عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/4/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة: سيزار أبي خليل، سليم عون، شامل روكز، فريد هيكل الخازن، وهبي قاطيشا، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، محمد الحجار، محمد خواجة، علي عمار، فؤاد مخذومي، جوزف اسحاق، حسين جشي.

 

كما حضر الجلسة:

- وزير الصناعة الأستاذ وائل أبو فاعور.

- وزير البيئة الأستاذ فادي جريصاتي.

- مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار.

- محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة.

-محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو.

- محافظ النبطية القاضي محمود المولى.

- محافظ بعلبك الهرمل القاضي بشسر خضر.

- مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية.

- مستشار وزيرة الداخلية والبلديات الدكتور إدغار شهاب.

- ممثل رئاسة الحكومة المهندسة زينة مجدلاني.

- مستشارة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم.

 

وذلك لمتابعة موضوع تلوث نهر الليطاني ومدى تقدّم الأعمال المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 63/2016 (قانون تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك العائدة لها في منطقة حوض نهر الليطاني من النبع إلى المصبّ).

 

الجلسة الثانية: موضوع التلوث الصناعي  - النفايات الطبية والتلوث الناتج عن المؤسسات الصحية   

 

وقد تابعت اللجنة بحث موضوع تلوث نهر الليطاني والسبل الآيلة لوقفه، فاستمعت إلى وزير الصناعة ووزير البيئة ومدير عام وزارة الصحة والمحافظين المعنينن ومدير عام مصلحة الليطاني حول المشاكل والمعوقات وسبل حلها وبخلاصة النقاش أوصت اللجنة بما يلي:

 

التوصية

- الطلب من وزارة الصحة إلزام المستشفيات وكافة المؤسسات الصحية بمعالجة النفايات الطبية العائدة لها تحت طائلة الإقفال.

 

- منح استثناءات لتأمين المساحة اللازمة لإنشاء محطات معالجة النفايات السائلة في المستشفيات والمؤسسات الصناعية والمؤسسات المصنفة، في حال عدم توفر الأمكنة والمساحات المطلوبة بموجب قوانين البناء.

 

- تفعيل الإجراءات التنفيذية الرامية إلى تطبيق القوانين في كامل حوض الليطاني، من خلال القرار رقم 43/2019 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 4/3/2019.

 

- تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال معالجة النفايات الطبية والصناعية وغيرها وتوفير الحماية اللازمة له.

 

- الطلب من وزارة المالية إصدار قرار حول آلية الإستفادة من التخفيض الضريبي للأشخاص الذين يقومون بنشاطات تحافظ على البيئة.