الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 12/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، علي عمار، جميل السيد وعلي بزي.
وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بالإستماع الى معالي وزير الأشغال العامة والنقل، الذي قدم شرحاً مسهباً عن أوضاع الطرقات في لبنان والإنهيارات التي سببتها العواصف، لافتةً الى ان معدل المتساقطات لهذا العام قد تجاوزت المعدلات المعهودة، مما سبب العديد من الإنهيارات التي فاقت التسعون انهياراً، توزعت بين الطرقات الدولية والعامة والداخلية. وان الوزارة مع جهات أخرى قامت بمسح جميع الأضرار وعملت على معالجة مؤقتة لبعضها.
كما لفت الى ان موازنة وزارة الأشغال لا تسمح لها ان تقوم بالمعالجة الكاملة، كما ان هذه المعالجة لا يمكن للوزارة ان تقوم بها بشكل سريع نظراً الى النصوص القانونية التي تفرض عليها إجراءات طويلة لأي تلزيم، فكلفت جهات أخرى بالأمر، مع العلم انه وبحسب دراسات الوزارة لا يمكن الإنطلاق فنياً في المعالجات النهائية، لبعض الإنهيارات، لا سيما في اوتوسترادي الشمال والجنوب، قبل انقضاء فصل الشتاء. نظراً لكميات المياه المخزنة حولها.
ثم توجه السادة النواب الى معالي الوزير ببعض الإستفسارات والإيضاحات حول عدد من المسائل المتعلقة بنتائج المسح الذي قامت به، كما ان السادة اعضاء اللجنة ابدوأ رايهم في بعض الامور المتعلقة بالنصوص المرعية الاجراء ذات الصلة بالاشغال المطلوب القيام بها لهذه المعالجات، بالاضافة الى عدد من المسائل التي طرحت على البحث.
2-نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس بقية بنود جدول الاعمال، فرفعت الجلسة على ان تتابع هذه البنود في الجلسة الثلاثاء القادم.
إثر الجلسة قال النائب جورج عدوان:
كانت جلسة مطولة مع وزير الأشغال الأستاذ يوسف فينانوس تناولنا فيها كيفية تعاطي وزارة الأشغال مع الفيضانات والأضرار التي لحقت بالطرقات والجدران في كل المناطق. وتم الإستماع الى الوزير فنيانوس عن الطريقة التي تسلم فيها كل هذه الأضرار وكيفية المعالجة والمدة الزمينة. وبعد هذه الجلسة والدخول في التفاصيل، يمكن القول انه تم تحديد الأولويات، اي الطرقات الرئيسية التي ستتم معالجتها والكلفة وكيفية تأمينها.
أضاف: "النقاش الكبير كان عمن سيكون مسؤولاً عن هذه الطرقات، لأن هناك الكثير من الإلتزامات بسبب السرعة. كان هناك نوع من التوجيه لإعطائها للهيئة العليا للإغاثة، انما بعد البحث الذي جرى مع معالي الوزير كان هناك تأكيد من قبل كل اللجنة ان هذا العمل يعطى لوزارة الأشغال التي بدورها تأخذه على مسؤوليتها وتتحول الأموال لها، وتجري المناقصات بالطريقة التي تجريها، وستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الأشغال. وهذا ليس تقليلاً من قدرة أعمال الهيئة العليا للإغاثة، انما حرصاً على ان تتم هذه الأمور مع الجهة التي تعلم كيفية تنفيذها ومن يجب ان يقوم بها، وحيث ان القانون كلفه القيام بها، وهي وزارة الأشغال. وبالتالي جرى البحث في الطريقة التي يجب ان تتبع، ان كانت هناك ضرورة لتعديل القوانين او الأصول، كي نتجنب مستقبلاً ما يحصل، او على الأقل تكون لدينا خطة عندما تحصل كوارث، ويكون لدى وزارة الأشغال القدرة لمتابعة الموضوع.
سوف نعد دراسة عن القوانين والأصول المتبعة التي يجب تعديلها، حتى تكون وزارة الأشغال تتعاطى في كل هذه الأمور ويكون في احتياط الموازنة الأموال التي يجب ان ترصد حتى نتمكن من القيام بكل هذه الأمور. ففي حال حدوث امر طارىء، تحتاج الهيئة العليا للإغاثة الى أيام او أسابيع لمعالجته، وهذه مهمتها. إنما عندما تكون هناك أعمال طرقات فإنها تحتاج الى أشهر للتنفيذ والى اختصاصيين والى دراسة وعلم ومعرفة، ومن الطبيعي ان تكون في عهدة وزارة الأشغال. هذه التوصية، سوف نرفعها من خلال الوزير والمجلس النيابي، الى رئيس الحكومة.
ورداً على سؤال عما اذا كان رئيس الحكومة سيقبل لا سيما وان الهيئة العليا للإغاثة منوطة برئاسة الحكومة، قال النائب عدوان: "اذا تحدثنا بالقانون، فالصلاحية هي لوزارة الأشغال. طبعاً، رئيس الحكومة عندما اخذ بعض الأمور الى الهيئة العليا للإغاثة كان لاتخاذ تدابير مؤقتة ولرفع الضرر مؤقتاً. انما نحن نتحدث عن التدابير والأشغال التي ستحصل. اذا حصلت في وقتها تدابير مؤقتة، من الطبيعي ان تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة، انما اذا كان هناك تلزيم يجب ان يتم من خلال وزارة الأشغال".
هنا أريد أن أثني على أمرين تحققا في وزارة الأشغال، الأول في ما يتعلق بنقابة المهندسين، وذلك بإعادة تصنيف كل المتعهدين بشكل علمي وموضوعي، ومن خلال طريقة لا يمكن ان يدخل عليه أحد، بحيث ان الكومبيوتر هو من يصنف الشروط، وهذا عمل تشكر عليه. والثاني الإلتزام بالقوانين، فاذا كانت هناك قضايا تستوجب العجلة او الطوارىء وطلب منا التدخل لتعديله فسوف نوفره لأن هذه هي الطريقة للقيام بالأعمال".
وعن الفيضانات في منطقة الرملة البيضاء، قال النائب عدوان: "إن هذا الموضوع سوف يبحث في الأسبوع المقبل، وجلسة اليوم كانت مخصصة مع الوزير فنيانوس حول مواضيع تتعلق بالطرقات، طريق الجنوب والغابون وكفرنيس وشكا وسرجبال، ونتمنى ان تتولى وزارة الأشغال معالجة هذه الطرقات. ولدينا ثقة من خلال التصنيف الجديد ان هذه الأمور يجب ان تعطى لمن لديهم الخبره والكفاءه، وان تشرف على ذلك وزارة الأشغال".
