لجنة الإعلام والإتصالات استمعت الى معالي وزير الإتصالات حول أوضاع قطاع الإتصالات وآفاقه المستقبلية، وحول أوضاع هيئة أوجيرو

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 13/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، آلان عون ورولا الطبش.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات السيد محمد شقير.

- مدير عام أوجيرو السيد عماد كريديه.

- مدير عام الإستثمار والصيانة باسل الأيوبي.

- مدير عام الإنشاء والتجهيز السيد في وزارة الإتصالات ناجي اندراوس.

- مستشار وزير الإتصالات ناجي عبود.

- مستشار رئيس اللجنة الدكتور علي حمية.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- الإستماع الى معالي وزير الإتصالات  حول أوضاع  قطاع الإتصالات وآفاقه المستقبلية، وحول أوضاع هيئة أوجيرو.

إثر الجلسة، قال النائب حسين الحاج حسن:

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلستها الأسبوعية وناقشت عدداً كبيراً من القضايا المتعلقة بقطاع الإتصالات.

أولاً موضوع تلزيم الألياف الضوئية الذي تم منذ حوالى السنة ونصف السنة بقيمة 300 مليون دولار ملحوظة في موازنة ال2017 والذي يهدف الى تمديد الألياف الضوئية الى المشتركين الأفراد والمؤسسات.

كما ناقشت اللجنة الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع ومراحل ما قبل التلزيم وما بعد التلزيم وكيفية المراقبة فيه، وطلبت من إدارة أوجيرو ومن معالي الوزير تزويدها بكل المستندات لمواكبة عملية التنفيذ وكيفية استفادة الدولة والمواطنين من إنفاق مبلغ كبير بهذا الحجم من أجل تطوير قطاع الإتصالات.

وأكدت اللجنة على ضرورة ان يكون هذا التلزيم مفيداً للإقتصاد، ومساهماً في تنمية المناطق وتأمين أفضل الخدمات للمشتركين والإستقرار في الشبكة والسرعة في إجراء الإتصالات وتأمين المعلومات والداتا، إضافة الى ضرورة ان تكون هناك دراسة إقتصادية تبين بشكل واضح العائدية الإقتصادية والمالية بإنفاق 300 مليون دولار وكيف تستعيد الدولة اموالها، وفي أي فترة زمنية وما هي الأرباح التي ستجنيها الدولة وما هي العائدات التي ستجنيها أوجيرو. كل هذه الامور ستبقى مدار متابعة وستزودنا الوزارة بالدراسات اللازمة في جلسة مقبلة.

أما في موضوع أوجيرو، فقد بحثت اللجنة عدداً من القضايا المطروحة في هذه الفترة:

1-ملف الرواتب والتعويضات والساعات الإضافية في أوجيرو والذي يتم تداول أرقام عن هذا الملف عبر وسائل التواصل او في الإعلام. لذلك في الجلسة المقبلة ستناقش اللجنة الأوراق الرسمية التي ستزودنا بها إدارة أوجيرو وسنعلنها للرأي العام كما هي، اي بالوثائق والمستندات، موضوع رواتب وتعويضات وساعات إضافية في أوجيرو بعيداً عن الأرقام التي يتم تداولها بمعزل عن الصح او الخطأ لنبين للبنانيين حقيقة هذه الأرقام.

2-في موضوع التوظيف أكد معالي الوزير وأكد مدير عام أوجيرو انهم سيلتزمون بوقف التوظيف في أوجيرو وبالتالي في وزارة الإتصالات، والإلتزام في المسار العام الحالي لوقف التوظيف، لدراسة التوظيف في ما بعد وفقاً للحاجات والتوظيف بالمباراة من دون تدخلات سياسية او محسوبيات.

3-في موضوع عقد الإستشاري طارق عبد الساتر الذي أثير في الإعلام، طلبنا المستندات من مدير عام أوجيرو ليبنى على الشيء مقتضاه وسنعلنها للرأي العام. هل هذا كان مستشاراً في أوجيرو ام لم يكن؟ هل قام بأي دور في تحضير دفتر شروط تلزيم الألياف الضوئية ام لم يقم بأي دور؟ وما هو دوره في هذا المجال؟ المستندات التي سنتزود بها سنعلنها ايضاً للرأي العام في الجلسة المقبلة.

4-في موضوع العقود مع الإستشاريين، أعرف تماماً أن عقودهم ممكن ان تجري بالتراضي وفقاً للقوانين لكن بالمنحى الإصلاحي الذي علينا جميعاً ان نسير به كلبنانيين، كمسؤولين، كمؤسسات، كإدارات، بالمنحى الإصلاحي الذي يجب ان نبني على أساسه لبناننا للمستقبل. وأكدت لمعالي الوزير وسعادة مدير عام أوجيرو انه حتى لو كانت القوانين تسمح لكم بإجراء عقود مع الإستشاريين بالتراضي وفقاً للقانون، لكن الأسلم والأفضل أن تجروا العقود مع الإستشاريين بمناقصات مفتوحة تضعوا لها دفتر شروط مناسباً ويتقدم العارضون وتجرون المناقصة، خصوصاً اذا كانت المناقصة كما هو في حال شركة "فنسنت-مزرعاني" تفوق المليون ونصف مليون دولار. لذلك من الأفضل إجراء العقد الإستشاري بالمناقصة وليس بالتراضي.

5-النقطة الأخيرة التي تم التباحث بها هي ما يعرف بـ"جمعية تبادل الإنترنت" التي أنشئت من أجل تبادل الإنترنت بين القطاعين العام والخاص، ونتيجة إشارة لجنة الإعلام والإتصالات وانا شخصياً لسعادة مدير عام أوجيرو، ان في الأمر تضارباً في المصالح، بأن يكون مدير عام أوجيرو عضواً في هذه الجمعية. لذلك أعلمنا مدير عام أوجيرو انه انسحب وأحد مستشاري وزير الإتصالات السابقين، من الجمعية (نتيجة وجود تضارب في المصالح)، وأنه سيكون أحد المدراء العامين وهو موظف رسمي عضواً في جمعية مع القطاع الخاص لتبادل الإنترنت بين القطاعين العام والخاص.

ورداً على سؤال عن الذين تم توظيفهم مؤخراً في وزارة الإتصالات، قال النائب حسين الحاج حسن:

"هناك آلاف الموظفين الذين دخلوا بعد إصدار قانون السلسلة خلافاً للقانون، هؤلاء الموظفون يجب ان يتم درس واقعهم وكيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يتعلق ببعدين، بعد قانوني أنه تم توظيفهم خلافاً للقانون والبعد الثاني هو إنساني أنه تم توظيفهم واصبحوا موظفين، وما يعرف بالحقوق المكتسبة في بعض الأحيان. انا لا أعطي موقفاً الآن، هذا الموضوع يحتاج الى دراسة داخل كل كتلة وداخل المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى يكون هناك موقف واقعي ومنطقي من هذا الأمر. المهم الآن ان موضوع التوظيف يجب أن يتوقف، وأن يجري أي توظيف وفقاً لدراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه كما ينص قانون سلسلة الرتب والرواتب، ووفقاً للحاجات وللمباراة خصوصاً في أوجيرو، كما أشرت، حتى تتم التوظيفات على أساس الكفاءة وليس على أساس المحسوبية.