الجمهورية اللبنانية
اكد الاتحاد البرلماني العربي اليوم في البيان الختامي لمؤتمره ال 29 الذي انعقد في عمان على "مركزية القضية الفلسطينية، وان اي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة".
ودار نقاش قبل إقرار البيان بناءً لطلب الرئيس نبيه بري تمحور حول بندين إثنين.
ففي البند الثالث اعترض الرئيس بري على عبارة "القدس الشرقية" عاصمة لدولة فلسطين العربية مؤكداً على القدس كاملةً، ولاقى إقتراحه تأييداً جامعاً وجرى تعديل البند بناءً لهذا الإقتراح.
فأكد رؤساء البرلمانات العربية على ان إنهاء الصراع العربي - الاسرائيلي وإعادة الأمن والإستقرار الى المنطقة لن يتأثر إلاّ عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدماً في عملية سياسية إساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، توصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس.
وشدد البيان على: "ان التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإدارة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني. وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق وان اتخذه الإتحاد في الرباط بإعتبار الولايات المتحدة الاميركية دولة منحازة. ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها وغير محايدة تصب في الإنحياز لصالح المحتل الاسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والارعن المتعلق بنقل السفارة الاميركية الى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الاوسط في مهب الريح..".
واكد البرلمانيون العرب على تشكيل لجنة برلمانية عربية للسعي للمصالحة الفلسطينية-الفلسطينية. كما اكدوا على تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من اجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة حيال القضية الفلسطينية.
ودار نقاش حول البند الاخير للبيان الختامي الذي نص على "ان واحدة من اهم خطوات دعم الإشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الاسرائيلي، وعليه ندعو الى موقف الحزم والثبات بعد كل ابواب التطبيع مع إسرائيل".
وبدأ هذا النقاش عندما تكلم رئيس الوفد السعودي مطالباً بعدم التطرق الى هذا الموضوع في البيان بحجة انه " مسالة سياسية وهنا قرارُ دول، وهذا الجانب له صفة سياسية".
فرد عليه رئيس الاتحاد البرلماني العربي الجديد الذي كان يترأس الجلسة رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة قائلاً: " نحن كبرلمانيين بمنأى عن السياسيين نحن نمثل الشعوب العربية ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل، ونرفضه بأي شكل من الاشكال".
وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: " لقد صيغ هذا البند بشكل دقيق والبرلمانات لا تطبعَ مع إسرائيل".
وهنا تدخل الرئيس بري قائلاً: "ليس هناك من حكومة تستطيع ان تأخذ قرار دون رأي مجلس النواب في كل بلدان العالم. وهذا البند ناقشه رؤساء المجالس في إجتماعهم وقد ورد كما إتفقوا عليه، ونحن نؤيده".
وفي مداخلة اخرى خلال النقاش قال الرئيس بري لتأكيد رفض التطبيع مع إسرائيل :"لقد انعقدت في بيروت عام 2002 القمة العربية وترأسها الامير عبدالله بن عبد العزيز قبل ان يصبح ملكاً، وصدر قرار عنها بوقف كل اشكال التطبيع مع إسرائيل حتى إنسحاب العدو الاسرائيلي من كامل الاراضي العربية المحتلة، وبناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
ولاقت دعوة الرئيس بري هذه تأييداً من الوفد الفلسطيني والرئيس الطراونة ووفد اخرى.
واكد الوفد الفلسطيني ان قرار رفض التطبيع هو قرار القمم العربية، لكنه اكد في الوقت عينه ان هذا الموقف لا يحتاج لنقاش بين البرلمانيين.
وقالت رئيسة المجلس الإتحاد الإماراتي أمل القبيسي ان هذا الموضوع لا يقبل النقاش.
وفي ضوء النقاش تم حسم الصيغة بالتذكير بقرارات القمم العربية والتأكيد على رفض التطبيع مع إسرائيل.
من جهة شارك النائب ياسين جابر في إجتماعات لجنة الشؤون السياسية التي ناقشت تقريراً صدقته الهيئة العامة في جلستها الختامية، واكد على الرفض التام لكل المباردات التي لا تحقق مصالح الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ما يسمى "بصفقة القرن".
كما شارك النائب نقولا نحاس والنائب رولا الطبش جارودي في إجتماعي لجنتي الإقتصاد والمال والمرأة.
وكرّم الإتحاد البرلماني العربي عدداً من النواب والأمناء العامين للمجالس النيابية العربية بجائزة التميز البرلماني لما قدموه من خدمات برلمانية على غير صعيد.
وقد تسلم النائب ميشال موسى جائزة، كما تسلم الامين العام للمجلس عدنان ضاهر جائزة مماثلة. وجرى ايضاً إنتخاب ضاهر عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية الامناء العامين للدول العربية.
