رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

لجنة الصحة العامة والعمل

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية استمعت الى معالي وزير الصحة العامة حول رؤيته للوضع الصحي للمرحلة المقبلة

19 شباط, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، محمد القرعاوي، علي المقداد، بكر الحجيري، أمين شري، بيار بو عاصي، بلال عبدالله، عناية عز الدين، سليم الخوري، اليكس ماطوسيان، ديما جمالي، ماريو عون وفادي سعد.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق.


وقد استمعت اللجنة الى معالي وزير الصحة العامة حول رؤيته للوضع الصحي للمرحلة المقبلة


إثر الإجتماع قال النائب عاصم عراجي:

كان الإجتماع الأول اليوم مع معالي وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق، في بداية الجلسة، شكرت التعاون الذي ابداه معالي وزير الصحة السابق دولة الرئيس غسان حاصباني الذي تعاون كثيرا مع اللجنة. والدكتور جبق أطلعنا على رؤيته المستقبلية لقطاع الصحة وكان على رأس هذه الامور المستشفيات الحكومية. وكما تعلمون فان القطاع الصحي يعاني مشاكل كثيرة والصرخة قائمة في وجه هذا القطاع، فالصحة هي أهم شيء بالنسبة الى الإنسان، لذلك نسمع صرخات كثيرة من كل الناس والأطراف السياسيين ومن الطوائف والمناطق، لذلك فإن القطاع الصحي يجب ان يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة.

 

تحدثنا مع معالي الوزير بالنسبة الى المستشفيات الحكومية وقد أطلعنا على بعض أجواء هذه المستشفيات. وكان النقاش طويلاً لأنه يفترض ان يصار الى تفعيل المستشفيات الحكومية التي تعاني مشاكل عديدة سواء في مجالس الإدارة التي لا تتجدد دائماً ولا سقوف مالية كافية لها، والسقوف تبقى دائماً أقل من المستشفيات الأخرى وكان الوزير جبق متفهماً للوضع.

 

أضاف النائب عراجي: هناك 150 مليون دولار: من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 120 مليون دولار و30 مليون دولار من البنك الإسلامي، هذا المبلغ 150  مليون دولار هو لمراكز الرعاية الصحية وللمستشفيات الحكومية. وكان الحديث انه بدل ان ندعم كل المستشفيات الحكومية من خلال إعطائها جزءاً بسيطاً ولا يمكنها ان تعمل كما يجب، كان النقاش اختيار مستشفى في كل منطقة وفي كل محافظة على أساس دعم هذا المستشفى بشكل يمكنه كمرحلة اولى من المساهمة في تخفيف العبء الصحي عن الناس الموجودين في المحافظة. جرى نقاش طويل والوزير كان متجاوباً في هذا الموضوع، وتحدثنا أيضاً عن مراكز الرعاية الصحية وهي 240 مركزاً، ومن هذه المراكز يعمل 40 مركزاً، ففي كل دول العالم مراكز الرعاية الصحية أهميتها لا تقل عن أهمية المستشفيات لأن المريض يذهب الى مركز الرعاية الصحية الذي بين المستوصف والمستشفى. طلبنا منهم ان نفعل مراكز الرعاية الإجتماعية لتخفيف الضغط عن دخول المرضى الى المستشفيات. وكما تعلمون هناك مليون ونصف مليون نازح سوري ومعظم الأسرة في المستشفيات مشغولة دائماً، لذلك هناك دائماً مشكلة عدم وجود أسرة في المستشفيات.


تحدثنا ايضاً في السقوف المالية التي تنتهي في العاشر من الشهر، وهي مبالغ مالية تعطيها وزارة الصحة لكل المستشفيات وما يسمى الإعتمادات في العاشر من الشهر. معظم المستشفيات تقول ان ليس لديها المال وتبدأ الصرخة. تمنينا على الوزير ان يضع سقوفاً مالية بشكل علمي ومدروس، اي ان المنطقة التي تشهد ازدحاماً كبيراً يخصص لها سقف مالي اكثر من مكان آخر او المستشفى التي تتعرض لضغط اكثر من مستشفيات اخرى يعطيها سقف اكثر من غيرها. ويقول الوزير اذا اعطي مئة مليار إضافية في الموازنة يمكن ان يغطي كل النواقص او المشاكل لناحية دخول المرضى الى المستشفيات. وهذا يعود الى لجنة الصحة ومجلس الوزراء والوزير قال إن مبلغ المئة مليار يغطي جزءاً كبيراً من المشاكل.


كذلك، تحدثنا في مواضيع عديدة ولدينا في لبنان نقص في مستشفيات الحروق ولديا مستشفى واحد هو عبارة عن مركز في مستشفى الجعيتاوي وليس كل المستشفى. وهناك مستشفى أنشئ في صيدا، تحدثنا عن ضرورة افتتاحه في اقرب وقت، ويفترض ان تأخذ الدولة على عاتقها دعمه من اجل استيعاب كل المصابين بحروق في لبنان. وتمنينا على وزير الصحة ان نتمكن من افتتاح هذا المستشفى.


لقد جرى الإتفاق مع وزير الصحة على عقد إجتماعات دورية معه والتواصل، فهناك مشاكل في الأدوية ولا سيما أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة وغلاء الدواء، وهذه مشاكل علينا في الإجتماعات المقبلة العمل على درسها وايجاد الحلول لها.


سئل هل تطرق النقاش داخل الجلسة الى مستشفى الفنار- المصيلح،

فأجاب: لم نتطرق الى هذا الموضوع، وما شهدناه في وسائل الإعلام مؤسف، والقضاء وضع يده ولا يمكن ان نحكم بعد ذلك، والوزير حول الملف على النيابة العامة وليحكم القضاء.