اجتماع عمل لمناقشة تقرير الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في لبنان

نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجتماع عمل لمناقشة تقرير "الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في لبنان"، في إطار تحقيق الهدف الأول من اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالقضاء على الفقر في لبنان، وذلك نهار الإثنين الواقع في 1 نيسان 2019 في قاعة مكتبة مجلس النواب.

وقد تضمن التقرير عدد من المبادرات التشريعية والرقابية التي تخص عدد من اللجان النيابية المعنية، لا سيما لجنة الإدارة والعدل، لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، لجنة المال والموازنة، لجنة المرأة والطفل، ولجنة حقوق الإنسان. وتهدف هذه المبادرات الى تحقيق الهدف الأول من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله.

شارك في الإجتماع، النواب السادة: علي بزي، فؤاد مخزومي، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، سيمون ابي رميا، عاصم عراجي، جورج عقيص، جورج عدوان وأنور جمعة.

كما حضر الإجتماع:

- المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، الأستاذ فيليب لازاريني.

- ممثل عن ائتلاف المجتمع المدني، الخبير في قضايا الفقر في لبنان الأستاذ أديب نعمه.

- الخبير الاقتصادي الدكتور جاد شعبان.

- معالي وزير الشؤون الإجتماعية الاستاذ ريشار قيومجيان.

- مدير برنامج التنمية المحلية والإجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور راغد عاصي.

- باحثون وممثلون عن الوزارات المعنية، المنظمات الدولية والمدنية وخبراء معنيون.

خلفية الإجتماع:

لم يعد مفهوم الفقر يعني الناس الجائعة، بل أصبح يعني عدم قدرة الاشخاص والاسر الحصول على الخدمات الاساسية لتحقيق الحد الادنى من مستوى المعيشة، مثل دخل جيد وقدرة شرائية جيدة، تأمين السكن والصحة، والتعليم، والحصول على فرص العمل. اما مكافحة الفقر فلا تقاس بزيادة قدرات الافراد على تحصيل التعليم وتأمين وضع صحي جيد والعيش في مستوى مقبول والشعور بالأمان، ولكنها تمتد الى تحصين تلك الإنجازات وتوفير الظروف الداعمة لها من جانب السلطات الرسمية. وفي هذا الاطار، تظهر أهمية برامج الحماية الاجتماعية بما فيها التأمينات ضد البطالة ومعاشات التقاعد وأنظمة سوق العمل. كما تظهر أهمية تحديد أولويات سبل حماية الفئات الاكثر تعرضاً للمخاطر كإطار للحد من الفقر والحماية من السقوط فيه.

ويدخل مفهوم مكافحة الفقر في قائمة أولويات اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة التي وافقت عليها مجمل الدول الاعضاء ومنها لبنان. تشكل خطة التنمية المستدامة 2030 الإطار العام لرسم السياسات التنموية على الصعيدين العالمي والوطني.

اما خط الفقر فهو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة لتوفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما. وقد اشارت دراسة للبنك الدولي للعام 2017 عن لبنان، أن 30% من اللبنانيين هم تحت خط الفقر ما يعني أن حوالي ثلث الشعب اللبناني هو من الطبقة الفقيرة. وان نسبة البطالة وصلت الى 30% من عدد سكان لبنان، و36% لدى الشباب، فقط خلال العام 2017 (الموقع الرسمي للبنك الدولي).

ويتوزع فقراء لبنان في الضواحي الجنوبية والشرقية لبيروت وفي طرابلس ووادي خالد وأقصى مناطق عكار إلى جانب الحدود السورية وفي عرسال والقاع وضواحي مدينة صور وصيدا أي في مناطق المخيمات وبعلبك ومناطق متفرقة من البقاع والهرمل وشبعا والنبطية اضافة الى حوالي المليون والنصف مليون نازح سوري وحوالي 700 ألف لاجئ فلسطيني.

يتميز الفقراء بأنهم الفئة الأكثر أمية وهم أكثر عرضة للأمراض والتي غالباً ما تتفشى بينهم على شكل وباء، إضافة إلى إنتشار تجارة الممنوعات كالمخدرات وإرتفاع نسبة السرقة والنشل وبروز ظاهرة التسول. وفي ظل غياب سياسة التوعية الجنسية للسكان، ترتفع معدلات الإغتصاب وتنتشر ظاهرة الزواج المبكر إضافة إلى زيادة غير مدروسة في عدد السكان، وكل هذه  المشاكل تزيد  نسب الفقر وتشكل أرضية خصبة لارتكاب الجرائم.

