رزنامة الأحداث

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة بحثت بملف التوظيف في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بحسب تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والرئيس بري سيخضع التوظيف والتعاقد في المجلس النيابي لرقابة لجنة المال

11 آذار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 11/3/2019 برئاسة برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: نقولا نحاس، أنور الخليل، سليم سعادة، آلان عون، إدي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، سليم عون، ياسين جابر، هنري حلو، غازي زعيتر، جهاد الصمد، شامل روكز، ايوب حميد، ميشال معوض، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض وطوني فرنجية.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جوج عطية.

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.

 

وذلك لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر شباط 2017، الواردين الى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.

 

-وزارة الإتصالات وأوجيرو

 

وقد بحثت اللجنة بملف التوظيف في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو بحسب تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.

 

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"إستمعنا كما كان مقرراً لوزير الإتصالات ورئيس هيئة أوجيرو، وحصلت مداخلات من عدد من الزملاء النواب، تحددت بنتيجتها أسئلة ومعطيات جديدة. وما تطرّق اليه الزميل جهاد الصمد في مؤتمره الصحافي، أدلى به خلال الجلسة، والبعض منه يدخل في نطاق التدقيق الذي نقوم به منذ آب 2017 وحتى  اليوم خلافاً للمادة 21 من القانون 46، والبعض منه يعود الى العام 2005، ويأخذنا الى ملفات أخرى من مناقصات وتضارب مصالح، ستتحقق منها اللجنة، خصوصاً ان هناك ما أجاب عليه وزير الإتصالات ورئيس هيئة أوجيرو، وستأتي الأجوبة الكاملة بدءاً من الأسبوع المقبل، بعد تحديد موعد لجلسة أخرى، لاضطرار وزير الإتصالات للمغادرة اليوم لارتباطه بموعد".

 

وشرح النائب كنعان أنه "جرى الـتأكد اليوم من صحة رقمي ال453 متعاقداً الذين وردوا ضمن تقرير التفتيش المركزي، وال54 موظفاً في وزارة الإتصالات، وكل تبرير خارج المادة 21 وقرار هيئة الأبحاث والتوجيه التي تؤكد الحاجة يكون غير قانوني. وسنستكمل التدقيق مع وزارة الإتصالات وهيئة اوجيرو لمعرفة الأسباب الفعلية، لأن الكلام في جلسة اليوم أخذنا في اتجاهات سياسية وغير سياسية، خصوصاً ان التوظيفات حصلت في السنة التي سبقت الإنتخابات. ونحن سننتظر الأجوبة النهائية للوزارة".

 

أضاف "وزير الإتصالات تحدّث بكل شفافية ما بين 400 او 500 شاب وصبية جرى توظيفهم في شركات الخلوي. وبحسب ما أدلى به انهم يتقاضون رواتب من دون عمل كما قال. ومن الإقتراحات المتداولة النظر في حاجات وإمكانات وزارات أخرى لنقلهم إليها. وكان هناك اعتراض حاسم، لأن هذا النوع من الحلول يجافي القانون، لاسيما في ضوء الحاجة لمباراة ومجلس خدمة مدنية وقوانين يجب ان تطبّق".

 

وأكد النائب كنعان ان "المسار الذي تسير به الأمور في متابعة ملف التوظيف في لجنة المال سيؤدي الى قرارات، ولن تقتصر المسألة على توصيات من لجنة المال والموازنة فقط، والتعاطي بهذا الملف أكثر من جدّي، والتواصل مع ديوان المحاسبة قائم وسيشارك في جلسات لاحقة، بهدف تطبيق المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة".

 

وأشار النائب كنعان "الى أن هذا الملف هو ملف إصلاحي بامتياز، وقد طلبنا اليوم إجابات عن أسباب توظيف 453 شخصاً في اوجيرو، بمعزل عن أي طلب سياسي، لأن المسؤولية القانونية على الوزير والإدارة التي عليها تقرير التوظيف بناء على الحاجات والمعطى القانوني، لا أي أمر آخر، وستكون هناك أجوبة واضحة من وزير الإتصالات الذي أكد بكل شفافية أن ما يهمه هو مالية الدولة والإدارة التي تتبع الأصول، ومن الشفافية التامة مع لجنة المال والمجلس النيابي".

 

ولفت النائب كنعان الى أن "الكلام تشعّب في الجلسة، وجرى الحديث عن 6270 موظفاً في أوجيرو في العام 2005 انخفض بنسبة 60%  وبات 2550 موظفاً، بينما عاد وارتفع بين ال2017 وال2018 في سنة الإنتخابات  بنسبة تصل الى 60%".

 

وتابع النائب كنعان "في ما يتعلّق بالمناقصات وشفافيتها، وقد سمى الزميل جهاد الصمد شركات ومستشارين هم في الوقت عينه مدراء في شركات، فأجابة وزير الإتصالات ان العقد لم يبدأ مع أحد هؤلاء، وقد الغي ولم يدفع أي مبلغ للمستشار المدير في شركة حصلت على اكثر من 80% من تعهدات أوجيرو".

