ومن مهمات هذه الهيئة أيضاً توعية المواطنين، أفراداً ومؤسسات، على أهمية الأمن السيبراني وايضاً تقدير المهارات لدى الخبراء في هذا المجال.
وأضاف النائب حسين الحاج حسن: تم تأكيد مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية في هذا المجال بحيث أنه على رغم أن الجيش والهيئة الناظمة للإتصالات أعدا تقريرين منفصلين رفعا إلى الحكومة الحالية والسابقة في مجال الإعتداءات الإسرائيلية التي تتمثل ب10 ابراج موجهة إلى الجنوب والحكومة لم تقم، حتى الآن، بأي خطوة في هذا المجال على رغم وجود توصيات واضحة في هذا الصدد لصد العدوان الإسرائيلي في مجال الأمن السيبراني. كل هذه التوصيات كي يكون للدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها خطة عمل واستراتيجية وأهداف واضحة في مواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية ومعلومات الوزارات ومخازن المعلومات التي لديها وخصوصيات المواطنين التي تتعرض للإختراقات سواء الأمنية او من المقرصنين الذين اعتقل جزء منهم ولكن لم يكشف الكثير منهم حتى الآن. وطالبنا القضاء بالتصدي لهؤلاء المقرصنين ومعاقبتهم سواء أكانوا مقرصنين على المستوى الأمني والإقتصادي أو على مستوى خصوصيات المواطنين او معلومات الوزارات أو مواقعها.
