الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة النائب طارق المرعبي والنواب السادة: هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، آلان عون وأنور جمعة.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام السيد جمال الجراح.
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
- عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي غالب قنديل.
- عضو المجلس الوطني للإعلام المرئي إبراهيم عوض.
وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- الإستماع الى معالي وزير الإعلام حول أوضاع قطاع الإعلام وآفاقه المستقبلية.
إثر الجلسة قال النائب حسين الحاج حسن:
ناقشت اللجنة مع وزير الإعلام وأعضاء المجلس عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام.
النقطة الأولى هي اقتراح قانون الإعلام الذي أقرته لجنة الإعلام في الدورة النيابية السابقة والذي يناقش حالياً امام لجنة الإدارة والعدل، وتم التوافق على تجميع كل الملاحظات الموجودة لمناقشتها حين يحال هذا الإقتراح الى اللجان النيابية المشتركة، لأنه حصل بعض الإختلافات في صياغة المواد بين لجنة الإعلام ولجنة الإدارة والعدل ما يقتضي إحالة هذا القانون الى اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي مناقشته في حينه مع كل المعنيين في قطاع الإعلام: الوزارة، المجلس الوطني وكل وسائل الإعلام والمعنيين بشكل عام.
النقطة الثانية: ناقشت اللجنة مع الوزير الجراح ومع المجلس الوطني للإعلام ضرورة تعيين مجلس وطني جديد للإعلام، إضافة الى تعزيز الإمكانات المادية والبشرية لهذا المجلس ليقوم بدوره حيث يعاني المجلس من شح في الموارد البشرية والمادية ليقوم بدوره الرقابي على المؤسسات الإعلامية وليقوم بواجباته التي نص عليها القانون.
النقطة الثالثة: ناقشت اللجنة مع معالي الوزير موضوع تلفزيون لبنان الذي يعاني من صعوبات كبيرة تتعلق برواتب الموظفين وبتمويل الإنتاج، حيث في غياب مجلس الإدارة هناك صعوبات قانونية تفرض نفسها وتؤدي الى نتائج سلبية على واقع تلفزيون لبنان. لذلك أوصت اللجنة معالي وزير الإعلام والحكومة بضرورة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان وبضرورة معالجة الإشكالية الحاصلة حالياً في تحويل أموال الرواتب وأموال الإنتاج الى التلفزيون وهو ما يهدد التلفزيون في عمله وفي صميم عمله.
النقطة الرابعة: ناقشت اللجنة موضوع إحالة بعض الصحافيين الى محاكم معنية غير محكمة المطبوعات وجرى نقاش مستفيض لهذه النقطة، في ظل عدم صدور قانون عصري للإعلام وحيث أنه كان في الماضي قانون اسمه قانون المطبوعات ومحكمة المطبوعات. اما في ظل هذا القانون الحالي هناك إشكالية في محاكمة بعض الصحافيين أمام محاكم غير محكمة المطبوعات. ولذلك تؤكد اللجنة على القضاء وتتمنى ان يحاكم جميع الصحافيين الذين تقام بحقهم دعاوى أمام محكمة المطبوعات وان توسع المحاكم إجتهادها ليشمل جميع الصحافيين المعروفين في مؤسساتهم، بغض النظر أكانوا منتسبين الى نقابة المحررين أم لم يكونوا منتسبين، لأنه اذا فتح هذا النقاش سوف يقال نريد قانون اعلام جديد، ولم يصدر بعد. يجب ان ينتسب الصحافيون الى نقابة المحررين. هناك عوائق، اذاً هناك صحافيون يمكن ان يحولوا الى محاكم غير مختصة، وهذا ما حصل مع البعض منهم. هناك محكمة اسمها محكمة المطبوعات كانت في الماضي تحاكم الصحافيين المنتسبين الى المطبوعات، لأنه لم تكن هناك محطات تلفزيون وإذاعات ومواقع إلكترونية. اليوم هناك إذاعات ومواقع إلكترونية وبالتالي القانون الجديد يلحظ تنظيم كل هذه اللأمور بانتظار القانون الجديد.
تتمنى اللجنة وتؤكد أنه لمحاكمة الصحافيين يجب أن تحال ملفاتهم الى محكمة المطبوعات، ونتمنى على هذه المحكمة ان تتوسع في اجتهاداتها لتكون المحاكمة للصحافيين امام هذه المحكمة.
النقطة الخامسة: ناقشت اللجنة خطة الإنتقال الى البث الرقمي. ففي ظل التطورات الحاصلة ما بين البث الرقمي ال Digital والفضاء والأقمار الصناعية طلبت اللجنة من معالي وزير الإعلام كما يتطلب من معالي وزير الإتصالات إعداد خطة مشتركة للحظ الجانب الإقتصادي والجانب التقني لموضوع الإنتقال الى البث الرقمي. فقط للعلم، فإن القانون صدر في أواخر التسعينات وقد أقرته الحكومة منذ سنوات. هذه الخطة ما زالت عالقة ولم تنفذ، فإذا كانت الدولة والقطاع الخاص لهما مصلحة فلتقم وزارتي الإعلام والإتصالات بدورهما، وهذا ما طالبنا به، ويؤكدا على هذا المطلب ويعرضاه على الحكومة للتنفيذ.
النقطة السادسة: ناقشت اللجنة موضوع التوظيفات في وزارة الإعلام، وأكدت مجدداً ضرورة الإلتزام بالتوجه العام للدولة اللبنانية مجلساً نيابياً وحكومةً بضرورة وقف التوظيف إلا من خلال دراسة تقوم بها إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وقراراً من الحكومة، والتوظيف على أساس المباريات حتى لا يكون هناك اي تنفيعات سياسية او محسوبيات سياسية واي مخالفة للقانون.