 

وأكد النائب كنعان "ان الكلام كبير في ملف التوظيف، والمعطيات جدية والتدقيق يحصل بجدية بعيداً من السياسة، والأمور تسير بشكل شفاف"، وقال " أتعهد أمام الرأي العام بأنني لن اترك اي تفصيل له علاقة بالمال العام او بمخالفة القانون من دون الذهاب به حتى النهاية، وحتى لو أنه خارج المهمة التي نحن بصددها اليوم، لجهة التدقيق بالتوظيف الحاصل ما بين آب 217 وحتى  اليوم"، وقال "هدفنا الإصلاح في حال وجود مخالفات او أخطاء، وقد وردتني معطيات من أحد الزملاء ان هناك محاولات للتوظيف في وزارة ومؤسسة، وهو ما لن اكشف عنه قبل التأكد من المعطيات بعد مخاطبة المعنيين وطلب الإستماع اليهم. واذا كان من احد يتجاوز الأصول والمادة 21 من القانون 46، فستكون هناك تدابير قاسية".

 

أضاف "الإيجابي ان هناك تقدماً كبيراً، واكثر من 80% لا حالات توظيف او تعاقد. ولا نقول ان ليست هناك حاجة، بل نطالب بتحديد الحاجة وفق تقارير جدية ومسح شامل كما ورد بنص المادة 21 من القانون 46. وقبل ذلك، وقبل اعادة تطوير وهيكلة الإدارة بشكل علمي، فلا يجب ان تدخل السياسة على هذا الملف. وال10 الاف شخص الذين جرى توظيفهم يكبدون الدولة مبالغ لا تقدر الخزينة على تحملها اعتباطياً".

 

واشار النائب كنعان "الى أن هدفنا ليس التشهير، والتحقق من المعطيات التي وردت في لجنة المال يبقى الأساس، لأننا لا نريد طرح مجرد عناوين. وقد تسلّمت ملفاً كبيراً من هيئة اوجيرو على usb".

 

اضاف "بات لدينا مخزون مهم في لجنة المال، وعلى سبيل المثال، اتصل بي صباح اليوم دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على اثر قراءته لموضوع في صحيفة النهار عن خضوع التوظيف في المجلس النيابي للخدمة المدنية من عدمه، وعن أسباب عدم شموله ضمن الجلسات التي نحن بصددها. وقد أكد دولة الرئيس انه، حتى ولو كان التوظيف في المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية، فهو سيخضع كل التعاقد وكل التوظيف في المجلس للجنة المال، وهو ما يقدّر عليه، ويدفعني الى القول إن لا سقف نهائياً لما نقوم به سوى القانون، ولا احد فوق سقف القانون في ما نقوم به في لجنة المال واحرص عليه".

 

ورداً على سؤال عن تسمية النائب جهاد الصمد لطارق عبد الساتر أجاب النائب كنعان "رئيس هيئة أوجيرو ذكر في جلسة لجنة المال إلغاء الإتفاق مع الشخص المذكور. لكننا طلبنا بكتاب خطي بكل المستندات المرتبطة بهيئة اوجيرو ووزارة الإتصالات من مناقصات وتضارب مصالح وكل ما ادلي به في الجلسة، وعندما يأتي الجواب خطّياً سأطلعكم عليه".

 

وأكد النائب كنعان "ان ملف التوظيف لم يعد مجرد ملف توظيف، بل بات يتعلّق بكل اداء الدولة اللبنانية والنهج المتبع منذ سنوات، وهي مسألى هامة في ضوء الارادة للاصلاح وان نخطو خطوات جدية لتحقيق نتائج. وقد اكدت خلال الجلسة انه لا يمكن للنواب والوزراء ان يشكو وينعو، بل عليهم تحمّل المسؤولية، خصوصاً ان كل الناس على المحك ومصداقية الدولة على المحك، والقضية تتعلّق بمصير دولة وشعب، لا بمصلحة طائفة او حزب، واصلاح الوضع في هذا المكان يمكن ان يفتح الباب على الاصلاح في أماكن أخرى".

 

البوما وبرج حمود والتسييس

ورداً على سؤال عن مطالبة النائب سامي الجميل بإحالة ملف التوظيف على لجنة تحقيق برلمانية قال النائب كنعان "بتاريخ المجلس النيابي، شكّلت لجنتان، الأولى تتعلّق بملف طائرات البوما والثانية بمحرقة برج حمود، فأين وصلت الملفات؟ وصلت الى التسييس. ونحن لن نسيس، وللجنة المال تاريخ في الإنتاج، وقد اثبتناها بالحاسبات المالية وبعملنا في ملف التوظيف والتحقق من الأرقام بحضور كل المعنيين. فما الفائدة من طرح تشكيل لجنة تحقيق؟ هل للتعمية؟ أنا لا اتهم الزميل الجميل بذلك، ولكن لجنة التحقيق لن تضيف الاّ دخول السياسة على الملف، والتجارب السابقة غير مشجعة، فيما اللجان النيابية اهل للثقة، وادعو الزميل الجميل للمشاركة في جلسات اللجنة المهمة التي تؤدي الى نتائج كبيرة. وبدل اجهاض عمل يتصاعد ويؤدي الى نتيجة، فلنساعده".

 

أضاف "لو ذهبت في العام 2010 بملف الحسابات المالية الى لجنة تحقيق نيابية، لأكلت الغبرة الملف ربما ولما كنا اليوم ننتظر احالة الحسابات. ولكن، شكّلنا لجنة لتقصي الحقائق انطلقت من مستند واحد الى 8 مليون مستند توصلنا اليهم ضوء الجهد النيابي الذي قمنا به، لذلك فالمطلوب ان نثق بأنفسنا وبلجاننا، ولن نقصّر بعملنا، ومصلحة الجميع النجاح في هذا المسار".