الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المرأة والطفل جلسةً عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الإثنين االواقع فيه 25/2/2019 برئاسة رئيسة اللجنة النائبة عناية عز الدين وحضور النواب السادة: أنطوان حبشي، إدي دمرجيان، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم ورلى الطبش.
وذلك لوضع منهجية عمل اللجنة من مقاربات مجتمعية تنموية واستراتيجية للقضايا المتعلقة بأمور المرأة والطفل، بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات اقتصادية وتربوية وثقافية والمجلس النسائي والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ليكون مجتمع متوازن.
إثر الجلسة قالت النائب عناية عز الدين:
عقدت لجنة المرأة والطفل أول اجتماع رسمي لها، وكما تعرفون حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لا يستطيع الوزير أو حتى الوزير بمرحلة تصريف الأعمال ان يترأس لجنة أو ان يكون عضواً في لجنة، ونستطيع القول انه أول اجتماع رسمي للجنة المرأة والطفل. واللجنة ستقوم بعملها لجهة دراسة كل اقتراحات ومشاريع القوانين التي تخص المرأة والطفل التي تحال اليها من أجل ان تبدي رأيها فيها وتعدل ما تعتقد أنه يجب تعديله بناء للإستشارات التي تجريها، ومن ثم تحال الى اللجان المشتركة أو الهيئة العامة، هذا العمل الذي سنقوم به هو عمل روتيني، ومقاربتنا لعمل اللجنة ستكون مبنية على أساس تشأوري وتشاركي، والأولويات والحاجات يجب ان تحدد بعد نقاش واستشارات مع كل المعنيين بالأمر، المقاربة هي أن قضايا المرأة والطفل هي ليست قضايا منعزلة أو نستطيع ان نتعاطى معها كإضافة جيدة، المرأة والطفل هما في صلب العملية المجتمعية التنموية الشاملة، واذا كانت المرأة بخير اعتقد ان المجتمع يكون بخير واذا كان الطفل بخير يكون المجتمع والمستقبل والأجيال بخير.
مقاربتنا ستكون مرتكزة على هذا المفهوم الذي يضع كل قضايا المرأة في صلب كل قضايا المجتمع والسياسات التي ستعمل عليها الدولة. سنعقد لقاءات وسنعلن عن جدول زمني خلال 3 اسابيع أو شهر مع المعنيين في قضايا المرأة وإنما ايضاً وضع السياسات العامة، كما سنلتقي بكل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والجمعيات النسائية والإقتصادية والعلمية والمهنية لكي نناقش معهم كيف يرون مقاربة هذا الموضوع واين النقص واين الحاجة التي ممكن ان نواكبها بالتشريع واين ممكن ان نؤثر على السياسات وان تكون حساسة وصديقة لكل قضايا المرأة والطفل تمهيداً لرفع اي تمييز ضد المرأة ووضع سياسات تحفز وتعزز وضع المرأة وتقدمها في المجتمع.
