رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية صدقت اقتراح قانون الصيدلة السريرية معدلاً

18 كانون الأول, 2018

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 18/12/2018 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، أمين شري، عناية عز الدين، فادي سعد، محمد القرعاوي، سليم خوري، عدنان طرابلسي، ماريو عون، علي المقداد، بلال عبدالله وألكسندر ماطوسيان.

 

واعتذر عن عدم الحضور النائب بيار أبو عاصي.

 

كما حضر الجلسة:

- نقيب الأطباء د. ريمون صايغ.

- محامي نقابة الأطباء شارل غفري.

- عن وزارة التربية، مدير عام التعليم العالي الدكتور أحمد الجمال.

- عضو مجلس نقابة الصيادلة د. زياد نصور.

- عن نقابة الصيادلة – الصيدلانية ثريا دمياطي.

- الصيدلانية رندا عون.

- محامي نقابة المستشفيات الخاصة ناجي الهاني.

واعتذر عن عدم الحضور نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.

 

وقد صدقت اللجنة اقتراح قانون الصيدلة السريرية معدلاً في قسم كبير من مواده.

 

إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي:

اجتمعت لجنة الصحة اليوم، وجرى نقاش طويل حول قانون الصيدلة السريرية، وبعدما حددنا واجبات الصيدلي السريري ومؤهلاته، توافقت اللجنة على هذا القانون اي الصيدلة السريرية  التي تختص بالدواء، ووظيفته تكون في المستشفيات وفي الصيدليات. وهذا القانون جيد وهو يخفف من استعمال الدواء العشوائي ومن مضاعفات بعض الأدوية.

 

أريد ان اتحدث ايضاً عن قانون سلامة الغذاء، فهذا القانون تم التوافق عليه عام 2015 بعد مناقشات لسنوات طويلة، ولغاية اليوم فإن مراسيمه التطبيقية لم تصدر بعد. سنببدأ في السنة الرابعة ولم تصدر المراسيم التنظيمية بعد، ورأينا في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الصحة ومسألة اللفت الذي يتضمن مادة مسرطنة، ونحن نعرف كأطباء ان هذه المادة مسرطنة. وللأسف، هناك مؤسسات في البلد تستعملها. فهذه المادة ممنوع إدخالها الى لبنان، المفروض ان يفتح تحقيق كيف جاءت هذه المادة وكيف تستخدم لفترة طويلة. نحن نطالب بأن يبدأ تطبيق قانون سلامة الغذاء، فنسبة أمراض السرطان ازدادت في البلد من تلوث الليطاني، الى تلوث المواد الغذائية، ويحكى عن أسمدة غير شرعية، وهناك أسمدة كيمائية مسرطنة تدخل عبر معابر غير الشرعية وتعطى للمزارع. من أجل ذلك، فالوزارات المعنية بسلامة الغذاء عليها أن تجتمع لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون.