الجمهورية اللبنانية
تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهاني لكل اللبنانيين بمناسبة الأعياد المجيدة، وتطرق في لقاء الأربعاء النيابي الى العديد من المواضيع والقضايا التي تهم لبنان واللبنانيين.
وحول ما آلت اليه الاوضاع بالنسبة لتشكيل الحكومة نقل النواب عنه قوله انه قدم كل ما يمكن من تسهيلات لتأليف الحكومة وانه لم ولن يندم عما فعله في هذا الاطار، مكرراً انه كان يجب ان تتشكل الحكومة قبل عيد الفطر المبارك ولكن للأسف لم تتألف حتى الأن، ولا اريد ان احمل طرفاً معيناً مسؤولية ذلك.
وقال الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي اليوم "ان لا حل إلاّ بالدولة المدنية"، مؤكداً ان كل المصائب التي نعاني منها ناجمة عن الطائفية والمذهبية اللتين تستشريان اكثر فأكثر.
واضاف ان اولى مهام مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة هي الضغط لتنفيذ ما لا يقل عن 39 قانوناً لم تنفذ حتى الان، ومنها القوانين المتعلقة بتشكيل الهيئات الناظمة ومجالس الادارة لعدد من المؤسسات والقطاعات كالكهرباء والطيران المدني.
وكان الرئيس بري التقى في اطار لقاء الاربعاء النيابي النواب السادة: اسطفان الدويهي، هادي ابو الحسن، قاسم هاشم، علي بزي، محمد نصرالله، ميشال موسى، انور الخليل، بلال عبدالله، فادي علامة، عدنان طرابلسي، حسين جشي، محمد خواجه، فيصل الصايغ، ايوب حميد، هاني قبيسي، علي خريس، ابراهيم عازار، علي فياض، علي المقداد وياسين جابر.
كما تلقى الرئيس بري برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً بالعام الجديد.
وتلقى برقية مماثلة من قائد قوات اليونيفيل السابق لوتشيانو بورتولانو.
من جهة أخرى، ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم إجتماع كتلة التنمية والتحرير بحضور الوزيرين علي حسن خليل وعناية عز الدين، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ياسين جابر، علي بزي، ايوب حميد، ميشال موسى، قاسم هاشم، علي خريس، محمد نصرالله، علي عسيران، محمد خواجه، فادي علامة وهاني قبيسي.
وبعد الإجتماع تلا أمين عام الكتلة النائب انور الخليل البيان الآتي:
عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وتقدمت في البداية بالتهاني لجميع اللبنانييين مقيمين ومغتربين بالأعياد المجيدة متمنية ان تحمل السنة القادمة الخير وان يستعيد اللبنانيين ثقتهم بدولتهم وبالمستقبل.
وفي مستهل الاجتماع دعا دولة الرئيس بري الى استمرار اتخاذ الاهبه الوطنية شعباً وجيشاً ومقاومة بمواجهة التحريض والحرب النفسية التي تشنها اسرائيل والخروقات العسكرية واستمرار انتهاك الاجواء اللبنانية والاعتداء عبر اجوائنا على الشقيقة سوريا بما يستدعي بحث الوسائل الكفيلة بحماية الاجواء اللبنانية ودعوة الامم المتحده الى اتخاذ الخطوات الضرورية لاستكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وبسط السيادة اللبنانية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر والنقاط الحدودية الثلاثة عشر وترسيم الحدود البحرية بما يضمن للبنان استخراج ثرواته البحرية.
وفي اجتماعها قيمت الكتلة نشاطها البرلماني وحضورها الحكومي والشعبي خلال العام 2018 وبحثت في الوقائع الوطنية السياسية والاجتماعية على ضؤ المساعي المتصلة بمسألة التأليف الحكومي والتسويف الجاري واستمرار حرق الوقت والاحتجاجات والشكوى الشعبية المتصاعدة جراء الازمات السياسية والاقتصادية - الاجتماعية وعدم معالجة الاثار البيئية لمواقع المكبات واستمرار التشوهات التي تتجاوز على التنظيم المدني والاعتداءات على مجاري واحواض ومصبات الانهر والمياه الجوفية وشاطئ البحر.
