رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

لجنة المال والموازنة

لجنة المال والموازنة تابعت ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو

18 آذار, 2019

 

 

 

 

 

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 18/3/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: فؤاد مخزومي، سليم عون، إدي ابي اللمع، جهاد الصمد، أيوب حميد، جميل السيد، شامل روكز، سليم سعادة، آلان عون، ميشال معوض، سيزار أبي خليل، غازي زعيتر، وهبي قاطيشا، حكمت ديب، حسن فضل الله، علي بزي، عدنان طرابلسي، علي فياض.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية.

- رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية.

- رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ.

 

وقد تابعت اللجنة ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو.

 

وعقب الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:

"استكملنا جلساتنا في موضوع التوظيف، وكل الأسئلة التي طرحت في الجلسة السابقة بما فيها أسئلة الزميل جهاد الصمد والتي تمحورت حول مناقصات شركة سيرتا وتضارب المصالح مع الأرقام النهائية التي استندت اليها التوظيفات والتعاقد في هذا القطاع قدّمت الينا من خلال مستندات وزعت على الزملاء النواب وستتم دراسته كذلك من أجهزة الرقابة بما يخص التوظيف، وسندرس ما يرتبط منه بالإنفاق المالي في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المال للتأكد من الأرقام الواردة".

 

وأكد النائب كنعان ان "الموضوع ليس سهلاً ابداً لتداخل السياسة والمصالح فيه" وقال "الجميع يرى الردود والردود المضاضة على أي وزير من هذا الطرف او ذاك، من دون النظر موضوعياً الى ما يعرض، علماً ان الملف لا يجب أن يكون حزبياً ولا طائفياً، فثلث العجز بالموازنة ناتج عن الحجم المنفوخ للملاك والإدارات والمؤسسات العامة. وعندما نتحدث عن 10 آلاف شخص جرى توظيفهم او التعاقد معهم خلال سنة، فهناك مشكلة، وعندما يصل عدد الموظفين في الإدارة والقطاع التربوي الى 99 ألف شخص، ويجري توظيف 10 آلاف شخص إضافياً، يعني ان هناك مشكلة. والسؤال الذي يطرحه الرأي العام: أتريدون إيقاف هذا المسار أم الإستمرار به؟".

 

أضاف النائب كنعان "من الأسئلة التي تطرح عليّ هذه الأيام، ماذا سيحصل بمن جرى توظيفهم؟ وان المسؤولية على من أدخلهم الى الوزارات والإدارات وليست عليهم. وموقفي أنه يجب إعطاء رسالة واضحة وحاسمة وقاسية بأن هذا المسار لا يمكن أن يستمر، اذ ان أي تسوية ستؤدي الى نتائج عكسية وكارثية في هذه المسألة".

 

وتابع "أبلغتنا رئيسة مجلس الخدمة المدنية اليوم أن هناك واقعاً مفاده أن الجميع بات متهيّباً، والطلبات قليلة، والإجابات حولها فورية. وهذا ما يشكّل نتيجة أولية للعمل الذي نقوم به".

 

وأشار النائب كنعان الى أن "مدير عام اوجيرو قدّم خلال جلسة اليوم دراسة قانونية وضعها محامي الهيئة، يقول فيها ان الحاجة تسمح بالتوظيف الذي حصل ويبلغ 453 شخصاً، فيما أتى جواب مجلس الخدمة المدنية أن هذا التوظيف خاضع لأحكام المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، وهذه المادة تشمل كل المؤسسات العامة بما فيها أوجيرو، ويجب التدقيق بالناحية القانوينة لهذا التوظيف. وهذا النقاش القانوني الجدّي ممتاز ويجب ان يستمر ونصل فيه الى نتيجة واضحة لتسري لا على وزارة الإتصالات فقط، بل على كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة".

 

أضاف " المسألة ليست حرب أحزاب، ويجب أن لا يتحمّس أحد لتغطية موضوع لأنه يتعلّق بوزير ينتمي الى تياره او حزبه، فهل هذا هو الإصلاح الذي ينادون به؟ فما نريد المحافظة عليه في لجنة المال وقد نجحنا حتى الآن على رغم الصعوبات، فهو السعي الجدّي للوصول الى نتائج".

 

وأكد النائب كنعان "ان الأرقام النهائية باتت متوافرة، وسنقوم بالقراءة الأخيرة لها بالتعاون معه أجهزة الرقابة لإدراجها ضمن تقرير اللجنة النهائي"، وقال "لن نستثني اي وزارة او مؤسسة عامة لها الحق في التوظيف او التعاقد، والحق بالوصول الى المعلومات الذي بات متاحاً لكل مواطن، أفيعقل أن لا يكون متاحاً للمجلس النيابي؟".

 

اضاف "سنتابع القضية بعد صدور تقريرنا مع المراجع القضائية المعنية لاتخاذ افجراءات اللازمة، وستبدأ المحاسبة أولاً على مستوى السلطة، من وزراء ورؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة، وسيكون بعدها هناك حلّ جذري لكل التعاقد او التوظيف المخالف للقانون".

 

وأشار النائب كنعان الى أنه "قلت للوزير أنه لا يجوز اعتبار أن هناك فائضاً في اوجيرو او سواها ويجب توزيعه على أماكن أخرى، فهذا الإجراء غير قانوني، والحل يكون بتطبيق القانون"، وقال "ستكون هناك نماذج مماثلة في وزارات أخرى ومؤسسات أخرى، والحل الجذري هو المطلوب".

 

واوضح النائب كنعان "أن لجنة المال ستتابع ملف التوظيف غداً مع وزارة الداخلية، ومع وزارة الطاقة الأسبوع المقبل، ثم مع الوزارات والمؤسسات الأخرى للوصول الى التقرير النهائي".

 

ورداً على سؤال عن وجود خشية من إمكان عدم الإستمرار بهذا المسار الرقابي قال النائب كنعان "لا خوف ولا خشية لدي، وأحذر دائماً من التسييس لعدم إجهاض هذه المحاولة".

 

ورداً على سؤال عن المستندات التي قدّمت اليوم قال النائب كنعان "سنرفعها لأجهزة الرقابة للتدقيق بها ".

 

وعن حصول توظيف في العام 2019 قال النائب كنعان "تقارير أجهزة الرقابة تشمل نهاية العام 2018، ويمكن تحديد اي توظيف ما بعده في ضوء العمل الذي نقوم به".