الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/12/2018 برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
كما حضر الجلسة:
ممثلون عن وزارات المال والإقتصاد والعدل ومصرف لبنان.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2853 تاريخ 27 نيسان 2018 والذي يرعى شركات التوظيف الخاص.
وقد أقرت اللجنة الفرعية قانون التوظيف في صناديق الإستثمار الخاص بمواده ال32 معدلاً، وأحالته الى اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
إثر الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة الليلة قانون التوظيف في صناديق الإستثمار الخاص بمواده ال32 معدلاً، وأحالته على اللجان المشتركة تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.
إن هذا القانون هو من أهم القوانين المطلوبة في سيدر وهو يشكل إصلاحاً أساسياً ويسمح بتطوير التشريعات المالية والتجارية اللبنانية، كما أنه يفتح المجال لنظام التوظيف الخاص في صناديق الإستثمار التي هي غير متوفرة في نظامنا حالياً، ويسمح باستقطاب رؤوس الأموال للإستثمار بمحافظ مالية وقطاعات مختلفة، تدار من خلال مؤسسات مختصة.