في العام 2011، وبهدف خفض نسب الفقر في لبنان، اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية "البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقراً"، بهبة من البنك الدولي والحكومة الكندية والحكومة الايطالية بعد عدة مؤتمرات للدول المانحة. هدف البرنامج الى توفير المساعدات الاجتماعية للاسر الاكثر فقراً بناء على معايير شفافة تحدد مستوى فقر الاسر ومدى احقيتها في الاستفادة من المساعدات، وذلك ضمن الموارد المتاحة لهذه الغاية. وشملت تقديمات البرنامج، تغطية صحية كاملة في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع البرنامج، ومجانية تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وبطاقة مساعدات غذائية مؤقتة للاسر الاشد فقراً الى جانب اعطاء الاولوية للاستفادة من تقديمات مراكز الخدمات الاجتماعية لحاملي بطاقة "حلا" برنامج المساعدات الشتوية بالتعاون مع اليونيسف.

كذلك اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية في شباط 2011 "الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية" التي قدمت للجهات المانحة في مؤتمر باريس 3 وتضمنت العناوين التالية: توفير رعاية صحية أفضل، تدعيم آليات الحماية الاجتماعية، تحسين نوعية التعليم، توفير الفرص الوظيفية المتكافئة والآمنة، إنعاش المجتمعات وتنمية رأس المال الاجتماعي.

إلا أن مثل هذه المبادرات وحدها لا تكفي، لان سياسة مكافحة الفقر يجب ألّا تكون معزولة عن السياسات الإجتماعية العامة المتكاملة التي تتضمن محاور رئيسية مثل محور الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ونقل وسكن، والزامية ومجانية التعليم، التي توفر على العائلة اللبنانية 15 بالمئة من انفاقها العام في حال توفرها.

الجلسة الافتتاحية

بداية قدمت للإجتماع مديرة مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين.

ثم ألقى كلمة مجلس النواب، عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة، سعادة النائب الأستاذ علي بزي، وقال:

"شرفني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري وكلفني ان أقدم كلمة مجلس النواب في هذا الإجتماع المهم لمناقشة تقرير الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في لبنان.
ويأتي هذا التقرير بمبادرة من الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة المسؤولة عن متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030  التي تشكل الإطار العام لرسم السياسات التنموية ومن بينها سياسة مكافحة الفقر التي تندرج في قائمة أولويات أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة التي وافقت عليها مجمل الدول الأعضاء ومنها لبنان. كذلك، منذ بدء المشاورات الدولية لهذه الخطة، انتهت الدول العربية لوضع تصوراتها والنظر في خططها التنموية الوطنية والإقليمية اللازمة ووضعت أولويات المنطقة العربية معتبرة ان القضاء على الفقر بمختلف ابعاده شرط رئيسي ينبغي تحقيقه لتنفيذ خطة 2030".

"إن موضوع الفقر متعدد الأبعاد يشمل النهوض بعدد من القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية ضمن استراتيجية متكاملة للتعامل معه تكون مبنية على مؤشرات لقياس سبل وغايات القضاء عليه وقد أشار التقرير قيد النقاش الى عدم توفر هذه الإستراتيجية في لبنان كما ان معظم المؤشرات المحلية غير متوفرة كما أشار التقرير العربي عن الفقر المتعدد الأبعاد للعام 2017 الصادر عن الإسكوا واليونيسيف وجامعة الدول العربية، الا ان التقرير لم يشمل لبنان لعدم توفر بيانات حديثة في هذا المجال. من هنا وفي ظل غياب استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع الفقر وفي ظل عدم توافر المؤشرات تأتي اهمية هذا الإجتماع الذي يجمع المعنيين من مختلف الجهات لمناقشة المبادرات المطروحة في التقرير قيد النقاش لتكون مبادرات تدريجية ورقابية متكاملة تشكل خريطة طريق عمل الهيئة النيابية لتطبيق انجازات تحد من نسب الفقر في لبنان من خلال سن او تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة".