توقفت الكتلة امام الأزمات المعيشية والإقتصادية والتي بدأت تنذر بأخطر النتائج على الإستقرار الإجتماعي العام في البلد الأصوات المرتفعة والتي تكتسب مشروعيتها وتبرر منه حجم الضغوطات التي يعيشها الناس والتي بدأت تعكس نفسها على حركة الشارع. والكتلة تؤكد على إنحيازها الكامل الى مطالب الناس المحقة والتي يجب ان تدفع المعنيين الى الإسراع بتشكيل الحكومة والمباشرة في معالجة الملفات وإتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية لوقف الإنحدار في الوضع المالي والإقتصادي.
واستغربت الكتلة تعليق الاتصالات والفوازير فيما يخص التشكيل الحكومي والمحاولات التي جرت للتوزير العشوائي وتوزيع الحصص واستبدال الحقائب الوزارية و اكدت ان الحل يكمن في الدستور الذي يضمن عدالة التمثيل في حكومة وحدة وطنية بما يؤدي الى تسريع تشكيلها.
ودعت الكتلة الى الاهتمام بالمطالب الشعبية وحقوق البلديات المتوجبة واتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة الفساد والتشوهات البئية وتوليد فرص العمل لتخفيض البطالة.
تصريح وزير المال: اموال البلديات ستدفع خلال ايام
وبعد إجتماع الكتلة ادلى الوزير علي حسن خليل بالتصريح الآتي: في إطار المراجعات المتكررة للبلديات والتي اخذت حيزاً كبيراً جداً في الأسابيع الماضية، والتي اكدنا دائماً ان حقوقها محفوظة في الصندوق البلدي المستقل، وكنا حريصين على الإسراع بتأمين هذه الحقوق لكن الضغوطات المالية التي تعرضنا لها، وحجم هذه الضغوطات جعلنا نتريث قليلاً حتى تأمين الأموال اللازمة. واليوم كان دولة الرئيس بري وكتلة التنمية والتحرير مهتمة جداً بهذا الموضوع واستطيع ان اعلن اليوم ان القسم الأكبر من مستحقات البلديات بالقدر الذي تسمح به اوضاع الخزينة، اقله خمسين بالمئة من حق هذه البلديات سنباشر ابتداءً من يوم الغد بإعداد القرار لوضعه موضع التنفيذ. قد يأخذ يومين او ثلاثة وانشاءالله في بداية العام الجديد ستكون الاموال المخصصة للبلديات في حساباتها.
سئل: تحدث النائب علي المقداد عن ان موظفين في المستشفيات لم يقبضوا معاشاتهم؟
اجاب: لا يوجد في وزارة المالية اي ليرة لها علاقة بالمعاشات وقد دفعنا كل المعاشات قبل الاعياد وفق المذكرة التي اصدرناها. اما بالنسبة لموضوع المستشفيات يجب مواجعة مجالس ادارة المؤسسات.
ورداً على سؤال حول موضوع الفيول وتأمين الاموال لها قال: بالنسبة لموضوع الفيول استغر كل هذا النقاش ولم يسألني احد. قرارات فتح الاعتماد موقعة وفق الاطار العادي، فقد وصلت يوم الجمعة ووقعت يوم الاثنين، ولا يوجد اي تأخير على الاطلاق. وفي كل الاحوال لا يوجد اعتماد يتوقف على يوم او يومين.
سئل: وزارة الطاقة تقول انها ليست على علم؟
اجاب: لم اسمع من وزارة الطاقة كل الكلام مصادر، وهم يعرفون بشكل دقيق ان لا سبب لهذا التأخير على الإطلاق. لا يوجد سبب مالي، فالاموال متوفرة والقرار يمر بالسياق الطبيعي ووقع يوم الاثنين وتم تحويله. واعود واكرر ان مسألة الإعتمادات لا تتوقف على يوم ويومين من المفروض ان تكون محضّرة قبل فترة طويلة، فإذا وصلت الجمعة ووقعت الاثنين بالتأكيد لا يكون هناك تأخير.
