الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: أنور جمعة، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، هاني قبيسي، آلان عون، هنري حلو، رولا الطبش، بكر الحجيري وعلي عمار.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات السيد محمد شقير.
- مدير عام أوجيرو السيد عماد كريديه.
- مستشار وزير الإتصالات السيد نبيل يموت.
- مستشار الوزير، رئيس هيئة المالكين لإدراة الخليوي ناجي عبود.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز السيد في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.
وذلك لإجراء نقاش حول أوضاع قطاع الإتصالات وآفاقه المستقبلية، وحول أوضاع هيئة أوجيرو.
المواضيع المطروحة للبحث
1-السياسات العامة
2-قانون الإتصالات رقم 431/2002
3-تعيين الهيئة الناظمة للإتصالات
4-إنشاء شركة إتصالات لبنان
5-هيئة أوجيرو:
- تلزيم الألياف الضوئية
- التوظيف
- العقود مع وزارة الإتصالات
- صندوق التقاعد
- جمعية تبادل الإنترنت
- التلزيمات والتوريد
- أنظمة الفوترة
- مراسيم التسعيرة ومنها Catching
6-شركات الخلوي
- سياسة الحكومة المستقبلية: إدارة/تشغيل/تحرير/تشركة
- سياسات الإنفاق والتوظيف
7- إعطاء شركات DSP، حق استخدام شبكة الدولة لتمديد الألياف الضوئية
8- سياسات الأسعار/العائدات من الإتصالات من أوجيرو ومن الخليوي عن الأعوام 2009-2019
9-التخابر غير الشرعي/الإنترنت غير الشرعي
10-الأمن السيبراني
11-البريد - ليبان بوست LibanPost
12-جودة الخدمات وسرعة التنفيذ
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأولى بعد نيل الحكومة الثقة، بحضور معالي وزير الإتصالات الأستاذ محمد شقير وبعض المديرين العامين في الوزارة وممثلين لشركتي "تاتش" و"ألفا" المشغلتين للخليوي. وقد جرت مناقشة مستفيضة لقطاع الإتصالات ووضعت ورقة عمل للمرحلة المقبلة لهذا القطاع، وهو من القطاعات المهمة في البلد على المستويين الإقتصادي والخدماتي وهو يوفر للمواطنين الخدمة ولخزينة الدولة جزءاً مهماً من الإيرادات. وجرى التركيز بشكل كبير على الشفافية وعلى ضرورة ضبط الإنفاق وتحصيل إيرادات الدولة ومنع الهدر. ولذلك، اتفقنا على جدول أعمال متكامل للمرحلة المقبلة من أساسياته تطبيق قانون الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وإنشاء شركة إتصالات لبنان "ليبان تيليكوم" وضرورة القيام بالإصلاحات في كل المجالات، ومنها في مؤسسة أوجيرو.
إتفقنا على مسائل أساسية من ضمن موضوع التوظيف في اوجيرو وألفا وتاتش، وتعهد الوزير ان يكون التوظيف من الكفايات وفق المباراة وألا يجري بناءً على مداخلات سياسية او غيرها. واتفقنا ايضاً على ضرورة ضبط الإنفاق ومنها موضوع الرعاية في شركتي الخليوي الذي يبلغ نحو 12 مليون دولار في السنة، وأن يتم ضبط هذا الإنفاق ولا سيما مع وجود آلاف الخطوط الخليوية مع بعض الموظفين والذين ليس لديهم سقف في حجم الإتصالات، وعدد هذه الخطوط حسبما أفاد الوزير هي 5 آلاف و535 خطاً خليوياً مع موظفين من دون سقف لفواتيرهم احياناً وغالباً. لذلك طلبت اللجنة من الوزير وضع سياسة لهذا الأمر. هناك لجنة شكلت في مجالس وزراء سابقة وكان دورها وضع خطة ومنهجية لمعالجة هذا الملف، لكن للأسف الشديد لم يعالج حتى الأن. ومعالجته ترتب وفراً لمصلحة الخزينة بملايين الدولارات.
أما في موضوع أوجيرو، فقد تم عرض عدد من النقاط ستبحث في الجلسة المقبلة أي في 13 آذار المقبل، وذلك له علاقة بتلزيم الألياف الضوئية، و300 مليون دولار لها علاقة بالتوظيف والعقود مع وزارة الإتصالات، صندوق التقاعد، جمعية تبادل الإنترنت، التلزيمات، التوريد وأنظمة الفوترة.
ففي موضوع شركات الخليوي، طلبت اللجنة من معالي الوزير تحديد سياسة الحكومة المستقبلية: إدارةً، تشغيلاً، تحريراً، تشركة، ضبط سياسات الإنفاق والتوظيف في شركتي الخليوي. وايضاً من المواضيع التي بحثت هي شركات "DSP"، التي تستخدم شبكة الدولة لتمديد الألياف الضوئية، وما جرى حول هذه المسألة من قرارات طعن فيها أمام مجلس شورى الدولة، ثم مرسوم وقرارات مخالفة وقرارات إعادة العمل، وسيتم بحث هذا الملف في جلسة لاحقة.
بحثنا ايضاً في مواضيع سياسات الأسعار وعائدات الدولة من الإتصالات ولماذا انخفضت خلال السنوات الماضية. طلبت اللجنة من معالي الوزير دراسة متكاملة عن الأعوام 2009 حتى 2019 وحول التسعير والعائدات، وطلبت منه ايضاً معرفة هل لا تزال هناك إتصالات غير شرعية وتخابر غير شرعي وانترنت غير شرعي في البلد؟ وتم التطرق الى موضوع الأمن السيبراني الذي سيكون أحد محاور العمل، إضافة الى مؤسسة البريد وشركة "ليبان بوست" LibanPost، المديرية العامة للبريد. وركزنا على ضرورة جودة الخدمات وسرعة التنفيذ لكي يحصل المواطن على أفضل خدمة وتحصل الدولة على أفضل عائدات.