"تشير الدراسات على مدى الـ 15 عاماً الماضية الى ان نسبة الفقر في لبنان هو 30% ومع ذلك فقد اصبح معلوماً أن النزوح السوري قد زاد من نسب الفقر في لبنان مع وصول 1.5 مليون نازح سوري منذ بداية الازمة السورية في آذار 2011، وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن نحو 200 الف لبناني اضافة الى 30 في المئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذا يعني ان ثلث اللبنانيين يعتاشون على اقل من 3000 ل.ل في اليوم مع ما تحتاجه حياتهم اليومية من أكل وشراء ودواء ومياه وغيرها، وهذا رقم غير كاف لحياة طبيعية وانسانية وتذهب تقديرات البنك الدولي الى ان ما بين 250 الف مواطن لبنان اصبحوا في عداد العاطلين عن العمل".

"بناء على ما تقدم يصبح من الضروري العمل على تثبيت دور وزارة الشؤون في وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الفقر وعدم الإكتفاء بمبادرات جزئية. ان استراتيجية مكافحة الفقر يجب الا تكون معزولة عن السياسات الإجتماعية العامة المتكاملة التي تضمن محاور رئيسية مثل محور الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ونقل وسكن والزامية ومجانية التعليم... الخ، التي توفر على العائلة اللبنانية نسبة مهمة (تقدر ب 15%) من انفاقها العام في حال توفرها. وايضاً يجب التعاون مع الإحصاء المركزي لإصدار النسب والمؤشرات الضرورية المتعلقة بالفقر بمختلف تعريفاته وبصورة دورية. كذلك من الضروري مطالبة الحكومة والوزارات المعنية بوضع المراسيم التطبيقية لعدد من القوانين التي أقرها مجلس النواب، والمتعلقة بالحماية الإجتماعية كإطار الحد من الفقر والحماية من السقوط فيه ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين (رقم 220 تاريخ 29/5/2000)  وقانون وضع نظام ضمان صحي اختياري للمسنين اللبنانيين (رقم 248 تاريخ 9/8/2000) الزامية ومجانية التعليم الأساسي المادة 49 من قانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011)... الخ.

"بعد هذا الإجتماع سوف يتم تحديد الأولويات التشريعية المتعلقة بخفض نسب الفقر الواردة في التقرير وخصوصاً تلك المتعلقة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفقراء، تأمين فرص عمل للشباب، قانون تحديد سن الزواج، قانون اللامركزية الإدارية، قانون إدارة الكوارث ... الخ.".

ثم تحدث المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون الإنسانية، الأستاذ فيليب لازاريني فشدد على "أهمية مناقشة الأطر التشريعية والتنظيمية للقضاء على الفقر والذي يأتي في وقته المناسب لأنه يقترح خارطة طريق وتحقيق الهدف ملاحظة التنمية المستدامة 2030" مشيراً الى ما قاله النائب بزي من ان "الواقع يفيد ان الفقر ينهش بعدد كبير من اللبنانيين الذين يعيشون بدولارين في اليوم الواحد"، وقال: "قد يعتقد البعض ان الفقر يقاس من خلال مستوى الدخل الا ان اسباب الفقر ترتبط بمواضيع اخرى تتعلق بالتعليم والوصول الى الخدمات منها السكنية وغيرها ممن تفتقده الأسر الفقيرة".

ولفت الى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس من ان "القضاء على الفقر هو ضرب من ضروب العدالة للوصول الى حياة أفضل والذي يطال بشكل اساسي الشباب والنساء من خلال تحسين صحة الناس وتعليمهم ولا سيما الإهتمام بالكبار في السن"، واعتبر ان "النساء هن اكثر تأثراً بالفقر حيث ان عددهن على المستوى العالمي يفوق عدد الرجال الفقراء".

كما أشار الى ان "المرأة تشكل ثلث القوى العاملة فعندما تكون اكثر قدرة وإمكانات تكون البلدات اقل عرضة للنزاعات وبالتالي لا بد من تعزيز قدرات المرأة"، كما لفت الى "ما تطرق اليه النائب بزي من ان لبنان يعاني من أزمة بطالة تصل الى 40 بالمئة في طرابلس و60 بالمئة في عكار"، وقال: "ان هذه النسب تؤثر على الشباب بصورة مباشرة واوضح ان نسبة العاطلين عن العمل في لبنان مرتفعة لذلك علينا اعتماد برامج حماية اجتماعية وتنظيم سوق العمل ومعالجة التفاوت في الفقر الذي يحصل في كثير من الأحيان على مستوى الأسرة الواحدة"، واكد ان "اكثر الأشخاص الذين يتأثرون بالفقر هم النساء والأشخاص المعوقون"، كما تطرق الى "أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان الذين يعيشون في حال من الحرمان"، متحدثاً عن "فئة المهمشين مثل الاشخاص الذين يعتبرون بلا هويات ويعانون الفقر المدفع"، مؤكداً ان "الهوية هي مفتاحهم للوصول الى حقوقهم"، واشار الى انه وبحسب المؤسسات المعنية هناك 27 الف شخص من دون هوية وهم من آباء لبنانيين".

