لجنة تكنولوجيا المعلومات اطلعت من الحاضرين على مشاكل شركات التكنولوجيا في لبنان
الخميس 24 كانون الثاني 2019
لجنة تكنولوجيا المعلومات اطلعت على استراتيجية واَلية عمل الفريق الوطني لوضع خطة لمواجهة مخاطر جرائم المعلومات واعداد استراتيجية وطنية لمؤسسة عمل الأمن السيبراني
الخميس 13 كانون الأول 2018

لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت أسباب وآلية تسجيل الهواتف الخليوية المشتراة من خارج الأراضي اللبنانية وسبل التعاون بين القطاع العام والخاص لتقديم خدمة الانترنت السريع بأفضل الاسعار

home_university_blog_3

             

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/12/2018، برئاسة النائب نديم الجميل وحضور النواب السادة: نقولا صحناوي، ديما جمالي، محمد الحجار وعدنان طرابلسي.

 

كما حضر الجلسة:

- ممثلا وزارة الإتصالات: مدير عام الصيانة والإستثمار باسل ايوبي ومستشار وزير الإتصالات جمال فاخوري.

- ممثل وزارة المال لؤي الحاج شحادة.

- ممثلة شركة ALFA رينا نادر.

- ممثلة شركة IDM  تريز صليبا.

- ممثلا شركة WISE  أنطوان برباري وأنطوان شعيا.

- ممثل Libanpost شادي مغامس.

- ممثل جمعية SMEX  محمد نجم.

 

وقد ناقشت اللجنة مع الجهات اامختصة أسباب وآلية تسجيل الهواتف الخليوية المشتراة من خارج الأراضي اللبنانية، وسبل التعاون بين القطاع العام والخاص لتقديم خدمة الانترنت السريع بأفضل الاسعار.


إثر الجلسة، قال النائب نديم الجميل:

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات اجتماعاً اليوم، بحضور مدير عام لوزارة الإتصالات، مستشار الوزير وممثلين لشركتي الفا وليبان بوست وبعض المسؤولين في القطاع التكنولوجي للبحث في آلية تسجيل الهواتف التي تشترى من خارج الأراضي اللبنانية والتي تدخل الى لبنان، وكما تعرفون أنه منذ فترة كل من اشترى هاتفاً من خارج لبنان ويدخله الى الأراضي اللبنانية تصله رسالة انه يجب ان يسجل الهاتف ويدفع عليه (رسماً) جمركياً، هذا الأمر يسبب ازعاجاً كبيراً لأنه عندما يشتري شخص هاتفاً من الخارج، يدفع عليه ضرائب وجمارك في الخارج، ثم يضطر الى الدخول الى لبنان ويدفع ضرائب اضافية، فلذلك استوضحنا هذا الموضوع من وزارة الإتصالات.

 

في نهاية الجلسة، أوصت اللجنة وزارتي الإتصالات والمال بالأخذ بالإعتبار عدم الدفع مرتين للجمارك، وخصوصاً عن الهواتف المخصصة للإستخدام الشخصي. كل امر يتعلق بمكافحة التهريب، نحن معه الى الآخر، ويجب ان يتخذوا كل الإجراءات اللازمة، ولكن كل إجراء يتعلق بالإستخدام الفردي لهذه الهواتف، نحن ضد دفع اي ضريبة إضافية او جمارك إضافية للمواطن الذي يستخدم الهواتف الخليوية على صعيده الشخصي.

 

خصصنا الجزء الثاني لمقدمي خدمات الانترنت، وأصرينا امام ممثلي الوزارات على التساوي في التعامل بين القطاعين العام والخاص لأن القطاع الخاص اليوم متقدم جداً ويجب ان ندعمه ونساعده من أجل تقديم أفضل الخدمات الى المواطن، لأن هذا التنافس هو الذي يجعل المواطن يحصل على أفضل نوع من الخدمات وان تكون الشبكة مؤهلة لنقدم افضل الخدمات.