اللجان المشتركة أقرت مشروع القانون المتعلق بالمحميات الطبيعية

عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون المهجرين"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 3/4/2019 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب حكمت ديب والنواب السادة: نقولا نحاس، إدي أبي اللمع، ابراهيم عازار، أنور الخليل، أيوب حميّد، طوني فرنجيه، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، نزيه نجم، أسامة سعد ، جوزف اسحق، حسين جشي، حسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، علي عمّار، محمد الحجار، محمد خواجة، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، آلان عون، الوليد سكرية، جان طالوزيان، سامي الجميل، قاسم هاشم، وهبي قاطيشا، أمين شري، علي درويش، بكر الحجيري، هادي أبو الحسن، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، ومروان حمادة.

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ يوسف فنيانوس.

- معالي وزير المهجرين الأستاذ غسان عطالله.

- معالي وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.

- معالي وزير الدفاع الأستاذ الياس بو صعب,

- مدير عام وزارة المالية الأستاذ آلان بيفاني.

- مدير عام التنظيم المدني المهندس الياس الطويل.

- مدير عام البلديات الأستاذة فاتن أبو حسن.

- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود.

- ممثلة وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر.

- مستشارة وزير البيئة السيدة لارا سماحة.

وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1239 الرامي الى تعديل المادة 29 من المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الإداري).

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6153 الرامي الى تعديل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963  وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة).

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7914 الرامي الى تعديل الفقرات 1 و4 و5 و7 من المادة الثامنة من القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني).

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9962 الرامي الى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 (السماح للمهجر بالبناء ضمن العقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء).

وقد أقرت اللجان المشتركة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8045 المتعلق بالمحميات الطبيعية. كما شكلت لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم لدراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9962 الرامي الى تمديد العمل بأحكام القانون رقم 322 تاريخ 24/3/1994 (السماح للمهجر بالبناء ضمن العقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء)، خلال شهر، ليحال بعدها الى اللجان المشتركة.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:

إجتماع اللجان المشتركة اليوم ناقش قانون المناطق المحمية، وهو قانون على المستوى البيئي في غاية الأهمية، وسمي قانون المناطق محمية لأنه يشمل المحميات المختلفة التي تخضع لتصنيفات مختلفة. وبالتالي بعد المناقشة وبعد تنظيم قراءة دروس تقرير اللجنة الفرعية التي اجتمعت برئاسة الأستاذ النائب مروان حمادة، تمت مناقشة هذا التقرير ودراسة القانون مادة مادة وتم تصديق قانون المناطق المحمية الذي طالما حاولت المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ان تطالب بتصديقه على مستوى كل المنابر، ومن خلال كل الوسائل الإعلامية. فهنيئا لهم بتصديق هذا القانون. وعلى أمل تصديق قانون بيئي آخر ليس في الأسبوع المقبل بل في الأسبوع الذي يليه، وهو القانون المتعلق بمحمية "لزاب" في قضاء الضنيه، وعندها يكون المجلس النيابي قد أقر كل القوانين التي لها علاقة بالمسألة البيئية في لبنان.

الأمر الثاني الذي تمت مناقشته يتعلق بتسوية مخالفات البناء في مسألة المهجرين، وكان هناك إجماع من السادة النواب على ضرورة إنهاء هذا الملف، إقفال ملف المهجرين، وبالتالي ضرورة تصديق هذا القانون ريثما يصار الى إقفال هذا الملف مع إقفال الوزارة ان شاء الله. هذا الموضوع يحتاج الى ضوابط وقد تم تأليف لجنة فرعية بشأنه برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة نزيه نجم وتمثيل كل كتلة من الكتل بشكل عام، وتمثيل كل كتلة بأحد أعضائها في هذه اللجنة الفرعية التي يجب ان تنظم تقريرها بشكل نهائي خلال شهر من تاريخه، وبالتالي يصار الى دراسة القانون في حينه في اللجان المشتركة وإقراره.

تم البحث ايضاً في القانون المتعلق بالطيران المدني، وطالب معالي وزير الأشغال العامة بإرجاء البحث في هذا المشروع وهو متعلق بإدارة قطاع الطيران المدني، لأن هناك نية لدى الوزارة والحكومة بتنظيم مشروع قانون آخر أو مشروع قانون يرعى بعض المسائل التي تحتاج الى تعديل.

"خارج هذا الإطار ومن خلال الإعلام، أريد أن ألفت النظر الى قضية مركزية للمديرية العامة لإدارة شركة كهرباء لبنان، الشركات المكلفة بالتحصيل بعد ان أهملت منذ عام 2016 حتى اليوم عدم تحصيل الفواتير. قد يكون هناك أسباب خارجة عن إرادتها، لا أدري. جاءت اليوم لتطالب المزارعين بأن يدفعوا الفواتير دفعة واحدة، وهذا أمر لا طاقة لهم على تحمله، في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية، وأتحدث عن المزارعين فقط، وبالتالي هذا أمر لا يجوز. من هنا نناشد وزيرة الطاقة التي لنا أمل كبير فيها أن تستجيب، ونناشد مدير عام كهرباء لبنان التدخل لدى هذه الشركات وبالتالي السماح بتقسيط هذا المبلغ ولمدة ولو كانت قصيرة الأجل، تخفيفاً عن كاهل المزارعين نظراً للأعباء المادية المترتبة عليهم".