رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة ناقشت تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب

05 آذار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5/3/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب أيوب حميد والنواب السادة: سليم عون، فؤاد مخزومي، سليم سعادة، إدي أبي اللمع، فريد البستاني، قاسم هاشم، أنور الخليل، أمين شري، هنري حلو، جهاد الصمد، علي عمار، عدنان طرابلسي، آلان عون وبكر الحجيري.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير التربية أكرم شهيب.

- مدير عام وزارة التربية فادي يرق.

- رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه.

- رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران.

- مدير عام التعليم المهني سلام يونس.

- القاضي في مجلس شورى الدولة (القاضي المكلف بمساعدة وزارة التربية بالشؤون القانونية) سميح مداح.

- مستشار وزير التربية ألبير شمعون.

 

وذلك لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.

 

-وزارة التربية والتعليم العالي

 

وبعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"الجلسة كانت مثمرة وحصل فيها نقاش قانوني وجدّي. وحتى قطع دابر التأويل والتحليل، فقد تبيّن أن الحوار الجدّي هو ما يوصل الى نتيجة، ولا أحد يستهدف احداً. وبالتالي، فعمل اللجنة هو رقابي بامتياز، وهو مستند الى تقارير وردتنا، وقد وعد وزير التربية مشكوراً بتزويدنا بتقرير مفصّل مع المستندات المرفقة التي تثبت الأرقام، من بينها توظيف المستعان بهم، وكيفية صرف الهبات، وهل من ازدواجية لناحية تعليم نازحين سوريين في مكان، وتلامذة لبنانيين في مكان آخر. هناك أسئلة طرحت على معالي وزير التربية، وتريث للإجابة عنها خلال مهلة شهر. وقد اتفقنا مع الوزير وأعضاء اللجنة، أن لا رقم نهائياً حتى اللحظة، والرقم النهائي يكون بعد استلام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتقارير إدارة الأبحاث والتوجيه، والحاجة والشغور. وقد شكرنا الوزير على حضوره والمعلومات القيمة التي زودنا بها، وبانتظار التقرير النهائي يكون لدينا يقين لجهة العدد النهائي المخالف."

 

اضاف "اليوم عرفنا بأرقام غير واردة في تقرير التفتيش، وهي قد لا تكون محددة منذ آب 2017 فقط بل ما قبله. ففي المدارس المهنية والتقنية هناك 10997 متعاقداً، و5476 استاذاً في الجامعة اللبنانية، وهناك حوالى 12 الف مستعان بهم، اي الأساتذة الذين يفترض بهم ان يعلموا التلامذة السوريين على نفقة الجهات المانحة، ولكن علينا التدقيق في ما اذا كان هناك من بينهم من يعلّم في أماكن أخرى، وكيفية صرف الهبات. وما لم يصلنا بعد هي أعداد المتعاقدين للتدريس في المدارس والمعاهد، والمستخدمون في المدارس والمعاهد على حساب صناديق هذه المؤسسات، والمستخدمون في الجمعيات المهنية، واستكمال المعلومات في المشاريع المشتركة مع الجهات الخارجية وأرقامها غير قليلة."

 

وأوضح النائب كنعان "أن الوزير شهيب زودنا بالمستندات التي تشير الى الأرقام التي وردت في تقرير التفتيش، وهي وردت للتفتيش من وزير التربية في حينه مروان حمادة، وأتت من وزارة التربية، وأشكر وزير التربية لشفافيته، وهو الذي أشار للمصدر. واستمرار عملية الرقابة واجب علينا وسنكمله مع كل الوزارات والإدارات."

 

وأشار النائب كنعان الى أمثلة واردة في موازنتي 2017 و2018، حيث ورد 438 مليون ليرة ضمن موازنة وزارة الداخلية لمحافظة الشمال، واصبح المبلغ في العام 2018 كرواتب وأجور مليار و69 مليون، اي ان الزيادة هي بنسبة 148%، وهي زيادة لا تتناسب مع القانون  46، وتأتي على خلفية التوظيف غير الخاضع لاعتمادات. ورواتب المتعاقدين كانت 103 مليون وباتت 297 مليون، اي بزيادة 182%، وأجور الأجراء زادت 192% وفي وزارات أخرى الأمر نفسه."

 

وذكّر النائب كنعان "بأصول التوظيف الذي يتم ليس فقط بالإستناد الى قرارات مجلس الوزراء، بل عليه ان يستند للشغور والحاجة وتوفر اعتماد وصدور نص التعيين من مرجع مختص وللحظ الوظيفة، في ضوء ان هناك 15200 ضمن الملاك خارج إطار التوصيف الوظيفي القانوني، بين متعامل ومستعان بهم وغير ذلك وهي توظيفات غير واردة في القانون"، وقال "طلبنا كل هذه الإيضاحات التي ننتظر ان تردنا لنحدد فعلياً ما احترم من المعايير القانونية وما لم يحترم."

