رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجه كتابين الى كلّ من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية لاستكمال المعلومات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 4/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: أنور الخليل، سليم عون، فؤاد مخزومي، سليم سعادة، سيزار ابي خليل، آلان عون، سيمون ابي رميا، جان طالوزيان، أيوب حميد، فريد البستاني، أمين شري، حكمت ديب، قاسم هاشم، علي عمار، هنري حلو، حسن فضل الله، جهاد الصمد، علي بزي، علي فياض وميشال معوض.

كما حضر الجلسة:

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه.

وذلك لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.

-وزارة الإتصالات وأوجيرو

وقد وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد التشاور الذي حصل في اللجنة كتابين الى كلّ من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، في سياق متابعة اللجنة لملف التوظيف، وأكد أن "المسار جدّي ولن تعطّله لا سياسة ولا سجالات، لأن في ذلك مصلحة لبنان".

وطلب النائب كنعان في الكتاب الى التفتيش المركزي "ضم نسخ عن تقارير إدارة الأبحاث والتوجيه في ما يتعلق بالتعيين أو التعاقد أو أي شكل من أشكال التوظيف والإستخدام التي حصلت بعد 21 آب 2017، بيان ما إذا كان مجلس الوزراء قد تجاوز ما ورد في تقارير إدارة الأبحاث والتوجيه عن تقدير الحاجة، ولصالح أية إدارات أو مؤسسات عامة أو بلديات حصل التجاوز، كل ما من شأنه أن يشكل دليلاً على الإلتزام بأحكام المادة 21 من القانون رقم 46 الصادر بتاريخ 21 آب 2017، أو مخالفة لها".

وطلب في الكتاب الى مجلس الخدمة المدنية "عدد الموظفين الملحوظين في الملاك الإداري والفني لكل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، عدد الأجراء الملحوظين في ملاك الأجراء في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، عدد الوظائف المجاز قانونياً إشغالها بالتعاقد في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية، وبالتالي، إجراء المقارنات اللازمة ما بين الأعداد الملحوظة في الملاكات وتلك الموجودة حالياً، مما يعطي صورة متكاملة عن الأوضاع الوظيفية في كل إدارة أو مؤسسة عامة أو بلدية".

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"الجلسة كانت مقررة للإستماع الى وزير الإتصالات وهيئة اوجيرو، خصوصاً في ضوء ورود أرقام لموظفين ومتعاقدين حولهما في تقرير التفتيش المركزي. ولقد قررنا الإستماع للوزارات للتأكد من أن التوظيفات والتعاقدات تستوفي الشروط القانونية. ما يعني أن لجنة المال في عملها الرقابي، تستند الى تقارير هيئات الرقابة، وعلى ما يأتيها من الوزارات للمقارنة، لعدم ظلم احد، ولإفساح االمجال أمام الجميع لإبداء الرأي".

وأكد النائب كنعان "أننا نقوم بعملنا الرقابي بلا تسييس او سجالات" وقال "هذا ما أكدته خلال جلسة اليوم. فنحن نستمع الى سجالات تحصل خارج المؤسسات، وتستغل من أطراف عدة، في السياسة والإعلام، وهو ما يؤثّر سلباً على أي مبادرة جدية وصادقة للإصلاح".

وقال النائب كنعان "قطعت عهداً ووعداً على نفسي بعدم الدخول بأي سجال، وردّي ورد لجنة المال سيكون من خلال المحافظة على العمل الرقابي والإصلاحي الذي نقوم به وحمايته، فمهمتي حماية أي مبادرة إصلاحية تقوم بها اللجنة، وهو ما يتطلّب في بعض الأحيان الترفّع عن ما يمكن ان يوجّه لي شخصياً او سياسياً، علماً أنني استغرب ذلك، في ضوء عدم إتخاذي لأي موقف سياسي او شخصي من أحد".

وأشار النائب كنعان الى أن "ديوان المحاسبة جاهز لحضور جلسات لجنة المال، وقد بدأ التحقيق بمدى احترام الوزارات والمؤسسات المعنية المادة 21 من القانون 46، وسيصل الى نتائج"، وقال "ذاهبون الى مسح شامل يحدد معايير التوظيف القانوني من عدمه، وتحميل كل وزارة او مؤسسة او بلدية مسؤولياتها".

