رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الادارية

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس اقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الإدارية

31 كانون الثاني, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقترا ح قانون اللامركزية الإدارية جلستها المقررة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس تاريخ 31/1/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور النواب السادة: سمير الجسر، نواف الموسوي، سامي الجميل، نقولا نحاس، اسامة سعد، بلال عبدالله، ياسين جابر، طوني فرنجية وشامل روكز.

 

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الاقتراح المذكور، فاستعرضت في هذه الجلسة الصلاحيات التي لمجلس القضاء، سواء هيئته العامة أم مجلس إدارته، لجهة القيام بالمشاريع الإنمائية داخل القضاء وصلاحياته لجهة تأمين الموارد المائية لهذه المشاريع، حيث رأت اللجنة أن الموارد التي قد تصله من السلطات المركزية قد لا تكون كافية لتحقيق النمو بالشكل المطلوب، فناقشت مسألة التمويل هذه من غير الموارد التي تعتمد على السلطات المركزية لجهة توزيع العائدات، لا سيما مسألة القروض التي يمكن ان يعقدها مجلس القضاء او مسألة قبول الهبات ومدى صلاحياته في قبولها، وميزت لهذه الجهة بين الهبات المشروطة والأخرى غير المشروطة.

 

كما ناقشت من جهة أخرى صلاحيات مجلس القضاء في إنشاء بعض المشاريع، لا سيما المتعلقة بإنتاج الطاقة، فأقرت هذه الصلاحية وتوقفت عند مسألة نقل هذه الطاقة لا سيما ان الشبكات الحالية المخصصة لهذا النقل لم تعد تلبي الحاجات المطلوبة وهي بحاجة ماسة للتطوير واستحداث شبكات جديدة.

 

وانتقلت بالنقاش الى الباب المتعلق بالشراكة بين مجلس القضاء والقطاع الخاص، وتبين لها  انه يمكن الإشارة الى القانون الذي نظم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، فقررت تأجيل البت بهذ الباب لمزيد من الدرس بعد الإطلاع على القانون المذكور.

 

اخيراً توقفت اللجنة عند المعايير والمؤشرات التي اعتمدها الإقتراح لقياس مؤشر التنمية في الأقضية، وبعد المناقشة والتداول قررت الطلب الى بعض الجهات المتخصصة تزويد اللجنة ببعض الدراسات المتعلقة بهذا الأمر. كما قررت الطلب الى وزارة المالية تزويدها ببعض المعطيات حول الموارد الضريبية في كل قضاء من الأقضية اللبنانية وكيفية توزع هذه الموارد الضريبية على القطاعات.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.