الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة شؤون المهجرين جلسة لها في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 26/3/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب جان طالوزيان وحضور النواب السادة: إدكار طرابلسي، الوليد سكرية، أنيس نصار، سيزار أبي خليل، علي درويش، ماريو عون، فريد البستاني وهادي ابو الحسن.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المهجرين غسان عطا الله.
- مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود.
- رئيس الصندوق المركزي للمهجرين العميد المتقاعد نقولا الهبر.
وذلك:
للإطلاع على عمل الوزارة والخطط المستقبلية، لا سيما لجهة إقفال ملف المهجرين.
استهل الجلسة رئيس اللجنة النائب جان طالوزيان بالترحيب بالوزير الجديد وطرح أسئلة شاملة عن موضوع المهجرين. ثم قدم وزير المهجرين عرضاً مفصلاً عن مسار عمل الوزارة ورؤيته المستقبلية لكيفية إقفال موضوع المهجرين والذي يستند بشكل أساسي على تجزئة المواضيع التي تختص بها الوزارة والعمل على كل ملف على حدا لإنهائه بشكل كامل وصولاً إلى إقفال ملف النهجرين بشكل كامل.
إثر الجلسة قال النائب جان طالوزيان:
إجتمعت لجنة المهجرين اليوم بكامل أعضائها وحضور وزير المهجرين غسان عطا الله، وكنا ننتظر ان تنال الحكومة الثقة وقد تأخر الإجتماع قليلاً إنما كان من الضروري ان يحصل. وقد استمعت اللجنة اليوم الى وجهة نظر الوزير الجديد ورؤيته المستقبلية لإقفال ملف المهجرين نهائياً لأنه لا يجوز بعد ثلاثين عاماً من انتهاء الحرب في لبنان ان نتحدث عن مهجرين في وطنهم. وكل أعضاء اللجنة متفقون على هذه النقطة والوزير ايضاً.
جرى خلال الإجتماع البحث في عدة مواضيع منها الملفات المنسية التي لا يتحدث فيها أحد وكل المراحل التي مرت بها وزارة المهجرين منذ الـ1993 حتى اليوم. فهناك بعض القرى التي حصل فيها تهجير لا يجري الحديث بشأنها لا لناحية المعالجات ولا بالنسبة للتعويضات وكأنها غير موجودة وقد تم التداول فيها اليوم وتبين لنا ان الوزير على اطلاع في هذا الموضوع ويعطيه اهتمامه الكامل بالإضافة الى بعض المصالحات التي لم تنجز بعد بسبب بعض الأحكام القضائية في قضاء بعبدا والتي يتم العمل عليها مع كافة الفرقاء السياسيين. وهناك أعضاء من اللجنة كانوا يتابعون هذا الموضوع مع كافة الفرقاء ومع وليد بك جنبلاط والدكتور سمير جعجع ومع غبطة البطريرك الراعي. أيضاً طرحت مواضيع عدة بينها سبل تحفيز المهجرين للعودة الى قراهم كما طرح موضوع هام يتعلق بمخيم الميه وميه حول مدينة صيدا فهناك بحدود ال 800 متر من الأرض جرى التوسع فيها خارج المخيم وهناك مشكلة قانونية حول وضعية الناس هناك فلا وزارة المهجرين قادرة على حل هذه المشكلة لأنها ليست من صلاحياتها بل من صلاحية مجلس الجنوب وتبين ان مجلس الجنوب لا يمكنه حل هذه المشكلة لأنه لا يدفع تعويضات لغير اللبنانيين. أيضاً جرى التداول في هذا الموضوع ونبحث عن اقتراح قانون من أجل إما حل هذه المشكلة من خلال وزارة المهجرين او مجلس الجنوب. وقد يستغرب الناس انه في هذه الضائقة المالية الإقتصادية التي يمر بها لبنان نتحدث عن إنهاء ملف المهجرين وتحديد أولويات للتهجير وللتعويضات، إنما إعطاء المواطنين حقوقهم هو من صميم الإصلاح الذي نبحث عنه في هذه المرحلة واذا لم ينته هذا الملف فسوف يبقى باب هدر مفتوحاً ولن نتمكن من الإنتهاء منه. فمن الأفضل ان يتعالج خلال مهلة زمنية محددة ولو جرى جدولة موضوع الدفع على اكثر من عام. لذلك سيكون لنا رؤية واضحة له لأنه اذا لم ينته هذا الملف فسوف يبقى موضوع هدر وقد جرى الحديث كثيراً في الفترة السابقة عن ناس قبضوا اكثر من مرة وناس لم يقبضوا عند كل الفرقاء وكل القرى.