أضاف "غداً لدينا جلسة مقررة للإستماع الى وزارة التربية ونتمنى حضور الوزير، وسنتابع عملنا الأسبوع المقبل بعهد الجلسات التشريعية. كما سنكرر دعوة وزير الاتصالات الذي وجّهت اليه دعوة الى جلسة أرجئت من الخميس 28 شباط بناء على طلبه بداعي السفر الى اليوم الإثنين 4 آذار . وقد استغربت عدم حضور الوزير او أي ممثل عنه ولا عن هيئة اوجيرو، ولم يردنا اي اعتذار، لا لي ولا لأمانة سرّ الجلسة".

وتابع النائب كنعان "المجلس النيابي يتوقّع من أي وزير إحترام المجلس النيابي، لأن احترام ممثلي الأمة هو احترام للشعب. وبحسب المادة 31 من النظام الداخلي، سنكرر دعوة وزير الإتصالات من خلال رئيس المجلس النيابي، على غرار ما فعلنا مع وزير التربية. ولكن لا يمكن الاّ أن اذكر انه وردني اتصال من مستشار وزير الإتصالات الأستاذ نبيل يموت، بعد محاولتي الإتصال بمعالي الوزير، اكد فيه ان لا نية بعدم الحضور، وقد حصل خطأ، وسيصدر بيان عن الوزير يؤكد فيه الإلتزام بحضور الجلسات، وان هناك التباساً حصل لجهة الدعوة".

وشدد النائب كنعان "على الذهاب حتى النهاية في هذا الملف، وأطلب من الوزراء، لمصلحتهم ومصلحة الدولة اللبنانية، من دون اي افكار مسبقة لأن لا استهداف لأحد فالدعوات لجميع الوزراء من كل الكتل النيابية ونريد حلولاً بإصلاح جدي ونرحب بأي مستند واي ثابتة يمكن ان يتقدم بها اي وزير تعكس حقيقة ليست عندنا، كما أطلب من الزملاء النواب والإعلام، الإبتعاد عن السجالات التي لا تفيد، لأن ما يفيدنا هو تحديد الخلل والوصول الى حلول".

وعن وصف مقدمة نشرة أخبار تلفزيون المستقبل للإبراء المستحيل بالمياه الآسنة رداً على ما ورد في مقدمة نشرة أخبار الotv  قال النائب كنعان "لن أدخل في أي سجال او ردّ على اي توصيف مهما كان، وأنا أتحدّث كرئيس للجنة المال والموازنة وأخاطبكم من هذا الموقع، واحترم كل الإعلام واتعاطى معه من موقعي بالتساوي. وادعو الى ابعاد السياسة عن العمل الرقابي البرلماني، وموقفي من الحسابات المالية هو التالي: عندما تصلني الحسابات المالية رسمياً الى المجلس النيابي سيكون لي موقف منها مؤسساتياً، والمطلوب من وزارة المال إحالتها في أقرب فرصة للإطلاع والبناء على الشيء مقتضاه".

ورداً على سؤال عما يمكن فعله في حال استمرار غياب الوزراء قال النائب كنعان "هناك جلسات يمكن توجيه الأسئلة والإستجوابات خلالها وصولاً الى سحب الثقة. وهناك تصميم من النواب الحاضرين في اللجنة على القيام بذلك".

وأكد النائب كنعان "ان الإصلاح أهم من أي سجال ومن أي صفة يمكن نعت وزير أو مسؤول حالي او سابق بها. وادعو وسائل الإعلام الى التركيز على الإيجابية التي تحصل، وعدم العيش على بعض الجوانب الظاهرة، فالمطلوب التعمّق أكثر لإيجاد الحلول، وهو امر منتج اكثر من الإثارة"، وقال "الواقع سيفرض نفسه، فهناك عمل رقابي سيصدر عنها تقارير، وديوان محاسبة سنتابع معه لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة، ومجلس وزراء سيتحمّل مسؤولياته، وصولاً الى سحب الثقة في حال لم يكن هناك تجاوب في الملفات التي يحتاجها لبنان. فأي تساهل في موضوع الإصلاح هو موت".