كما لفت الى ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي قال "الفقر ليس حالة حتمية وليس حالة طبيعية بل غالباً ما يكون نتيجة خيارات اعتمدها المجتمع".

ودعا الى "تعديل بعض القوانين التي تساهم في القضاء على الفقر"، واعتبر انه "ليس هناك من قطاع وحده قادر للقضاء على الفقر لذلك يجب ضم الجهود مع بعضها البعض مبدياً الإستعداد للمساعدة".

بعد ذلك، عرض الخبير الإقتصادي الدكتور جاد شعبان ملخصاً لنتائج تقرير "الأطر التشريعية والرقابية في سبيل القضاء على الفقر بجميع أشكاله في لبنان"، فلفت بداية الى ان "المشكلة الأساسية في لبنان هي اختفاء الطبقة الوسطى"، وقال: "ان نسبة الأسر ذات الدخل المتوسط انخفضت من 60 بالمئة في عام 1974 الى 10 بالمئة في عام 2014 من مجموع الأسر في لبنان"، ولفت الى "ان 29 بالمئة من اللبنانيين و75 بالمئة من الأجانب واللاجئين المقيمين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر في حين ان اغنى 10 بالمئة من اللبنانيين يستحوذون على 65 بالمئة من المداخيل".

وأكد أن "الفقر المديني هو اشد من الفقر في الأرياف حيث ان الفقر في المدينة هو أخطر بكثير من الأرياف التي تتوفر فيها شبكة اجتماعية، اما الفقر في المدينة فهو خطير ويؤسس لمشاكل اجتماعية لجهة التمييز"، وتوقف عند القوانين وقال: "ان الدستور اللبناني فيه بنود جيدة من حيث انها تتعلق بالعدالة الإجتماعية وبالمواثيق الدولية، كما تطرق الى "المبادرات للتعامل مع الفقر"، وقال: "لا توجد مبادرات متكاملة للتعامل مع الفقر بل مساعدات مالية للأسر الأكثر فقراً كالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً"، مشيراً الى ان "كل الإستراتيجيات والمشاريع التي تم إقرارها بقيت من دون رقابة فعلية ترتبط بالوضع المالي للدولة"، وشدد على ان "السياسة العامة للدولة يجب ان ترتبط بمؤشرات حيث لا يمكن وضع سياسة عامة من دون مؤشرات"، وقال: "اذا اردنا الإطلاع على المؤشرات المحلية المتوافرة لقياس الفقر في لبنان فهي غير موجودة".

وبعد الإستراحة انعقدت الجلسة الأولى التي ترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب سيمون أبي رميا الذي قال انه "لا توجد أرقام وثيقة حول نسب الفقر في لبنان"، واعرب عن "اعتقاده ان أهداف التنمية المستدامة يقع ضمن خطة متكاملة بالموازنة وبالإنفاق الإجتماعي وهو يتطلب جهداً جباراً من اجل تطبيق المرجو منها".

ثم كانت مداخلة عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب فؤاد مخزومي أكد فيها أنه "دخل إلى الندوة البرلمانية مؤخراً بصفته رجل صناعة"، مشيراً إلى أن "مؤسساته منتشرة في حوالى 50 بلداً حول العالم، وانه منذ عودته إلى لبنان في أوائل التسعينيات لاحظ أن الحكومة لا تقوم بواجباتها، وأن هناك نقصاً في مجالات عدة تحاول الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تعويضه وسد ثغراته".

وأشار إلى "أن مؤسسة مخزومي التي ترأسها عقيلته السيدة مي، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المهني، وقد قامت بتدريب أكثر من 160 ألف لبناني معظمهم من النساء، وكذلك تعمل على تمكين الأفراد والمجتمعات الأمس حاجة".

