رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

اللجان المشتركة

اللجان المشتركة تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء شهادة الضمانة العقارية

07 شباط, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 7/2/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب نواف الموسوي والنواب السادة: نقولا نحاس، حسن فضل الله، طوني فرنجية، سليم عون، ياسين جابر، جورج عقيص، رولا الطبش، إبراهيم عازار، ألبير منصور، إبراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، جورج عقيص، علي فياض، زياد أسود، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، نعمة افرام،  علي بزي، الياس حنكش، علي درويش، أمين شري، محمد سليمان، روجيه عازار، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، حكمت ديب، رولا الطبش، إدغار طرابلسي، آلان عون، أنور الخليل، محمد الحجار، عدنان طرابلسي، جوزف اسحاق، نزيه نجم، شامل روكز، علي عمار، قاسم هاشم، ديما الجمالي، علي عسيران، أسعد درغام وفادي علامة.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام وزارة المالية الأستاذ ألان بيفاني.

- مدير عام الدوائر العقارية الأستاذ جورج معراوي.

- نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري.

- أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر.

- رئيس مجلس إدارة بنك بيروت الأستاذ رياض عبجي.

 

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء "شهادة الضمانة العقارية".

 

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

النقاش اليوم في اللجان المشتركة كان حول مسألة اقتراح شهادة للضمانة العقارية أي تقديم عقار على أن يتم مقابل ذلك شهادة الضمانة العقارية، هذا القانون هو في غاية الأهمية ويستأهل الدرس بعمق. السادة الزملاء والنواب قاموا بمناقشة الموضوع بطريقة رائعة. على مدى الجلسة تحدث حوالى أكثر من 15 نائباً وحاكمية المصرف المركزي ووزارة المال وجمعية المصارف والمديرية العامة للشؤون العقارية كما أدلوا بدلوهم، وكل الأسئلة التي طرحت كانت موضوع تقدير واهتمام. سجلت هذه الأسئلة ورفعت الجلسة الى السابع من آذار، أول يوم خميس في شهر اذار، لكي تكون الأجوبة الكاملة التفصيلية على الأسئلة التي طرحها السادة النواب، ويتم استئناف البحث في مضمون هذا القانون. لذلك رفعت الجلسة الى يوم الخميس في 7 آذار. وستعقد أيضاً جلسة للجان في 21 الحالي، للبحث في مواضيع أخرى، باعتبار ان هناك إمكانية للدعوة، كما نأمل، لجلسات مناقشة البيان الوزاري الأسبوع المقبل.

 

هذا المشروع، شهادة الضمانة العقارية، يتعلق بتقديم عقارات تؤخذ عليها فوائد مقابل شهادة إيداع لهذا العقار في المصارف، وهذا موضوع في غاية الدقة ويحمل في طياته امكانية وجود عثرات، لذلك كان السادة النواب والمسؤولون في الإدارة وفي جمعية المصارف دقيقين جداً في مقاربة الموضوع في محاولة التحسب لما قد يطرأ من عثرات.

 

ورداً على سؤال، قال: المشروع يقدم عقاراً للمصرف ويأخذ مقابل ذلك شهادة إيداع ويأخذ عليه فائدة ويستمر في استثمار عقاره، وهذا بيت القصيد والنية هي ان يستفيد من ذلك أصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية، وهذا لا يمنع اصحاب العقارات في المناطق الأساسية من أن يستفيدوا من هذا القانون، من هنا اهمية دراسة هذا القانون بعمق وروح إيجابية.


سئل: هل ستنسحب هذه الروح الإيجابية على جلسة الثقة؟

أجاب: نحن نتطلع الى اخراج البلد من الأزمة التي يتخبط بها وننظر بإيجابية لتأليف الحكومة ودعم فكرة تأليفها، لكن هذا لا يمنع السادة النواب بأن يدلوا بدلوهم وان يتوجهوا بالإتجاه الذي يرونه مناسباً.