 

وأشار النائب كنعان الى ما وصفه بالخبر المفرح وقال "إتصل بي أحد الزملاء النواب طالباً إيقاف ما وصفه بالهمروجة، بسبب عدم التمكّن من التوظيف في أي وزارة أو إدارة أو مؤسسة في ضوء العمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال، وهذا المثال وحده يكفي للقول ان الرسالة وصلت، وان الرقابة ممكنة عندما تكون هناك إرادة صادقة وجدية ترتفع فوق أي سجال سياسي. والخطوة الأولى ان هناك اعتباراً للقانون والحاجة والإعتمادات."

 

وتمنى النائب كنعان "أن يحفّز هذا الخبر الجميع على الذهاب إيجابياً في النظرة الى الإصلاح الذي نقوم به، فنحن لا نستهدف اي صاحب حق بالتوظيف، أو ملاك لديه حاجة أو امكانيات إقتصادية ومالية متوافرة. ولكن، في غياب كل ذلك، وفي سنة الإنتخابات، لا يجوز توظيف بين مدني وغير مدني بين 9 و10 آلاف شخص من دون احترام المعايير القانونية. وعلى المسؤول التفكير مئة مرة قبل ان يأخذ قرارات تسهم في حشو الملاك وثلث عجزنا وموازتنا رواتب وأجور؟."

 

وأعلن النائب كنعان عن "توجيه دعوة لديوان المحاسبة ووزارة المال لجلسات تعقد الأسبوع المقبل للتأكد من المبالغ التي تدفع ومقارنتها مع الأرقام التي نحصل عليها من الجهات الرقابية. فعملنا جدي والإصلاح مستمر باحترام الجميع، للخروج بخلاصة بأن اي مخالفة قانونية اكانت 1 أو 2 أو 5000 يجب ان تتوقف، لأن البلاد لا تحتمل قرارات سياسية لأهداف معيّنة."

 

ورداً على سؤال عن إمكانية تحديد الأرقام النهائية، أكد النائب كنعان "أن ذلك ممكن بعد المسح الشامل الذي كان مطلوباً من الحكومة منذ العام 2017 ونقوم به اليوم، اذ يمكن عندها تحديد الحاجة، وفي أي ملاك ووزارة وإدارة ومؤسسة عامة، وأماكن التخمة، لاسيما ان القطاع العام بحاجة لإعادة هيكلة".

 

أضاف "إيجاد فرص العمل للبنانيين واجب، لكنه لا يتم بحشو ملاك الدولة، بل من خلال الإستثمار بالقطاعات المنتجة، في الوقت الذي اعتادت الدولة على الإستدانة ودفع كلفة الفوائد والرواتب والأجور في القطاع العام".

 

ورداً على سؤال عن تسمية الأمور بأسمائها قالالنائب  كنعان "تقريرا التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية حددا الوزارات والإدارات ولكنها غير نهائية بانتظار استكمال الجلسات وتقديم الإيضاحات، كما رأينا مع وزارة التربية، ولكننا لن نشهّر بأسماء الموظفين. ولجنة المال لطالما سمت الأمور بأسمائها، وكل ما يحكى اليوم عن الحسابات المالية على سبيل المثال يعود الى العمل الرقابي الذي قمنا به منذ العام 2010، فزعل منا من زعل وتساجل من تساجل، لكننا تابعنا عملنا الرقابي المؤلم الذي لولاه لما جرت إعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم والتحضير لإرسالها الى المجلس النيابي. فعملنا هو ما امّن الإصلاح، ونحن من دفع في اتجاه إنشاء فريق عمل لإعادة تكوين الحسابات، والمذكرة الأولى التي وردتني من وزارة المال في عهد الوزيرة ريا الحسن كانت كناية عن خطة بتكليف أكثر من مئة شخص في الوزارة لإعادة تكوين الحسابات، وجرى ذلك في ضوء 40 جلسة استماع للجنة المال والموازنة، وقد استهدفنا ولا نزال ونسمع كلاماً من هنا أو هناك، لكن ما كتب قد كتب، وذاهبون لإصلاح لا لكيدية سياسية أو سجالات لم أدخل بها. وانا فرح بأن الأمور تذهب نحو تغيير جذري وفعلي. فقطع الحساب الذي ننتظره اليوم منذ العام 1993 كان مستحيلاً، واذا وصلنا الى قرارات أوضحت الأرقام والمخالفات في موضوع التوظيف، فهي خطوات نوعية يجب ان يحميها الإعلام ويواكب في كل ما يأخذنا في الإتجاه الإيجابي".