واعتبر "أن هناك خللاً معيناً، إذ ان المجلس النيابي لا يقوم بدوره الطبيعي في المراقبة والمحاسبة"، متسائلاً "كيف للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أن يكون مؤلفاً من أعضاء الكتل النيابية"، معتبراً "أن هذا الأمر لن يساهم في محاسبة الفاسدين".

وتحدث عن الفساد في مرفأ بيروت وملف الكهرباء والتهرب الضريبي، لافتاً إلى أن "الجميع ينادي بالقضاء على الفقر ولا نرى خطوات عملية لذلك".

وتمنى أن يتم "الكشف عن هوية الفاسدين الذين جمعوا ثرواتهم منذ الحرب الأهلية حتى اليوم"، مشيراً إلى "دخول 79 وجهاً جديداً إلى مجلس النواب معظمهم من رجال الأعمال الذين يدركون أن الشفافية والحوكمة خطوات مهمة جداً في محاربة الفساد."

وقال: "التصويت في اللجان النيابية المشتركة على مشاريع القوانين يتم على أساس الكتل النيابية، نحن لا نشكك بنوايا أحد لكننا نقول إن المطلوب من النواب ممارسة صلاحياتهم بناء على الثقة التي منحهم إياها المواطنون لأن هدفهم يجب أن يكون الدفاع عن حقوق المواطنين وليس عن كتلهم السياسية".

وأشار إلى أنه شارك في فعاليات مؤتمر حول النازحين في جنيف، وجل ما سمعه كان كلاماً يتمحور حول الدفاع عن النازحين عند عودتهم إلى سوريا، لافتاً إلى "أننا كنواب يجب أن نحافظ على الوضع الإقتصادي والمعيشي وأن يكون همنا الأكبر الدفاع عن حقوق اللبنانيين وأن نجد السبل الأنجع للقضاء على الفقر".

ولفت إلى أن مصنعه في عكار "أقفل بقرار سياسي"، داعياً إلى "وقف التدخل السياسي في المشاريع الإقتصادية."

ودعا أيضاً إلى "جذب الإستثمارات إلى بلدنا وتوفير فرص عمل للشباب اللبناني الذي يتمتع بمهارات تعليمية عالية جداً". وشدد على "ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات العصر وتطور التكنولوجيا".

وأكد أن "الهدف الأهم هو إقناع الدولة بضرورة تبني مسألة القضاء على الفقر في مؤسساتها وإداراتها وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين ذات الصلة كي لا تبقى حبراً على ورق".

بدوره، شدد النائب بيار بو عاصي على "أهمية السياسة العامة للدولة"، داعياً الى ان "تضع الحكومة تصوراً شاملاً لسياستها العامة يأخذ بعين الإعتبار الواقع الإقتصادي والإجتماعي للأسر اللبنانية"، متحدثاً عن "الأسر الأكثر فقراً."

ثم كانت مداخلة للنائب عناية عز الدين التي دعت الى "تغيير العقلية السائدة والإنتقال الى مقاربة إنسانية شاملة لموضوع الفقر"، وشددت على ان "اي عملية إصلاحية يمكن لها ان تخفف من الفساد وتحد من الفقر كما تخفف من التمييز على اساس الجندر".

ثم كانت مداخلة ممثل ائتلاف المجتمع المدني، الخبير في قضايا الفقر في لبنان  الأستاذ أديب نعمه الذي قال أن "الحديث عن الفقر يجب ان تتم مقاربته بطريقة غير تقليدية"، لافتاً الى ان "فكرة القضاء على الفقر تتوجب اعادة النظر بالآليات التي تنتج الفقر"، واعتبر ان "نسبة التلامذة في المدارس الرسمية هي 35 بالمئة وهؤلاء يعبرون عن الفقر، هذا فضلاً عمن هم في مؤسسات وجمعيات"، وقال ان "سيدر" ليس خطة للنهوض والتنمية ولا يجوز القول بذلك بل هو عبارة عن جردة مشاريع".

