الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 11/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي، والنواب السادة: نقولا صحناوي، رولا الطبش، هاني قبيسي، أنور جمعة، زياد حواط، وبكر الحجيري.
كما حضر الجلسة:
- رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ.
- أعضاء المجلس الوطني للإعلام: ريتا شرارة، فؤاد دعبول، بول خليفة وإبراهيم عوض.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
-إقتراح قانون الإعلام.
-عرض أوضاع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية المخصصة هذا اليوم مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع واستمعت الى اعضاء المجلس وأجرت مناقشات مستفيضة وتوصلت الى التوصيات التالية:
1-إن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع هو المجلس المكلف متابعة شؤون المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، وهو يتمتع ببعض الصلاحيات التي يجب ان تتطور لتصبح اكثر قدرة وتنفيذاً من الصلاحيات المقررة حالياً في القانون. وهذا مدرج في اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي تناقشه لجنة الإدارة والعدل، والذي أقرته لجنة الإعلام في الدورة النيابية السابقة برئاسة النائب الدكتور حسن فضل الله. ونشكر الرئيس السابق للجنة وأعضاءها على جهودهم في هذا المجال. وقد طلبنا من المجلس أن يفيدنا بها بحيث تتكامل أعمال لجنة الإعلام والإتصالات وأعمال لجنة الإدارة والعدل ليصبح قانوناً عصرياً متكاملاً.
2-التوصية الثانية هي للحكومة العتيدة ولوزير الإعلام العتيد وهي أن يكون هناك رؤية متكاملة للدولة اللبنانية تقدمها الحكومة وتطبق بالتعاون مع المجلس النيابي ولجنة الإعلام والإتصالات لتنفيذ هذه الخطة. ومن أهم عناصر هذه الخطة:
- تعزيز صلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتعزيز كادره لمتابعة الأداء الإعلامي للمؤسسات، وتعزيز ماليته للقيام بهذا الدور.
- تأكيد الإستنسابية السياسية والإنقسامات السياسية، وهذا ما اكده رئيس المجلس والأعضاء للجنة الإتصالات وتؤكده اللجنة للمجلس.
- تأكيد أخلاقيات المهنة في اداء المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه تأكيد حرية الإعلام والتوازن بين الحريات الإعلامية والتزام أخلاقيات المهنة الإعلامية.
- ضرورة تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية غير المرخصة والمخالفة، وتبين أن عددها كبير سواء من ناحية التلفزيونات او الإذاعات او المواقع الإلكترونية ولا سيما الأجنبية التي تتخذ لبنان مكاناً للبث من دون اي ترخيص، وهذا مخالف للقانون، من جهة، ويحرم الدولة الإيرادات التي تدفعها المؤسسات المرخصة.
- ضرورة إنشاء مدينة إعلامية مفتوحة لتحل مكان الواقع الإعلامي الذي يشوبه الكثير من المظاهر غير المرخصة. ففي لبنان هناك وسائل إعلام غير مرخصة تستخدم موجات ومساحات في الفضاء، تبث وتعمل من دون اي ترخيص قانوني. فالدولة تستطيع ان تنشئ مدينة إعلامية، وهذه المدينة توفر فرص عمل وتنظم هذا الواقع غير المرخص وتضبطه.
- ضرورة مكافحة المظاهر المخلة بالأمن او بالضوابط الإجتماعية التي تجري على بعض وسائل الإعلام المرئية او المسموعة او المواقع الالكترونية، مع تأكيد احترام الحريات الإعلامية وصونها. فالحريات الإعلامية لا تتنافى مع الإنضباط والإلتزام الطوعي والقانوني لأخلاقيات المهنة.
- ضرورة تنظيم الإعلام الالكتروني اي وسائل إعلام غير مرخصة تعمل في البلد. نحن لسنا آتين لنقفلها، ولكن هناك ضرورة لتنظيم هذا الواقع بدءاً من الترخيص وصولاً الى مراقبة المحتوى الذي يجب ان يكون تحت أعين المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
- لبنان وقع معاهدات دولية للإنتقال الى البث الرقمي ولم يطبق هذا الموضوع، لذلك ضرورة تنظيم الإنتقال الى البث الرقمي الذي هو عصري وهو من مقتضيات تنظيم الإعلام في لبنان.
هذه هي التوصيات التي تباحثنا فيها مع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، والتي ينبغي ان تقوم بها الحكومة العتيدة. واجباتنا كلجنة إعلام ان نقوم بدورنا حتى لو تأخر تأليف الحكومة، وإننا نوجه هذه التوصيات الى الحكومة العتيدة لتقوم بهذه المهمات تطويراً للإعلام وحفظاً وصوناً ودعماً له، ونحن نؤكد حرصنا على الحريات وتطوير المؤسسات الإعلامية وتطبيق القانون، في الوقت نفسه.
ورداً على سؤال، قال النائب حسين الحاج حسن: اقتراح القانون الجديد اعتقد أنه سيذهب الى اللجان المشتركة، وهو يعطي المجلس الوطني للإعلام صلاحيات تقريرية ويعزز صلاحياته، وبالتالي المجلس يقوم بمهماته المنصوص عليها حالياً في القانون، وهي استشارية وليست تقريرية.
