الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/1/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: فادي علامة، فادي سعد، محمد القرعاوي، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، علي المقداد، بلال عبدالله، عدنان طرابلسي وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مدير وحدة التحويل في مصرف لبنان وائل حمدان.
- المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود.
وبحثت اللجنة في أزمة القروض السكنية.
إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:
عقدت اللجنة جلسة بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود ممثلاً وزير الشؤون الإجتماعية، وبيار كنعان ووائل حمدان من مصرف لبنان. واعتذرت جمعية المصارف من دون ان تعرف الأسباب ولم توضح لماذا، مع العلم انها المعنية الأساسية بالقروض.
واستمعت اللجنة الى ممثلي المصرف المركزي عن المعوقات التي تواجه القروض السكنية، واستمعت ايضاً الى السيد روني لحود الذي أوضح الخطوات التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان وطريقة توزيع القروض السكنية.
ما أريد قوله أن المرحلة الأولى من قروض الإسكان بدأت عام 2009 وفي تلك المرحلة كان الهدف الحفاظ على الإستقرار المادي والنقدي، لذلك كان مصرف لبنان يضع الأموال في اتجاه القروض السكنية للحفاظ على الإستقرار وبقيت الأمور على هذه الحال حتى عام 2013. أما المرحلة الثانية فبقيت حتى العام 2017 حيث بدأت المشاكل بعدما وضع مصرف لبنان 500 مليون دولار وقد نفدت في فترة قصيرة، والأسباب قيل انها بسبب سلسلة الرتب والرواتب وايضاً بسبب تدني اسعار الشقق وايضاً التوقيف الاحتياطي الإلزامي للمصرف المركزي. اذاً، هناك 487 مليار ليرة دفعت للذين كانوا قد تقدموا بطلبات للمؤسسة العامة عام 2018 وبقي للعام 2019 300 مليار ليرة.
كل عام لدى المؤسسة العامة للإسكان 5000 طلب، ولم يعد باستطاعتها تقويم كل الطلبات التي تقدم اليها، فالمطلوب سياسة إسكانية من أجل الإستمرار لأننا سنبقى نواجه هذه المشكلة.
إني أدعو الى توحيد المؤسسات التي تعنى بدعم القروض السكنية.
