لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية صدقت مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين كما صدقته لجنة الدفاع الوطني

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: أمين شري، فادي علامة، محمد القرعاوي،   بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، علي المقداد، عناية عز الدين فادي سعد، بكر الرفاعي وسليم خوري.

كما حضر الجلسة:

- نقيب الصيادلة د. غسان الأمين.

- النقيب الصيدلي علاء عبيد.

- رئيسة دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية اليدة فاطمة شريف.

وذلك لدرس:

1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة (القانون رقم 367/1994).

2- اقتراح القانون الرامي الى تثبيت مستخدمين في المؤسسة العامة للإسكان.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10321 الرامي الى إضافة فقرتين الى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الأشخاص المعوقين).

وقد صدقت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10321 الرامي الى إضافة فقرتين الى المادة 87 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الأشخاص المعوقين)، كما صدقته لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات. وأرجأت البت باقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون مزاولة مهنة الصيادلة (القانون رقم 367/1994)، واقتراح القانون الرامي الى تثبيت مستخدمين في المؤسسة العامة للإسكان.

إثر الجلسة قال النائب عاصم عراجي:

عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم الإجتماع المقرر اسبوعياً، وكانت هناك ثلاثة اقتراحات ومشروع قانون وهذا المشروع المحال بمرسوم رقم 10321 والذي ينص على تعديل المشروع القديم والمتعلق بحقوق المعوقين 220/2000 وسوف نعدل نص المادة 87 من القانون التي تعفي كل المعوقين الحائزين على بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية من رسم جوازات السفر أي ان أي شخص معوق له الحق ان يحصل على جواز سفر من دون ان يدفع اي مقابل شرط ان يكون جواز السفر عائد له.

وإذا أراد الشخص المعوق استقدام عامل اتفقنا على إعفائهم من رسوم سمة الدخول وإقامة وتجديد إقامة العامل، شرط ان يكون على كفالته دون اي احد آخر وعاملاً واحداً فقط. كما جرى إعفاؤهم من رسوم الموافقة المسبقة على العامل الآتي من الخارج وشهادة الإبداع المنصوص عنها في المادة السادسة من القانون رقم 283 الصادر عام 1993 ومن رسم إجازة العمل وتجديدها عن عامل واحد فقط في الخدمة المنزلية وهذا قانون جيد بالنسبة للمعوقين حيث هناك حقوق لم تصلهم ونحاول قدر الإمكان ان نوصلها لهم.

كما تم البحث في اقتراح القانون لموظفين في مؤسسة الإسكان الذي مر عليهم فترة طويلة قبل إنشاء مؤسسة الإسكان وكانت هناك مؤسسة الإسكان المستقلة ثم تغيرت واصبحت عام 1999 على ما هي عليه الآن، وجرى نقل موظفين الى المؤسسة وما زالوا في نفس الوظيفة وغير مثبتين.

وكان البيان الوزاري اقر عدم التثبيت، انما رفعنا توصية تفيد ان وزارتي الشؤون الإجتماعية والعمل معنيتان بحماية حقوق الموظفين الذين انتقلوا من المؤسسة المستقلة للإسكان إلى مؤسسة الإسكان.

كذلك بحثنا في اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وهذا ايضاً يحد من دخول الطلاب الى كليات الصيدلة في لبنان الذين اصبحوا اعداداً كبيرة يتخرجون سنوياً ونسبة كبيرة دون عمل اي ان هناك حوالي 800 صيدلي و3200 صيدلية لذلك نحاول الحد من دخول طلاب الى كلية الصيدلة، وليس فقط كلية الصيدلة فهناك مشاريع عدة في لجنة الصحة لدرسها للحد من دخولهم الى كل نقابات المهن الحرة والمختبرات لأنهم يتخرجون دون عمل.