كما كانت مداخلة لمدير برنامج التنمية المحلية والاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور راغد عاصي ركز فيها على اربعة ركائز "للحد من الفقر على مدى معالجة التقرير لهذه الركائز، الاولى تحفيز النمو الشامل للجميع من خلال السياسات المتبعة التي عليها ان توفر تدابير تصحيحية كما فرضت التعديلات الاقتصادية والمالية اعباء على الفئات المهمشة اضافة الى تنظيم انظمة ضريبية منصفة وفعالة"، ولفت الى ان "الركيزة الثانية هي معالجة الفقر الجغرافي" فرأى ان "التصدي للفقر هو بوضع اولوية لمعالجة التباينات داخل المناطق وما بينها ان كان في المداخيل او الفرص او الخدمات واعتبر ان الركيزة الثالثة تتعلق باستهداف الفئات المهمشة وهي مكونة من الاسر التي ترأسها امراة والاشخاص المعوقين وكبار السن"، ودعا في الركيزة الرابعة الى "بذل جهود متضافرة لضمان تسجيل ابناء الاسر الفقيرة في المدارس والبقاء فيها لتمكينها من الوصول بشكل افضل الى الفرص الاجتماعية والاقتصادية".

بعد ذلك انعقدت الجلسة الثانية وترأسها عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب جورج عقيص الذي رأى ان "في كل الدول الراقية والمتقدمة والصناعية هناك فئات مهمشة وفقيرة تجد لها الدولة حلولاً لمعاناتهم من خلال برامج مختلفة"، وقال ان "الحديث عن الفقر في لبنان لم يعد فقر اشخاص بل فقر دولة وشح موارد وهدر موارد اخرى من هذه الدولة وعدم الغستفادة من البعض الآخر".

ثم كانت مداخلة لرئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية النائب عاصم عراجي الذي رأى ان "نسبة الفقر في المناطق تتفاوت بين واحدة واخرى"، متحدثاً عن "موضوع البطالة الذي يصل الى 36 بالمئة في بعض المناطق، ففي البقاع مرتفعة بشكل خطير ونتيجة ازمة النزوح السوري حيث يتواجد عدد كبير من السوريين وخاصة في البقاع الأوسط حيث وصلت الى 50 بالمئة. ففي بلدة بر الياس هناك مئة الف لاجىء سوري، أخذوا كل الأعمال من البناء الى العمل في الزراعة وغيرها.

وتحدث عن قطاع الصحة والتعليم الذي "يستنزف مداخيل اللبنانيين"، متطرقاً الى "تعاونية موظفي الدولة والضمان الإجتماعي فضلاً عن مشروع ضمان الشيخوخة والبطاقة الصحية الشاملة التي توفر الكثير على المريض".

وشدد عضو الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائب انور جمعة على ان "تضع الحكومة الأولويات وعلى رأسها برنامج عملها"، لافتاً الى ان "لبنان الذي يعاني ما يعانيه من سياسات عشوائية لا سياسة واحدة وذلك من خلال الحكومات المتعاقبة"، ورأى ان "معالجة الفقر تتطلب معرفة المعضلة الأساسية"، وسأل: "لماذا لا يستطيع المرء ان تكون لديه قدرة شرائية وامكانية الدخول الى المستشفى والمدرسة وتأمين التعليم"، وتناول موضوع "الصرف ودين الدولة الذي هو على ارتفاع".

كما كانت مداخلة لمعالي وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان الذي تحدث عن "مفهوم التنمية المستدامة وفق تعريف الأمم المتحدة والتي من أهدافها الأساسية القضاء على الفقر وتأمين موارد الإنتاج"، وركز على "محاربة الفقر"، ولفت الى ان "لبنان يتجه الى ان تكون درجة الفقر 30 بالمئة وان 10 بالمئة ترزح تحت الفقر المدقع"، وتحدث عن "مشروع دعم العائلات الأكثر فقراً" وقال: "إن هناك إعادة نظر بموازنة وزارتي الشؤون الإجتماعية والصحة المعنيتين بحياة الإنسان وصحته وسعادته"، متمنياً أن يقف النواب الى جانبه في هذه المعركة، ومؤكداً أن "الوزارة تقوم بمراجعة تقضي بإنقاص موازنة عدد من الجمعيات بعد ان تكون الوزارة قد انكبت على دراسة ملفاتها وذلك بطلب من الرئيس الحريري"، واكد ان "هناك جمعيات خط احمر لا يمكن المس بموازنتها مع وعدي والتزامي بأن الجمعيات التي لا تستأهل سيتوقف الدفع لها".

كما تطرق الى "مشروع دعم العائلات الأكثر فقراً في لبنان"، مشيراً الى انه "يتلقى العديد من الإتصالات حول البطاقة"، مؤكداً ان "الوزارة سوف تعمل على تطوير هذه البطاقة لتشمل اكبر عدد من المستفيدين".

واختتم الإجتماع بنقاش عام شارك فيه الحضور.