رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة فرعية منبثقة عن اللجان النيابية المشتركة لدرس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعي

اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة استكملت درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعي

19 شباط, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعي المقدم من النائب فؤاد مخزومي جلسةً عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/2/2019 برئاسة النائب فؤاد مخزومي وحضور النواب السادة: أمين شري، محمد خواجة، بوليت يعقوبيان، ديما جمالي ونزيه نجم.

 

كما حضر الجلسة:

- رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة.

- مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة د. شادي مهنا.

- المستشاران: المحامي وائل همام والسيدة هدى قصقص الأسطى.

- عن وزارة المالية يوسف الزين.

 

وقد استكملت اللجنة الفرعية درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء محمية حرش بيروت الطبيعي المقدم من النائب فؤاد مخزومي.


إثر الجلسة قال النائب فؤاد مخزومي:

اجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون حماية حرش بيروت، وكما نعرف هناك تدخلات كثيرة حول التعديات على الحرش، وكلنا نعلم ان الحرش هو عقار كبير، ومع الوقت حصلت تعديات كثيرة، هناك ما هو مشرع بمراسيم بلدية وهناك ما جرى مد اليد عليه بشكل غير قانوني. اليوم، كنا نحاول البحث في كيفية المحافظة على ما تبقى من الحرش وإيجاد الطرق لجهة إمكانية ان تتفاوض البلدية مع الأشخاص الموجودين حتى يجدوا حلولاً بديلة ويتركوا المساحات الخضراء الكبيرة فيها.

 

المشكلة في ان تتأخر اللجنة باتخاذ القرار وإحالته الى اللجان المشتركة. اليوم سمعنا ان هناك مؤسسة أمنية تحاول ان تنشىء موقفاً للسيارات على بعض الأراضي الموجودة في الحرش، وما يحصل هو تدخل السلطة التنفيذية لإجبار المجلس البلدي على إعطاء تصاريح ومراسيم لتساعد جهة معينة في عملية مد اليد على الحرش. الأمر يتأخر، وأهل بيروت واللبنانيون عموماً يخسرون من هذا الحرش. سنوجه كتاباً رسمياً الى البلدية والى المحافظ، ليقول لنا أين هي الأبنية التي صدرت بشأنها مراسيم على أساس ان تحدد على خريطة العقار، وفي ضوء ذلك نسير باقتراح قانون لحماية ما تبقى. لسوء الحظ تحصل تدخلات من قبل السلطة التنفيذية وتضغط على المجلس البلدي. كلما تأخرنا اسبوعاً نرى ان اليد تمتد أكثر وأكثر. وان شاء الله، يكون الإجتماع حاسماً يوم الثلاثاء المقبل، اذا لم تكن هناك تدخلات سياسية، لنرفعه الى اللجان المشتركة.