الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/1/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررة اللجنة النائب رولا الطبش والنائبين نواف الموسوي وابراهيم الموسوي.
كما حضر الجلسة:
- عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW): شانتال بو عقل ومارتين نجم.
- مدير عام وزارة العمل جورج ايدا.
- عن الهيئة الوطنية ابراهيم العبدالله.
- رئيسة الإتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس.
- مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.
- المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف.
- المنسق الوطني لتوظيف الأشخاص المعوقين ندى عزيز.
- عن اللجنة اللبنانية لرعاية المعوقين الدكتور علي رحال.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضية فاطمة الصايغ.
وقد ناقشت اللجنة الصيغ القانونية المتعلقة بتوظيف ذوي الإحتياجات الخاصة التي توصلت إليها وزارة الشؤون الإجتماعية ومجلس الخدمة المدنية.
إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
إجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية لاستكمال الإجتماع الذي عقد منذ ثلاثة أشهر حول تطبيق احكام المادة 73 الخاصة بكوتا التوظيف او نسبة التوظيف بالقطاعين العام والخاص الذي نص عليها القانون 220/2000 المتعلق بدمج المعوق في المجتمع، وبالتالي كان هناك إشكالية، وهذا الأمر قد طال نتيجة عدم تطبيق هذه المادة بسبب الإشكالية القائمة بوجهات النظر المختلفة بموضوع الوظيفة العامة وكيفية الحل لجهة طريقة التقدم للمباراة والخيارات التي تحصل بعد المباريات وبالتالي بعد الإجتماعات. وبعدما كلفت اللجنة وزارة الشؤون الإجتماعية ومجلس الخدمة المدنية بإيجاد صيغة موحدة تحل هذه الإشكالية الموجودة، توصلا الى مرسوم من خمس نقاط لحل هذا الموضوع وهذا المرسوم سوف يرفع الى الحكومة عندما تتألف لإقراره، وبالتالي هذا يحل الإشكالية الكبيرة التي تتعلق بتنفيذ المادة 73 من قانون الإعاقة في لبنان وبالتالي الحق في التوظيف للمعوقين في القطاع العام والقطاع الخاص في ما بعد، اضافة الى اننا سوف نطلب من وزارة الشؤون الإجتماعية برسالة رسمية بأن تقدم على توصيف الإعاقة في لبنان بكل قطاعاتها بما يسهل تطبيق هذا المرسوم عند إقراره في مجلس الوزراء.
