رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية بحثت في موضوع الإسكان

15 كانون الثاني, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/1/2019 برئاسة رئيس اللجنة: النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: محمد القرعاوي، فادي علامة، أمين شري، عناية عز الدين، فادي سعد، ماريو عون، بلال عبد الله وعلي المقداد.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام مؤسسة الإسكان روني لحود.

 

واعتذر عن عدم الحضور معالي وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبي عاصي.

 

وذلك للبحث في موضوع الإسكان.

 

اثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلستها المقررة لهذا اليوم بحضور مدير عام مؤسسة الإسكان الأستاذ روني لحود. واعتذر عن عدم الحضور معالي وزير الشؤون الإجتماعية لارتباطه بموعد ضروري وطارئ.

استمعت اللجنة الى شرح مفصل من مدير عام الإسكان عن الحقبة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2018 حيث تم ذكر أرقام القروض وفوائدها والبالغ عددها 81285 قرضاً موزعة على عدة مصارف ولكن بنسب مختلفة. أما لجهة حجم المبالغ التي صرفت كقروض، فقد بلغت 10246 مليار ليرة.

وتضخ المؤسسة من خلال المصارف سنوياً ما مجموعه ألف مليار ليرة لبنانية في السوق العقارية. اما لجهة السقف المحدد لقيمة القرض فهي 270 مليون ليرة مقسطة على 30 سنة،  غير ان ما حصل من توقيف للقروض السكنية إبتداء من العام 2018 أرخى بظله على الوضع بشكل عام بحيث توقفت العديد من القطاعات (38 قطاعاً) المحلية - يد عاملة، باطون، حدادة، سنكرية، نجارة، كهرباء...الخ. وهذا ما انعكس سلباً على حركة الإقتصاد كما تعرض القطاع العقاري (منشئو الأبنية) لانهيار مالي وإفلاسات متعددة وخلافات بين مالكي المشاريع وطالبي القروض ما انتج المزيد من البطالة.

كما طرحت خلال الجلسة أفكاراً عديدة للمناقشة والحلول المطروحة لها.

- 20% مساهمة الدولة في مصرف الإسكان تحول الى حسابات المؤسسة.

- إعطاء حوافز كتخفيف الضريبة على المصارف لكل قرض إسكاني.

-  مباشرة الدولة بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

- زيادة مداخيل المؤسسة العامة للإسكان: طابع مالي - إسكاني، زيادة عامل الإستثمار ورفع مردود المؤسسة من رسوم تراخيص البناء. كما تمت الإشارة الى اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية بهذا الخصوص.

 

كما تطرقت اللجنة الى طرق دعم الفائدة على القروض في ما يتعلق بالقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي (100 مليار ليرة).

كذلك استعرضت اللجنة الكلام الأخير لسعادة حاكم مصرف لبنان لجهة رزمة القروض السكنية، وأملت بإيضاح مفصل لهذا الكلام من الحاكمية.