الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 19/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: ديما جمالي، شامل روكز، سليم عون، نواف الموسوي، جميل السيد، سليم سعادة، طوني فرنجية، ادي ابي اللمع، الان عون، جهاد الصمد، حكمت ديب، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، علي عمار، علي فياض، طارق المرعبي وميشال معوض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني.
- القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد.
- القاضي في وزارة العدل انجيلا داغر.
- المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس.
- يوسف الزين: خدمات قانونية في وزارة المالية.
- القاضي المنتدب لدى وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد محمد فواز.
وقد تابعت اللجنة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، حيث أقرت ما تبقى من مواد، على ان تستكمل في جلسة لاحقة إقرار البنود العالقة، لاسيما بعد الموائمة اكثر بين مواد إقتراح القانون ومواد القانون رقم 44/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، عقب الطروحات التي ناقشها السادة النواب لناحية تشديد وتمتين المادة المتعلقة بصلاحيات الهيئة الإستقصائية.
وأوجز النائب كنعان التعديلات التي شملته لعرضها على اللجنة واحالتها على الهيئة العامة.
كما اعتبر النائب كنعان، أن لبنان أصبح جاهزاً تشريعياً لأكبر قدر من الشفافية في القطاع العام شرط التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق والا محاسبتها، وقال:
مع إقرار القانون تكتمل المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في القطاع العام، بحيث تصبح هذه القوانين نافذة بآلياتها ومراحلها. وتناط بالهيئة الوطنية الصلاحيات كافة والمهام لتحريك الضابطة العدلية والقضاء والتحقيقات والإجراءات الإحترازية، من رفع السرية المصرفية والحصانات عن الجميع من رؤساء ووزراء ونواب وضباط وإداريين.
وحتى لو حصل خرق في الإلتزام فالأمل كبير بمكافحة الفساد، لأن القوانين والتشريعات لا تعد للحظة التي نعيش، بل للحاضر والمستقبل، ومستقبل لبنان بات محصناً على هذا الصعيد، على أن يدخل المجتمع السياسي شيئاً فشيئاً ثقافة احترام القوانين، لا سيما على مستوى السلطة التنفيذية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الهيئة تسهم في تدارك الفساد وكشفه وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والإسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته، لا سيما أن الفساد في القطاع العام هو من أخطر الآفات التي يعاني منها لبنان، وتنعكس سلباً على الدولة بمؤسساتها وعلى المواطنين، فتعيق عجلة النمو والتقدم، وتوهن آلية التمويل والإستثمار وتكبد الإقتصاد الوطني كلفة باهظة.
ويترجم الفساد من خلال سوء استعمال المناصب العامة والخاصة من أجل تحقيق منافع شخصية من خلال قبول الموظف في القطاع العام او المستخدم في القطاع الخاص رشوة او يطلبها، او يسيء استعمال وظيفته او عمله من أجل جني ارباح، وذلك باستغلال نفوذه او باختلاس ما أوكل اليه أمر إدارته او الإشراف عليه.
