الجمهورية اللبنانية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون اللامركزية الإدارية جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس تاريخ 20/12/2018، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، ياسين جابر، آلان عون، نواف الموسوي، بلال عبدالله، طوني فرنجية وشامل روكز (من خارج اللجنة).
وقد تابعت اللجنة الفرعية خلال جلستها درس الاقتراح المذكور.
بدأت اللجنة في هذه الجلسة بمناقشة الفصل الرابع من الباب السابع من الإقتراح المذكور والمتعلق بتوزيع العائدات المالية بين الأقضية من جهة وبين البلديات من جهة ثانية. فدرست توزيع النسب بين الأقضية والبلديات ونفقات التشغيل الإداري للصندوق اللامركزي ومواعيد توزيع هذه العائدات، بالإضافة الى المقاييس والمؤشرات التي يجب ان تعتمد في توزيع العائدات بين الأقضية، ومنها عدد السكان ومساحة القضاء وواقع التنمية بالاضافة الى نسبة الجباية في القضاء.
وقد طرح بعض السادة النواب مؤشرات إضافية يمكن إدراجها كنسبة ناتج القضاء الى الناتج القومي ونسبة الثلوت وغير ذلك من بعض المؤشرات.
كما تركز النقاش حول عناصر مؤشرات التنمية والمعايير التي يجب ان تعتمد في هذا المجال حيث لا يجب اعتماد معايير اقتصادية فقط بل اعتماد معايير اخرى ايضا كالمعيار الاجتماعي الى جانب معايير اخرى.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
