الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة: ابراهيم عازار، ألبير منصور، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، هادي حبيش، هاني قبيسي، علي عمار، بيار ابو عاصي وامين شري.
كما حضر الجلسة:
- القاضي رنا العاكوم
- القاضي ماريز العم
- القاضي كارلا شواح
- القاضي يحى غبورة
وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي).
استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل، وكان سبق للجنة أن استمعت الى كل من رئيس التفتيش المركزي وممثل مجلس الخدمة المدنية ورئيس الهيئة العليا للتأديب ورئيس إدارة المناقصات كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، كما انها من ناحية ثانية اطلعت على الملاحظات الخطية التي رفعتها الجهات المذكورة الى اللجنة حول المشروع قيد البحث. وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة واستعراض النصوص ذات الصلة، اقرت اللجنة المشروع المذكور بإجماع الأعضاء الحاضرين، بعد ان أدخلت على مواده عدداً من التعديلات التي تُمكّن التفتيش المركزي من القيام بعمله في مراقبة أعمال الجهات والأشخاص الخاضعون لسلطته، وتوجيه الملاحظات الى الجهات الخاضعة لصلاحياته بهدف تحسين العمل بما يتماشى مع التطورات. من ناحية ثانية اضافت الى صلاحيات التفتيش العديد من الإدارات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق.
من ناحية أخرى وسّعت صلاحيات ادارة المناقصات سواء لجهة عدد الجهات الخاضعة في صفقاتها الى هذه الإدارة، كما اضافت الى هذه الصلاحيات اعداد ومراقبة دفاتر الشروط المتعلقة بالصفقات العمومية.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة الثلاثاء القادم.
