عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة التاسعة  من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 3/4/2019، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب السادة: آلان عون، نقولا صحناوي، رولا الطبش، أنور جمعة وهاني قبيسي.

 

كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الإتصالات محمد شقير.

- الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر.

- عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العميد المهندس وجدي شمس الدين.

- مستشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور علي حمية.

- مدير عام الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات المهندس باسل الأيوبي.

- عن نقابة المحامين شربل شقير.

- عن قوى الأمن الداخلي المقدم المهندس خالد يوسف.

- عن المديرية العامة للأمن العام العقيد المهندس جمال قشمر.

- عن قيادة الجيش اللبناني، مدير التأهيل العميد المهندس فادي أبو ناهض.

- عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني العقيد أحمد الحاج شحادة.

- عن جمعية المصارف، جان ميشال كوكباني.

- عن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور جو الحاج.

- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات المهندس ناجي اندراوس.

- مدير عام شركة تاتش أمري كورغان.

- رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات المهندس حسن دهيني.

- رئيس مجلس الإدارة في شركة ألفا المهندس مروان الحايك.

- عن هيئة أوجيرو د. توفيق شبارو.

- عن المديرية العامة لأمن الدولة النقيب المهندس حمزة دمج.

- مدير الإعلام والعلاقات العامة في جمعية مصارف لبنان جورج أبي صالح.

- عن وزارة العدل المحامي العام في البقاع القاضي أياد بردان.

- عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان.

- عن رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة لينا عويدات.

 

وقد خصصت الجلسة لدرس ومناقشة كيفية تعاطي الحكومة مع الأمن السيبراني، والأجوبة على التوصيات التي رفعتها لجنة الإعلام والإتصالات إليها.

 

إثر الجلسة أعلن النائب حسين الحاج حسن أن اللجنة أوصت "بتشكيل لجنة نيابية لإعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وإعداد برامج تدريب ومعايير للإلتزام بها." مشدداً على ضرورة "قيام مؤسسات وطنية جامعة لإدارة الأمن السيبراني"،  ومشيراً إلى "أن لبنان هو من الدول القليلة التي ليست لديها مؤسسة لإدارة الأمن السيبراني رغم كل الكفاءات الموجودة"، لافتاً إلى أن "كل المؤشرات حول الأمن السيبراني وترتيب لبنان بين الدول لدى المنظمة الدولية UIT للأسف كان 113 وأصبح 127 لمؤشرات الأمن السيبراني لعدة مؤشرات، وأن هناك مؤسسات في لبنان تدير أمنها السيبراني بشكل جيد ومؤسسات وضعها بالويل".

 

كما تحدث النائب الحاج حسن عن مخاطر أربعة: الخطر الصهيوني والإرهابي، وقراصنة الحسابات الشخصية والبيانات، وقراصنة القضايا المالية والإقتصادية، وخطر الجرائم الإلكترونية. وشدد على "أهمية موضوع التوعية والتثقيف حول الأمن السيبراني وإعداد برامج تدريب ومعايير للإلتزام بها"، لافتاً إلى "ضرورة تثقيف الشباب وكل الفئات العمرية على أهمية هذا الموضوع الذي هو أحد القضايا الهامة في الإقتصاد والأمن والسياسة، فعلى سبيل المثال المراهقون يعتبرون الهاكر موضوع تسلية إلا ان هذا العمل جريمة وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة أحياناً."